|
|
دمشق وثباته وعلى الرغم من أن الشركات حققت أرباحاً في استثماراتها غير أن السوق لم تسجل ما يفوق التوقع لناحية حجم الأقساط أكثر من ذلك أدت عملية التنافس والمضاربة بين الشركات الى انخفاض حصيلة التأمين المتوقعة في عدد من الفروع.. ولاتزال المصارعة الحرة في حلبة التأمين الالزامي على السيارات يلقي بظلاله على السوق ! ويتفق الكثيرون أن ملامح سوق التأمين السورية خلال السنة الثانية من الممارسة لم تكتمل بعد بمعنى أن عمل الشركات لم يتبلور بشكل كامل ,يظهر أن السوق التأمينية بدأت تخطو باتجاه تحديدأوسع لجهة الأنواع التأمينية وأنواع التغطيات والأخطار المغطاة وحتى بالنسبة للوضع التنافسي الجديد ... فالمنتجات التأمينية المطروحة في السوق من قبل الشركات لاتزال منتجات متشابهة كما أن أسعارها متقاربة وتقتصر على أنواع التأمين التقليدية مثل تأمين الممتلكات والنقل البحري والجوي والتأمين على الحياة الخ ....أكثرمن ذلك اعتمدت الشركات في كثير من الحالات سياسة كسر الأسعار في تسعير المنتج التأميني الى دون المستوى الفني المطلوب ،الأمر الذي ترك انطباعاً سلبياً على ممارستها في السوق .. وبالرغم من الضوابط والأنظمة التي حددتها هيئة الاشراف على التأمين للحد من التنافس البعيد عن الأسس الفنية لم تصل تلك الشركات إلى اتفاق ضمني لمنع كسر الأسعار بل هناك الكثير من الشركات اتبعت هذه السياسة والمنافسة حادة في نوع التغطيات والأسعار خصوصا وأن السوق لم تستقر بعد، الأمر الذي فسح المجال لتقديم الأسعار على مزاجهم الخاص! الشيء الآخر الذي لا يزال يسجل لشركات التأمين الخاصة في السوق المحلية هو توجه عروضها ومنتجاتها المخيبة للآمال ولا سيما الشريحة ذات الدخل المحدود إذ توجهت الشركات منذ بداية تأسيسها للعمل بأنماط التأمين المربح متجاهلة التأمين الصغير كحل اقتصادي تنشده تلك الشريحة ! وعلى الرغم من أن الشركات مربوطة بالبنوك وهي قادرة على طرح المنتج الصغير والتوجه نحو الشريحة ذات الدخل المحدود باعتبار أن المنتج الفردي يحتاج إلى جهد كبير لتسويقه وأسهل طريقة لذلك هي البنوك، غير أن منتجاتها وخدماتها، اقتصرت إلى اليوم على أنواع التأمين التقليدية دون سعي يذكر لابتكار الخدمات الجديدة وترى الشركات «أن حالة الجهل التأميني المسيطرة على مختلف الشرائح » الاجتماعية والاقتصادية ليس مشجعا للتوجه نحو شرائح الدخل المتدني التي تنظر الى التأمين كرفاهية . في المقابل لا تزال شركات التأمين تنظر الى عملها في السوق السورية ببعض القلق لا سيما لمحدودية فرص الاستثمار والأوعية المتاحة امامها فالبرغم من نظام الاستثمار الصادر عن الهيئة لا زالت قنوات الاستثمار محدودة امام الشركات علما ان الفائدة التي تحصل عليها الشركات من البنوك مقابل أقساط التأمين ورأس المال المدفوع كودائع هي الوعاء الاستثماري الوحيد المتاح في سورية اكثر من ذلك لا يسمح لشركات التأمين الاستثمار في العقار بنسبة تزيد عن 20٪ من رأسمالها وثمة تخوف من أن لا تسعف سوق الاوراق المالية المنتظرة هذه الشركات بخيارات وقنوات الاستثمار خصوصا وأن السوق ستباشر بــ 17 شركة فقط وترجح مصادر تأمينية ان لا تتمكن الشركات في المرحلة الاولى الاستفادة من سوق المال باعتبار انه لا يمكن لشركة تأمين ان تشتري أسهم شركة أخرى . هناك أيضا ضعف الوعي التأميني إذ لا يزال يشغل بال الشركات فضلا عن الحالة الاقتصادية للمواطنين ورغم التطمينات الرسمية والاجراءات التسويقية تتخوف الاخيرة من عدم مقدرتها على مواجهة تحديات السوق نتيجة المعوقات الاجتماعية والاقتصادية ! في كل الاحوال سوق التأمين أمام تحديات صعبة قادمة يجب أ لا نسترخي أمامها خصوصا وأننا أمام معدلات نمو جيدة للقطاع ليست دليل قوة إنما مؤشرات ترميم للسوق ! |
|
