|
|
من البعيد فإلى متى تبقى الوعود غير قادرة على حل تحقيق أبسط الحقوق وليس أعقدها في ظل تحليق أسعار العقارات بما يفوق أحلام المواطن العادي وإمكانياته . وبموازاة تلك الأحلام نرى أن القطاع التعاوني السكني , لم يتحرر هو الأخر من القيود وبقي عاجزاً عن تحقيق أحلام,عُمر بعضها تجاوز العشرين عاماً ,علماً أن هذا العجز لم يكن السبب فيه , بل هو نتيجة لعدم قيام البلديات بالمهام المنوطة بها بتأمين الأراضي اللازمة للبناء, كركيزة الأساسية لانطلاق هذا القطاع , ولعدم تصديق المخططات التنظيمية الجديدة أو توسع القديمة منها, لتبقى المشكلة دون حل في وقت حلت أعقد المشاكل في سورية بظرف أشهر وباعتبار أن هذا القطاع يراه البعض الأمل الوحيد في تأمين المسكن بسعر التكلفة , فهذا يتطلب أخذ الأمور بجدية وبسرعة تتجاوز روتين مؤسسة الإسكان في لحظ مناطق السكن الشعبي والإسراع بتوزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق مواد القانون 26 لعام 2011 على الجمعيات في اللاذقية مثلاً والتي وصل عددها إلى 231 جمعية تعاونية سكنية وعدد المنتسبين نحو 50 ألف عضو لاسيما أن 97 % من هذه الجمعيات متوقفة عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات لعدم توزيع المقاسم المعدة للبناء , في وقت يستطع القطاع الخاص أن يكون بديلاً لثقة المواطن مكان القطاع السكني التعاوني,ولكن كيف ؟الجواب عند أصحاب الشأن في وزارتي الإسكان والإدارة المحلية!! |
|
