|
|
وأكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضرورة تطوير المناخ الاستثماري الملائم لتفعيل الاقتصاد الوطني عن طريق تطوير البنية التشريعية والقانونية التي تسمح بتوسيع المشاركة لمختلف القطاعات في عملية التنمية وذلك عبر فتح قنوات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعنى بتوسيع الخيارات وايجاد نوع من التفاعل والمصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني عموماً. وفي تصريح خاص « للثورة» قال النائب الاقتصادي ان هذا النوع من الشراكة مختلف عن الشركات المشتركة التي أسست لغرض معين وهي مرحلة تجاوزتها الدولة، وهذا لاينطبق على الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي نحن بصدد الحديث عنه فهناك آلية مختلفة ومفهوم مختلف أكثر تعقيداً وعمقاً وتحتاج الى تشريعات وسياسات ومؤسسات تستطيع أن تقوم بها والهدف من ذلك تنفيذ بنية تحتية. وأضاف طالما نتحدث عن تطوير البنية التحتية السورية من خلال اعتماد مبدأ الشراكة بين العام والخاص فنحن نحتاج الى توفير التمويل الذي لا يكون الا من خلال تلك الشراكة لأن احتياجات البنية التحتية أوسع من قدرة الموازنة العامة للدولة، وبحاجة أيضاً لتأمين ادارة فعالة كفوءة تقدم خدمات للمواطن بسرعة أكبر وبفعالية أفضل و تلك تعتبر محاور التوجه للشراكة بين العام والخاص. تجارب ناجحة وأخرى فاشلة وحول فرص نجاح هذه الشراكة أجاب: ان الخبراء تكلموا بوضوح فهناك تجارب ناجحة وأخرى فاشلة ولا يوجد شيء مضمون 100%. واشار الدردري الى أن مجلس الوزراء يعمل على اعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص والنظام المؤسساتي لذلك القانون بالتعاون مع أفضل الخبرات و منها الفرنسية وبالرغم من ذلك لا نضمن نجاح ذلك! وذكر أن هناك مشاريع على أرض الواقع على المنهجية الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منها مشروع الاوتسترادات الجديدة ومشروع تجديد وتوسعة مبنى الركاب الجديد في مطار دمشق الدولي. ومشاريع توسعة الموانئ والطاقة الكهربائية وقال : هناك عدد من الوزارات أرسلت مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن الخطة الخمسية العاشرة تنفذ على منهجية الشراكة بين العام والخاص لكن لم تتمكن موازنة الدولة من تنفيذها. وخلال الجلسة الأولى لورشة العمل التي تناولت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز هذه الشراكة كان للسيد مارك فريليه أمين عام المعهد الفرنسي للخبراء القانونيين الدوليين ورقة ناقش من خلالها الاطار التشريعي والمؤسساتي للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث عرض عدداً من التجارب لبعض الدول وخاصة فرنسا وبعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط في قطاعات المياه والمرافئ والمطارات والبنى التحتية والنقل. وأوضح فريليه أنه لتحقيق هذه الشراكة لا بد من اطار قانوني ومؤسساتي يركز على التوافق حول الخدمات التي ستقدم بحيث لا يكون هناك تميز خاصة أنها خدمات عامة. وأضاف ان استمرارية الخدمة شيء اساسي لنجاح تلك الشراكة فيجب أن تبقى مستمرة في جميع الحالات. وشدد على أهمية أن تكون الشراكة بنصوص قانونية جديدة ترضي الطرفين وثبات التشريعات. واشار الى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في سبيل قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة. وأشار فريليه الى وجود 12 ألف مشترك في قطاع المياه على سبيل المثال في أوروبا من هذا النوع باستثمارات تصل الى 6 مليارات دولار، علماً أن هذه التجربة تعود في أوروبا الى 50 عاماً والتي تقوم على فكرة أن تسمح الدولة للقطاع الخاص بالتعاون معها لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبيرة والحيوية وفق آليات واجراءات بعيدة عن الروتين الحكومي و بالأخص في قطاع الخدمات إذ تعد هذه المشاريع أحد عوامل جذب الاستثمارات الى القطاعات الانتاجية والصناعية والسياحية. وتناقش الورشة التي تستمر يومين الاطار التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع بعض المقارنات الدولية وعرض المزايا للانماط المختلفة لهذه الشراكة وشروط نجاحها. |
|
