|
|
اقتصاد وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي حول السياحة السورية في عام 2011 أن عدد السياح انخفض في عام 2011 بنسبة 55٪، باستثناء العراق وتركيا لدى مقارنته في عام 2010 الأمر الذي أدى لتوجه الوزارة نحو أسواق جديدة لإعادة الثقة بالمنتج السياحي السوري من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ أنشطة وفعاليات وطرح منتجات سياحية مناسبة وبالمقابل - تضيف الوزارة - تم التوجه لتعزيز الاستثمار السياحي من خلال تبسيط بيئة الاعمال للمشاريع السياحية وتأمين مواقع لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتنشيط السياحة المحلية.
*** المبادرات الـ 7 بين التقرير ان الوزارة أطلقت خلال عام 2011 سبع مبادرات في إطار تجاوز تداعيات الأزمة وهي: تبسيط الاجراءات وتحسين البيئة التشريعية وتطوير المهن والصناعات التقليدية وجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز التنمية السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والترويج السياحي والتوجه لأسواق جديدة وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي. - تبسيط الاجراءات إلغاء عدد من الثبوتيات التي كانت مطلوبة من المستثمر وإلغاء الثبوتيات الخاصة بهيئة التخطيط الاقليمي للموافقة وتعديل بعض بنود لقرارات المجلس الأعلى للسياحة بما يتلاءم مع تطور الاستثمار السياحي. - تطوير الصناعات التقليدية معالجة التحديات التي تواجه أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر منها مشكلة الوصول للأسواق والترويج للمنتجات وضعف قدرة أصحاب المهن والحرف التقليدية على مواكبة متطلبات السوق الحالية. - تعزيز التنمية انجاز الدراسات التخطيطية والتنظيمية والتطويرية لمناطق التطوير السياحي ودراسة توظيف بيوت المشاهير. - تحسين جودة الخدمات إعادة دراسة قانون حماية المستهلك، حيث تم اقتراح تعديل بعض البنود بما يكفل حسن تطبيقه في المنشآت السياحية ووضع المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المطلوبة لتأهيل وتصنيف المنشآت الفندقية، ورفع سوية المنشأة خدمياً. - جـذب الاستثمارات إطلاق آلية جديدة للتعاقد على المشروعات السياحية تكفل تبسيط الإجراءات والتراخيص، تقديم الدعم للمشاريع خلال فترة الأزمة من خلال إعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة، وإعفائها من الفوائد والغرامات. وتأجيل الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية لقاء استهلاكها الطاقة الكهربائية وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وإعداد دليل لخطة التنمية السياحية المحلية كمنهجية عمل موحدة لمديريات السياحة بالمحافظات. وتسعى لتفعيل دور السياحة الطبيعية بإقامة مدن طبية سياحية متكاملة. - فعاليات الترويج اعتماد استراتيجية تضمن استعادة ثقة أسواق أوروبا ودول الخليج بالمنتج السياحي، والتوجه نحو أسواق جديدة وجذب استثمارات جديدة محلية ودولية وتنفيذ حملة اتصال وتسويق شاملة للقضاء على المعتقدات الخاطئة الناجمة عن تداعيات الأزمة وتسليط الضوء على المقومات التاريخية والحضارية ومواقع جذب السياح واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين صورة سورية وتعزيز الطلب السياحي إلى القطر والتحضير لاستقطاب عدد من الشركات السياحية ووكالات الصحافة المميزة والرياضيين والفنانين من أهم الدول المصدرة للسياح. -تدريب الكوادر تنفيذ دورات تدريبية للعاملين في المنشآت السياحية والأدلاء السياحيين وتعديل التعليمات التنفيذية لمراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة وترخيص مركز تدريب سياحي للدلالة السياحية بمحافظة اللاذقية ومركز تدريب سياحي بمحافظة السويداء. ** مؤشرات وإحصاءات تشير البيانات الإحصائية للسياح القادمين إلى القطر بأن الربع الأول من عام 2011 تأثر بنسبة -8% عن الربع الأول من عام 2010. وبالنسبة لفترة الأزمة الممتدة من بداية شهر نيسان إلى شهر كانون الأول من عام 2011 لوحظ انخفاض كبير في القدوم السياحي بنسبة/ -51%/ لدى المقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 وباستثناء العراق و تركيا انخفضت بنسب -19%،-64% على التتالي عن عام 2010 و بالمقابل تأثرت الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياح إلى سورية بشكل كبير خلال فترة الأزمة حيث انخفض حجم القدوم من الخليج بنسبة -85%و كما انخفض السوق الأردني -79% و السوق اللبناني -54% و السوق الأوروبي -75% و الأمريكي -70% و الإيراني -38% و سوق آسيا انخفض بنسبة -24%،لدى المقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 ويشير المخطط أدناه بانخفاض أعداد السياح العرب خلال ذروة الموسم السياحي من 615 ألف سائح عام 2010 إلى 143 ألف سائح عام 2011 ( شهر تموز ) أي بنسبة انخفاض -77 %. المنشآت الفندقية تأثرت المنشآت الفندقية خلال فترة الأزمة حيث انخفضت إجمالي الليالي الفندقية لنهاية شهر تشرين الأول من 10650 ألف ليلة فندقية عام 2010الى 4819ألف ليلة فندقية عام 2011 مما أدى إلى انخفاض الريع الاقتصادي لها حيث انخفضت نسب التشغيل من 64% عام 2010 إلى 28 % عام 2011 وخاصة في شهر الذروة من الموسم السياحي حيث انخفضت نسب التشغيل من 96 % عام 2010 إلى 31 % عام 2011. الاستثمارات السياحية بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة « الفنادق والمطاعم « لغاية شهر آب 2011 ما مقداره 238 مليار ل.س بطاقة استيعابية 56527 سريراً و 375742 كرسياً، وهي عائدة للقطاع الخاص. وبلغ حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال عام 2011 ما مقداره /30,8/ مليار ل.س لنهاية الربع الثالث من عام 2011 نفذ منها /11,8/ مليار ل. س مشاريع جديدة دخلت بالخدمة و/19/ مليار ل.س إنفاق استثماري فعلي للمشاريع قيد الإنشاء والذي تم احتسابه وفق الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة ونسب الإنجاز لكل مشروع من المشاريع قيد الإنشاء، وبالمقابل بلغت حجم استثمارات المشاريع الحاصلة على رخص إشادة لنهاية الشهر الثامن من عام 2011 ما مقداره 25 مليار ل.س وتختلف هذه المشاريع عن المشاريع المشملة بالقانون رقم / 10 / في القطاعات الأخرى بأن المشاريع السياحية قد أنجزت رخص الإشادة والمخططات الهندسية والدراسات اللازمة بالإضافة إلى أن الأرض هي جزء من المشروع وبالنسبة للمشاريع المشملة بالقانون رقم / 10 / فلم تنجز الدراسات والمخططات ورخص الإشادة ولم تتوفر لها الأرض اللازمة لإقامة المشروع عليها. ** حلول التمويل وتحديد الشركاء الاستراتيجيين الشركاء الاستراتيجيون في استقطاب السياح إلى القطر
تضمن تقرير الوزارة الاستراتيجية التنموية للسياحة من خلال تحديد الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق المناخ الاستثماري وفي استقطاب السياح إلى القطر وفي تحقيق الخدمات السياحية حيث بينت الوزارة أن التنمية السياحية ليست من مهام وزارة السياحة فحسب، بل إنها مسؤولية الحكومة و الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي ويتطلّب دفع عملية التنمية في القطاع السياحي تعبئة كل الطاقات المحلية ضمن استراتيجية تنموية، مستندة بالضرورة إلى مبدأ المشاركة الفعلية في القرار والتنفيذ، ويحتاج الأمر إلى إيجاد مساحات للتفاعل والحوار بين الشركاء كافة، من أجل الاتفاق على آليات نوعية على مستوى الإصلاح الإداري، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا لتأمين واقع استثمار جديد في القطر. تحسين البنية التشاركية في الاستراتيجية التنموية أشارت الوزارة إلى تحسين البنية التشاركية للقطاع السياحي الاستثماري موضحة أن إقبال المستثمرين المحليين على الاستثمار في سورية والذي عبروا عنه في ملتقى الاستثمار السابع هو دليل على ثقة كل هؤلاء المستثمرين بأن سورية ستكون كما كانت دائما قوية ومنيعة ومستقرة وواحة للأمان والتطور واستقطابهم من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والشاملة، وأن تحسين البنية التشاركية للقطاع السياحي يتعلق بشكل كبير في تفعيل دور الشركاء الاستراتيجيين لوزارة السياحة لذلك من الضروري إيجاد آليات وقوانين تضمن تأمين واقع استثماري سياحي في القطر وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالقطاع السياحي وذلك لتأمين مناخ استثماري جيد يسهل عمل المستثمرين ويضمن لهم البدء بشكل سريع واستمرارية العمل بالمشاريع السياحية دون عوائق من خلال: إيجاد آليات عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لتنفيذ المشاريع الكفيلة بتطوير المنتج السياحي, وإعادة النظر بدور هيئة التخطيط الإقليمي بما يكفل توجيه عملها لتلبية متطلبات القطاع السياحي والمساهمة في إيجاد مناطق تطوير سياحية جديدة مرتبطة بمقومات الجذب السياحية والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لتطوير القطاع السياحي. تخفيض إجراءات الترخيص كما أشارت الاستراتيجية إلى تخفيض الإجراءات المطلوبة لمنح تراخيص المشاريع السياحية، وهنا اقترحت الوزارة أن تتولى دورا رئيسيا وملزما لكل الجهات المختلفة التي تمنح الترخيص بشكل نتمكن فيه من تشجيع المستثمرين على إقــامة المزيد من المشـــاريع السياحية , والشرط الوحيد الذي يجب أن نشترطه على المستثمر هو مدة تنفيذ مشروعه بشكل يمكننا من تلافي حالات المماطلة وكسب الوقت في تنفيذ الكثير من المشاريع. كما أشارت الوزارة إلى إيجاد حلول لمشكلة التمويل والاقتراض من المصارف وخصوصا بالنسبة لمشاريع الــ BOT مبينة أنه وحتى الآن لم يتم الانتهاء من أي مشروع من مشاريع الــ BOT بسبب قصور التمويل, وهنا اقترحت الوزارة إحداث صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية , حيث يقوم هذا الصندوق بضمان القروض على مشاريع الــ BOT وبشروط منها : أن يبدأ المستثمر بتمويل نسبة من المشروع بحدود 20% على سبيل المثال وليس التحديد , بعدها يبدأ المصرف بضمانة الصندوق فتح خط ائتماني لتمويل المشروع بنسبة ما يتم إنجــازه من المشروع إضافة على نسبة الــ 25% عند بدء التمويل , في حال تعثر المستثمر عن إكمال المشروع سيؤول المشروع إلى ملكية الصندوق الذي هو ملكية للدولة وفي هذه الحالة سيتم الاحتفاظ بأرض المشروع كملكية عامة بالإضافة إلى ما تم بناؤه من المشروع , معتبرة أن إحداث مثل هذا الصندوق هو الحل الأنسب في الظروف التي لا يكون لدى الدولة رغبة في مشاركة المستثمر وإنشاء شركة تملك فيها الدولة ما يقابل سعر الأرض. |
|
