|
|
جامعات
ومانريد طرحه في هذه المساحة مشكلة طلابية ليست فردية بقدر ماهي نموذج وعينة من عشرات العينات التي تصلنا من مختلف المراحل والأقسام الجامعية سواء على مستوى الجامعة أو المعهد لتسليط الضوء عليها وإن كانت قد سلكت العديد من الشكاوى والهموم طريقها إلى وزارة التعليم العالي الجهة المعنية إلا أنها لم تجد طريقها إلى الحل المطلوب. فعلى سبيل المثال لا الحصر يقدم الطالب المتخرج طاهر جمال سلامة خريج المعهد التقاني الصحي / قسم التخدير لعام 2012 محافظة حمص وجعه الدراسي ووجع زملائه في أقسام أخرى بأنه الأول على هذا الفرع ومعدله 84،11٪، لكن هذا المعدل الجيد جداً لم يشفع له إنصافه هو وزملاؤه الخريجون الأوائل من بقية فروع المعهد التقاني الصحي / من تخدير، صيدلة ، مخابر، أشعة، صيانة أجهزة طبية، خدمات طبية مختلفة، معالجة فيزيائية ، حيث قوبلت طلبات هؤلاء بالرفض القاطع لإكمال دراستهم في جامعات القطر من قبل المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة على ذمة الطلبة، دون الأخذ بالاعتبار الواقع المرير الذي مرت به محافظة حمص وبعض أخواتها من بقية المحافظات ، فهؤلاء قدموا امتحاناتهم متحدين المخاطر والظروف. وبالتالي لابد من السؤال المشروع ماذنب الطلاب الأوائل الذين بقوا في المعهد المذكور ولم ينتقلوا إلى محافظة أخرى كبقية الزملاء لإكمال دراستهم. وبالتالي ماذنب هؤلاء وخاصة في هذه المرحلة القاسية ليحرموا من إكمال تعليمهم الجامعي ، علما أن عدد طلاب التخدير في المعهد التقاني الصحي 32 طالباً وطالبة ، إلا أن معظم الطلاب انتقلوا إلى محافظات القطر الأخرى فيما لم يتمكن قسم آخر من تقديم الامتحان وماتبقى هو 13 طالباً ومنهم الطالب سلامة. وتشير شكوى الطلبة إلى أن قرار المجلس الأعلى للمعاهد ينص على أن الشرط الأساسي لدخول المتفوق في المعهد إلى الجامعة هو أن يكون عدد الناجحين لايقل عن خمسة عشر طالباً وهذا ماأثر على الطلاب الأوائل الذين لم تسمح لهم ظروفهم تسوية أوضاعهم . ويذكر الطلبة المعنيون بهذه السطور أنهم خاطبوا مكتب السيد وزير التعليم العالي والنتيجة حسب رأي هؤلاء أن المجلس الأعلى اجتمع مرتين وقوبل التماس الطلبة بالرفض ، معلنين صراحه أن الدكتور رياض طيفور أوضح لهم بأنه حتى يتم تغيير قرار النسبة والعدد أي كل خمسة عشر طالبا ناجحا يحق للمتفوق فيهم إكمال تحصيله العلمي في الجامعة، يجب أن يجتمع المجلس الأعلى ويقوم بتغيير قرار مجلس اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى .؟ من خلال ماتقدم نشير بدورنا إلى أن ماعاشته سورية من أحداث وتطورات هو حالة استثنائية نأمل ألا تطول أكثر وبالتالي فإن التعامل مع بعض الأشياء والأمور الدراسية والإنسانية تحتاج إلى بعض الاستثناء أيضاً لاسيما إذا كان أصحابها من أهل العلم والمعرفة ومتفوقين في مجال اختصاصهم فما أحوجنا إلى كفاءة هؤلاء وخبراتهم لتسخيرها وتفعيلها في خدمة الوطن والمواطن بعد أن خسر القطاع الصحي وغيره من القطاعات الأخرى العديد من الكوادر. مع ملاحظة أن قرار المجلس الأعلى ليس قانوناً وهو بالتالي قابل للتبديل تبعاً للظروف والأوضاع التي لحقت بجميع الطلاب وحاجة الوطن إلى كل مجتهد . ومانتمناه مع كل الاحترام والتقدير من المعنيين في المجلس الأعلى للمعاهــد خدمة الطلاب ومساعدتهم وتسيير أمورهم . |
|
