|
|
حديث الناس عن حل لمشكلة معقدة وهي عدم توفر الأراضي المعدة للبناء ودائما نهرب من هذه المشكلة إلى الأمام من خلال البحث عن شركات تمويل للعقارات سواء لتمويل شركات المطورين العقاريين أو الأفراد بعيدا عن المصارف (؟) أو نبحث عن سبب الروتين بإجراءات الترخيص المعقدة أو ببطء إنجاز المخططات التنظيمية وغيرها . إذن ..كيف تتوفر الأراضي للمخالفات السكنية بينما لا تتوفر للسكن النظامي إلا بالقطارة ؟ وماذا تفيد القرارات والإجراءات التي تعالج نتائج المشكلة لتقمعها أو تبطئها ولا تبحث في أسبابها ..لأن الناس ببساطة تريد أسرع الطرق وأوفرها فهي تريد المسكن والمتجر ولن تنتظر روتينا معقدا وتكاليف باهظة .. وهل الحكومة بما تملكه من قوة عاجزة فعلا عن توفير الأراضي أم أنها غير جادة بهذا الموضوع وهي تتابع قضايا أهم لتختلط الأمور مع بعضها البعض ..مليارات الليرات هدرت على المخالفات السكنية وهي رأسمال وطني كبير ..ألم يكن الأجدى ، لو كانت الأراضي المتاحة والإجراءات مبسطة وسهلة ، أن تكون هذه المليارات في أبنية نظامية حديثة والناس فعلا ترغب بأن يكون وضعها قانونيا إذا كان ذلك متاحا لها .. مانود قوله أن تقول الجهات المسؤولة أين هي الأراضي المعدة للسكن من خلال دراسة حقيقية لواقعها وتجعلها في نهاية الأمر متاحة فعلا للجميع ..أي لكل من يرغب باستثمارها أفرادا ومؤسسات وشركات ..لأن زيادة العرض للأراضي هو المدخل الصحيح لمشكلة السكن قبل أي حل آخر ..أي أن نضع العربة أمام الحصان لا خلفه ..؟ وبهذه المناسبة ، نسأل من يحتكر الأراضي ..هل يحق له ذلك بحكم القانون خصوصا إذا كانت داخل المدن وقربها ولا تصلح للزراعة ..أم أن المنطق والقانون يؤكد ضرورة ترخيصها وبنائها خلال فترة محددة تحت طائلة مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني ..ألم يحن الوقت لنعلن المخطط التنظيمي لإقليم دمشق المتكامل مدينة وريفاً. نرجو من الحكومة أن تبرئ ذمتها لتقول للناس أين هي الأراضي ومن يحتكرها أو يعرقلها من القلة على حساب المصلحة العامة وعلى حساب بناء أحياء عصرية للعاصمة التي نفخر بالعيش في كنفها لتكون الأجمل والأبهى ولمستقبل يكفل للأجيال القادمة حياة سعيدة وهانئة ومستقرة. |
|
