|
|
تحقيقات من مدرسين ومدربين وإداريين، وما بين الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات (المؤسسة سابقاً)، فلكل منهما رأيه في المصير الذي يبدو أنه بات حتمياً لجهة إغلاق المدرسة والمعهد، فالأمر بدأ بإيقاف قبول الطلاب لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2012-2013، ما يؤكد جدية توجه مجلس الإدارة لإنهاء دور هاتين المؤسستين التعليميتين اللتين خرجتا وعلى مدى سنوات طويلة الآلاف من الطلاب بعد أن أهلتهم ليكونوا جاهزين مباشرة لدخول سوق العمل سواء في المؤسسة أو في باقي الجهات العامة الأخرى التي سعت إلى تدريب موظفيها في المدرسة.
وأي من الطرفين لا ينكر أهمية ودور المدرسة ومعهد الاتصالات وكلاهما يؤكد على أن كل ما تحقق من إنجازات ونجاحات في عمل المؤسسة (الشركة حالياً) يعود الفضل بجزء كبير منه للكوادر المؤهلة والمدربة التي تخرجت من هذين الصرحين العلميين، وهذا ما يزيد في الإلحاح بطرح السؤال.. إذاً لماذا تتجه إدارة الشركة إلى إغلاق المدرسة والمعهد في هذا الوقت بالذات، وما هي المصلحة الحقيقية من ذلك، وهل من بدائل جديدة تؤمن استمرار رفد قطاع الاتصالات بالكوادر الفنية المؤهلة للقيام بأعمال الدراسات والتركيبات ومد الشبكات وإصلاح الأعطال وغير ذلك..؟؟ فبعد خمسين عاماً من العطاء العلمي والتدريب الفني والمهني ورفد المؤسسة وغيرها بالكوادر الفنية الماهرة لإنجاز مشاريع هذا القطاع الحيوي والهام الذي يؤمن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها للمشتركين في مختلف المدن والمحافظات والبلدات، يأتي قرار مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات (المؤسسة سابقاً) ليضع حداً لكل تلك العطاءات والإنجازات على مراحل. منبع للكوادر والخبرات الفنية ونتحدث هنا عن مصير معهدي ومدرستي الاتصالات في كل من دمشق وحلب بوصفهم مؤسسات علمية تُخَرِّج سنوياً عدداً من الكوادر الفنية والمهنية في هذا المجال، وسعي مجلس إدارة الشركة لإنهاء مهامها وأعمالها في التدريب والتعليم المهني، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العاملين في مديرية المعاهد والثانويات من مدرسين ومدربين وإداريين الذين سارعوا مجتمعين للبحث مع المعنيين في الشركة عن إمكانية العدول عن هذا القرار الذي يرونه خطيراً ويأتي في غير وقته في ضوء عدم وجود أي مؤسسة علمية تخرج كوادر مهنية وفنية ببعض الاختصاصات التي تدرس فيها. تاريخياً...
تقول مصادر مديرية المعاهد و الثانويات إن المسألة بدأت منذ بضعة أعوام عندما فكرت إدارة المؤسسة (سابقاً) بإيجاد حل لتلك المؤسسات التعليمية في ضوء الإعداد للتحويل إلى شركة عامة تخضع لقانون الشركات وتعامل معاملة الشركات الاقتصادية، في وقت يشير فيه العاملون في مديرية المعاهد والثانويات إلى أن المدرسة أحدثت بالمرسوم رقم 5 لعام 1962 وكانت عبارة عن طابق واحد في المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة الحجاز بدمشق واستمر ذلك حتى عام 1978 عندما انتقلت إلى البناء الجديد في المزة، تبع ذلك افتتاح فرع لها في حلب لتغطية قبول طلاب المحافظات الشمالية وكان ذلك في العام 1985، وفي العام 2003 صدر المرسوم 41 بتسمية المدرسة بالثانوية المهنية للاتصالات وإعلان استقلاليتها وتحديد مدة الدراسة فيها بثلاث سنوات بدلاً من أربع، واستمرت بتخريج العديد من الطلاب الذين شكلوا فيما بعد النواة والقاعدة الأساسية لليد العاملة الفنية المتخصصة في المؤسسة إضافة لنخبة مثالية في مجال التعهدات وأصحاب المشاريع وشريحة جيدة من المتفوقين الذين تابعوا تحصيلهم العالي وحصلوا على مراتب علمية عالية وشغلوا مناصب مهمة في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، إلا أنه وبتاريخ 21/12/2011 صدر القرار رقم 291 القاضي بإيقاف قبول الطلاب في الثانوية لسنة قابلة للتجديد وذلك بشكل مفاجئ ودون علم أو مشاركة للكادر أو الأسرة التعليمية وكان ذلك إثر انعقاد عدة اجتماعات وعلى ضوء مراسلات بين إدارة الموارد البشرية في المؤسسة وبين مجلس إدارتها حيث تم بموجبها تشكيل لجنة لإعادة النظر في وضع كل من المعهد والثانوية المهنية للاتصالات. سعي غير مفهوم وحسب هذه المصادر فإن المشكلة تتركز في هذه النقطة المتعلقة بإنهاء دور مؤسسات التعليم الفني والمهني في قطاع الاتصالات ويبدو ذلك حتى الآن غير مفهوم لجهة البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنتاجي للكثير من العاملين في مديرية المعاهد والثانويات ذلك أن نجاح المؤسسة كان يعتمد في جزء كبير منه على أداء وعمل خريجي هذه المؤسسات التعليمية ما يعني أن استمرارها في العمل يؤمن استمرار النجاح لقطاع الاتصالات مستقبلاً. قرارات مجلس الإدارة لكن إدارة الشركة كانت ماضية في طريق اللاعودة على ما يبدو لإنهاء عمل تلك المؤسسات التعليمية التابعة لها، حيث أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة قراراً بناء على مذكرة المدير العام المتعلقة بإعادة النظر بوضع معهدي ومدرستي دمشق وحلب، ويتضمن قرار رئيس مجلس الإدارة تكليف قسم الشؤون القانونية في إدارة الخدمات المشتركة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بعدد من المهام وهي اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على إلغاء الالتزام لكل من معهدي ومدرستي الاتصالات في دمشق وحلب للسنوات القادمة كخطوة أولى، ونقل عائدية مدرستي الاتصالات إلى وزارة التربية أصولاً بعد تخريج الدفعات الحالية، وإلغاء معهدي الاتصالات بدمشق وحلب وتحويلهما إلى مركزي تدريب لكوادر المؤسسة على الاختصاصات اللازمة لعمل الشركة لاحقاً. وفي قرار لاحق وافق مجلس إدارة المؤسسة على إيقاف القبول في ثانويتي الاتصالات بدمشق وحلب لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2012-2013، وعلى إيقاف القبول في معهدي الاتصالات بدمشق وحلب لمدة سنة قابلة للتجديد بعد موافقة المجلس الأعلى للمعاهد في وزارة التعليم العالي اعتباراً من العام الدراسي الحالي أيضاً، وجاء هذا القرار بناء على مذكرة كانت قد أعدتها مديرية الموارد البشرية بهذا الخصوص، وكلا القرارين تم التصديق عليهما من قبل وزير الاتصالات. العمالة الفائضة سبب.. ومن خلال هذين القرارين يبدو أحد المبررات التي ترتكز عليها الإدارة في سعيها لوقف العمل في المدرستين والمعهدين، هو التخلص من قضية الالتزام بتعيين الخريجين، ذلك أن مرسوم إحداث المدرسة ينص على إلزام تعيين الخريجين ضمن ملاك المؤسسة ويعتبر الشاغر محدثاً حكماً، وبرأي الإدارة فإن هذا الالتزام يتسبب بفائض عمالة كبير لن تكون الشركة قادرة على تحمله مستقبلاً. كما تقول مديرية المعاهد و الثانويات قبول أعداد محدودة يشير مصدر مسؤول في مديرية المعاهد والثانويات في المؤسسة بأن عدد المقبولين في العام /2010 /بمدرسة دمشق مثلاً لم يكن يتجاوز الـ/70/ طالباً من مختلف المحافظات، وبالتالي هؤلاء سيعودون كلٌ إلى محافظته للعمل في المقاسم والمراكز التابعة كعمال فنيين ومهنيين، وبمقابل ذلك هناك عدد من الموظفين يخرجون من الخدمة لأسباب مختلفة أهمها التقاعد أوالوفاة أوالاستقالة، ما يعني أن هذه الأعداد لا تشكل عبئاً على المؤسسة، إن لم نقل أنهم حاجة ضرورية لها خاصة، وإذا كان هناك فائض عمالة فلعله يكون متركزاً في الموظفين الإداريين داخل بعض المكاتب والمراكز التابعة. طلابنا منتجون قبل التخرج وأكثر من ذلك يشير العاملون في مديرية المعاهد والثانويات بالمؤسسة إلى أن الطلاب وقبل تخرجهم يقومون بإنجاز أعمال إنتاجية مهمة وذلك خلال المعسكرات الإنتاجية التي تقام في كل سنة، فمثلاً في المعسكر الإنتاجي الذي نُفِّذَ في الفترة ما بين 4-22 تموز 2010 (بواقع 15 يوم عمل فعلي)، قام طلاب السنة الثانية والثالثة في الثانوية المهنية للاتصالات بدمشق والمقبولين لصالح محافظتي دمشق وريفها بتنفيذ /10385/خطاً هاتفياً في أربعة مراكز بريف دمشق إضافة إلى/ 429/ علبة توزيع و/29/ وصلة وذلك بإشراف المدرسين والقائمين على العملية التدريسية والتدريبية في المدرسة، ما يشير إلى الإمكانيات الفنية والمهنية التي تتوفر لدى الطلاب والخبرات العملية المكتسبة خلال سنوات الدراسة. تدريب لصالح الغير وهناك جانب آخر تساهم المدرسة فيه برفد حساب المؤسسة (الشركة لاحقاً) بموارد إضافية لقاء تدريسها طلاباً لصالح جهات عامة من وزارات ومؤسسات بناء على طلبها، حيث تتقاضى المدرسة 54 ألف ليرة سورية سنوياً عن كل طالب من هؤلاء، وفي واحدة من المطالبات الموجهة إلى إحدى الوزارات وصلت القيمة المطلوبة إلى أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لقاء تدريس طلاب في المدرسة لصالح تلك الوزارة. ما يؤكد أن المدرسة تساهم إلى حد كبير في العملية الإنتاجية في المؤسسة وهي ليست عبئاً عليها. لماذا المسابقات إذاً؟ إلا أن المفارقة التي يشير إليها العاملون في مديرية المعاهد والثانويات الذين التقيناهم، أنه وبمقابل استناد الإدارة على حجة العمالة الفائضة في المؤسسة لقاء التزامها بتعيين الخريجين، نجدها تقوم بطلب عمال عن طريق مسابقات وبعد تعيين العدد المطلوب تقوم بإرسال بعضهم إلى المدرسة لتدريبيهم على بعض الأعمال لمدة خمسة عشر يوماً، وإعادتهم إلى العمل. ما يشير مرة أخرى إلى أن حاجة المؤسسة للعمال الفنيين مستمرة ولا يمكن أن تقف عند حد معين حتى لو تحولت إلى شركة فطبيعة عملها هي ذاتها رغم اختلاف التسمية. تفاوت في الخبرات.. وهذا ما يؤكد أن اليد العاملة الفنية المتخصصة من خريجي المدرسة (ثلاث سنوات دراسة وتدريب عملي) لايمكن الاستعاضة عنهم بعمال يتم استقدامهم وتعيينهم عن طريق المسابقات لأن خبرة الخريجين تفوق كثيراً خبرة هؤلاء العمال الذين يتم استقدامهم وتعيينهم سنوياً عن طريق المسابقات بصفة عامل لحام كوابل وتركيبات، حتى لو أخضعوا لدورات مكثفة، وفي هذا يراهن المدرسون والمدربون على ذلك من خلال القيام بزيارة لأي مركز هاتفي ليتبين الفارق في الخبرة والالتزام بالعمل ما بين خريجي الثانوية وما بين غيرهم من العمال الفنيين. مناهج ومخابر حديثة.. مع الإشارة هنا إلى أن المناهج المعتمدة في التدريس تم وضعها في العام 2007 بعناية فائقة وبخبرة المدرسين والقائمين على العمليتين التعليمية والتدريبية ومختصين من وزارة التربية وعُدلت في العام 2009، كما يتوفر في المدرسة مخابر حديثة جداً وعلى مستوى عال يتم تدريب الطلاب عليها، وهذا أحد العوامل التي تدفع بالكثير من الوزارات والمؤسسات لإرسال موظفيها وعمالها للتدرب في المدرسة والحصول على الخبرات المطلوبة. وبالطبع هذه المخابر الحديثة مكلفة وتم شراؤها بمبالغ مالية كبيرة، ويتم تحديثها كلما تطلبت الحاجة لذلك وفق ما ذكرت مديرية المعاهدو الثانويات. قرار غير موضوعي من هنا يشير العاملون في مديرية المعاهد والثانويات إلى عدم موضوعية قرار الإدارة في إغلاق المدرسة والمعهد في كل من دمشق وحلب، ويصفونه بأنه غير مدروس ويحمّل المؤسسة خسارة كبيرة ويهدم جميع الجهود المتضافرة المبذولة، مستندين في رأيهم هذا إلى الاستراتيجية التي تم اعتمادها منذ عام /2003/ لتطوير الثانوية وتحديثها، وأن في ذلك فوات لثمار المدرسة ونتائجها المرجوة وتضييع لسنوات من الجهد العلمي الحثيث والعمل الإداري المضني والدؤوب وهدر لطاقات وقدرات مبذولة، خاصة وأن المدرسة هي المنهل الوحيد في البلاد والذي يقوم بتعليم جميع الاختصاصات التي هي من صلب عمل مؤسسة الاتصالات والتي يقارب عددها عشرة اختصاصات في حين أنه ليس هناك أي مؤسسة تعليمية أخرى تحتضن جميع هذه الاختصاصات. التفاف على مرسوم الإحداث ومن وجهة نظر قانونية يعتبر العاملون في مديرية المعاهد والثانويات في المؤسسة أن قرار إيقاف الثانوية فيه تحايل والتفاف على مرسوم الإحداث رقم 5 لعام 1962 ومرسوم استقلاليتها وإعادة تسميتها رقم /41/ لعام /2003/، لأنه من قواعد القانون الإداري أن المرسوم لا يُلغى إلا بمرسوم آخر، ومن هنا تم الالتفاف بعبارة (إيقاف القبول لسنة قابلة للتجديد)، والتي تعني ضمناً إيقاف الثانوية مستقبلاً لا بل إلغاؤها، ولقد جاءت هذه العبارة بدلاً عن كلمة (إلغاء)، والتي تحتاج أصولاً إلى مرسوم جديد. ماذا عن الملاك العددي؟ وتالياً يبقى السؤال عن مصير الملاك العددي للثانويتين والمعهدين في كل من دمشق وحلب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 380 لعام 2011، أي ما قبل صدور قرار مجلس الإدارة بإيقاف قبول الطلاب، والملاك المخصص ينوف عن 120 متخصصاً يشكلون الكادر التعليمي والتدريبي والإداري للثانويتين والمعهدين، ويتابع العاملون أنه وعلى فرض تم تجاهل مرسوم الملاك العددي ولجأت الإدارة إلى تفريق هذا الملاك المتخصص في الثانويتين والمعهدين على أماكن متفرقة من المؤسسة فهل سيتم إعادة جمعهم ثانية عندما سترى الإدارة أنه حان الوقت لإعادة القبول إثر عودتها إلى الصواب..؟؟ وألا يعتبر تفريق الكادر إلى أماكن أخرى في المؤسسة هو عبء على مراكز العمل الجديدة التي سينقلون إليها بالنظر إلى عدم الإنسجام ما بين الخبرات والاختصاصات التي يحملونها وما بين متطلبات العمل الجديد..؟؟ وبعد الكادر ومصيره لا بد من السؤال عن مصير المخابر والقاعات العلمية المجهزة والمعدة للتدريب، هل ستبقى أم هل ستؤول إلى وزارة التربية..؟؟ نداء استغاثة كل هذا وغيره الكثير دفع عدداً كبيراً من العاملين في مديرية المعاهد والثانويات من مدرسين ومدربين وإداريين إلى إطلاق نداء استغاثة بعنوان (أدركوا ثانوية الاتصالات قبل فوات الأوان.!!) متوجهين فيه إلى عدد من الجهات المعنية بما فيها إدارة المؤسسة و الوزارة إلا أن أياً من تلك الجهات لم تبد اهتماماً بالإجابة (خطياً) على تلك المناشدات والاستغاثات وكان منها الكتاب الموجه إلى وزير الاتصالات الذي يحمل الرقم 4947/5خ تاريخ 29/5/2012. *** القــــرار مؤلـــم ولكــــن.. مصدر مسؤول في مجلس إدارة الشركة أكد أن المدرسة ساهمت بشكل كبير في تحقيق نجاحات للمؤسسة من خلال رفدها بالكوادر والعمال الفنيين والمهنيين ذوي الخبرات العالية في اختصاصاتهم التي تحتاجها والتي هي من صلب عملها، إلا أن المؤلم أن القرار ذاهب باتجاه إنهاء عملها واستبدال المعهد بمركز للتدريب عالي المستوى وذلك بالانسجام مع المعطيات الجديدة التي أولها تحويل المؤسسة إلى شركة عامة بحيث لم يعد ممكناً في عمل الشركة قبول مبدأ الالتزام بتعيين خريجي المدرسة بشكل سنوي، وهذا الأمر بات يخضع للحاجة وضرورات العمل في الشركة، ويتم تعيين العاملين وفق نظام التعاقد وليس التوظيف كما كان يحصل سابقاً وهنا العقد الذي سيبرم مع العامل فيه الكثير من الشروط والالتزامات من قبل الطرفين وأي إخلال يحمل صاحبه تبعات ينص عليها اتفاق عقد العمل. وبين المصدر أن ذلك سيوفر للشركة شروط المنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات مع إمكانية اختيار الكوادر التي ترى أنها تلبي احتياجاتها المهنية من خبرات وكفاءات فنية وغير فنية. |
|
