|
|
جامعات .هذا ما سنتعرف عليه مع مدير المعهد التقاني للفنون التطبيقية الأستاذ طارق السواح الذي لفت إلى أن تأسيس المعهد كان سنة 1987واتخذ قلعة دمشق مقراً له مشيراً إلى أنه يتضمن أربعة اختصاصات وهي الخط العربي والتصوير الضوئي والنحت والخزف. أما أهدافه فهي رفد الحركة الفنية التشكيلية بفنانين تطبيقيين ضمن مهن وفنون ذات طابع محلي مؤصل بحيث يخرّج فنانين تقنيين يمتلكون تقنيـــة عاليــة بتنفيــذ هـــذه الأعمال . ولتنفيذ الخطط الدرسية قال السواح يتم التعاون بشكل دوري مع فنانين عالميين لرفع سوية الطالب حيث تمت استضافة عدد من الخبراء خلال الأعوام السابقة من عدة دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة وتم إيفاد عدد من خريجي المعهد لمتابعة تحصيلهم الدراسي وتطوير قدراتهم بالاستفادة منهم في سوق العمل . وحول عن نسب الاستيعاب للمتفوقين الأوائل ودخولهم للكليات المماثلة لدراستهم وإن كان قد لحق بهم الظلم في عدم توفر العدد المطلوب لتحقيق الرغبة قال السواح نحن كإدارة وبعد معاناة طويلة مع عمادة كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق وحلب والسويداء تمكنا من إقناع عمداء تلك الكليات بأن المعهد يمتلك اختصاصات مماثلة لاختصاصاتهم وعلى هذا تم قبول خريجي قسم النحت بجامعة دمشق أما باقي الاختصاصات فقد تم قبولهم في جامعة حلب. وتابع السواح فاجأنا تحديد وزارة التعليم العالي عدد مالا يقل عن (15) طالباً ليتم قبول طالب منهم كنسبة مئوية في الجامعة وبالتالي هذا ينطبق على المعاهد التي تطبق نظام التعليم المباشر أو الأدبي والتي يكون عدد طلابها كبيراً.أما معهد الفنون التطبيقية بحاجة إلى طلاب يمتلكون مهارات عالية وهواية فنية ليصار إلى قبوله مما يعيق أحياناً تطبيق هذا القرار نأمل إعفاءنا من هذا البند وإيفاد طالب للكلية من كل قسم ليتابع تحصيله على الأقل. فيما يتعلق بشكوى الطلاب من القاعات المستخدمة للتدريب العملي ؟ قال السواح يعاني المعهد منذ زمن من هذه الحالة نظراً لوجوده بصفة ضيف في قلعة دمشق وكما تلاحظ قاعات الطلبة غير مؤهلة لتكون معهد. وقد خصصت وزارة الثقافة أرضاً بضاحية قدسيا لبناء المعهد وجرت مسابقة لتصميم البناء وتم بناء المعهد بمساحة طابقية (6000) م2 بحيث يكون من المعاهد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتم الإعلان لتنفيذ مراحل الإكساء الداخلي والخارجي ليكون جاهزاً للاستثمار. وفيما يتعلق بحاجيات الطلاب من المعدات والآلات قال يقوم المعهد بشراء المواد المستخدمة للطلاب بشكل كامل من موازنة المعهد ضمن الإمكانيات المتاحة كما تم تفويض مدير المعهد من قبل وزارة الثقافة للشراء المباشر بحدود (50000) ليرة أما فيما يزيد عن هذا المبلغ تم رصد مبلغ (6) ملايين ليرة من الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة لأن الأدوات والكاميرات المستعملة في المعهد لأداء هذه المهمة لا تكفي ولا تمتلك التقنيات الحديثة لتطوير العملية الدرسية. ولفت السواح بأن المعهد وبشكل دوري يحاول تطوير خبراته سواء من الناحية التدريسية للمدرسين بإيفادهم لدورات إلى خارج سورية أو استضافة خبراء لتطوير العملية الدرسية وتبديل الآلات والأدوات المستعملة من قبل الطلاب بما يتناسب مع تطور الأجهزة وتحديثها فتم تحديث قاعة الحاسوب أكثر من مرة خلال خمس سنوات وتحديث آلات التصوير الضوئي . كما تم الاتفاق مع منظمة ( اكيوم ) وهي منظمة تهتم بمدارس فنون البحر الأبيض المتوسط حيث تجتمع كل عام في دولة ويتم دمج خلال هذا الاجتماع طلاب من جميع معاهد وكليات حوض المتوسط بالإضافة إلى مدرسين ومديرين للاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال وبشكل دائم يساهم المعهد بهذه المؤتمرات وتكون له ريادة في كافة الكليات. وحول التساؤلات الخاصة بتحويل المعهد المتوسط إلى معهد عال. أكد السواح أن المعاهد بالأساس وضعت لتخريج كوادر تمتلك التقنية العالية لترفد خريجي الجامعات فيما نحن نلاحظ اليوم تم إنشاء كلية فنون جميلة في دمشق والسويداء وحلب فهل الوزارة تمتلك عدداً من الفنانين تستوعبهم هذه الكليات لنضيف إليهم كلية خامسة وهو معهد الفنون أم نحن بحاجة إلى مهنيين يمتلكون مهارات عالية في التنفيذ لرفدهم إلى سوق العمل لتطوير حرف تحمل طابع أصالة سورية وعلوم حديثة بدلاً من أن تبقى حرفنا ومهننا كما أوجدها أجدادنا دون تطور فمثلاً فن الخزف وجد منذ الأزل لكن كان يستعمل الطين والأكاسيد والملونات فقط بينما نحن في المعهد تمكنا من تطوير هذه التقنية بتصنيع عجينة من الورق مثلاً بحيث يمكن شيها إلى درجة حرارة (1200درجة مئوية) بحيث أحصل على آنية خزفية بارتفاع (1م) ووزن (1كغ). واليوم معهدنا يحاول تطوير العجينة الخزفية بإدخال أسلاك معدنية لأتمكن من تنفيذ (روليف) جداري حتى المعدن بحيث لم ينفذ حتى اليوم. كما قمنا بتطوير فن (الايبرو) الرسم على الماء بحيث كان حكراً على تركيا وإيران تمكنا من حل خيوط هذا الفن واستعماله على الخزف والجلد وأي مادة نريدها واليوم نحاول تطوير العمل بجميع الأقسام لإيجاد تقنيات تقتصر على معهد فنون تطبيقية فقط وطلابه بحيث يكون رافداً لأي حرفة أو فن لتطوير عملهم. وعن سؤالنا لعدم وجود كتب أو نوط يمكن للطالب الاعتماد عليها كمرجع ؟ أضاف مدير المعهد بدأنا بتطبيق نظام الكتاب ثم تم طبع كتابين لقسم التصوير الضوئي بعنوان السيناريو وتاريخ السينما لكن المعهد بحاجة لفترة أطول ليتمكن من تطبيق نظام الكتاب الجامعي على جميع اختصاصاته نظراً لندرة الاختصاصات أو أصحاب الاختصاصات فيه فمثلاً قسم الخط العربي نحن بحاجة لمدرسين يمتلكون تقنيات عالية في الخط العربي لتدريس المادة أما إذا أردنا أن ننفذ كتاباً نفاجأ بقرار من التعليم العالي بإشراف دكتور من ضمن ملاك الجامعة على الكتاب ولا يوجد أي دكتور في سورية باختصاص الخط العربي كيف يمكن أن نطبع كتاباً . وعما يقدم المعهد من مواد بحاجة للعمل بها في الوظائف والمشاريع للطلبة؟ قال السواح تقدم إدارة المعهد للطالب جميع المواد المطلوبة لتنفيذ الأعمال والمشاريع المطلوبة من الطالب باستثناء قسم الخط العربي فهو بحاجة لمواد خاصة فردية يمكن استخدامها في المنزل وذات كلفة قليلة يتكفل بها الطالب نفسه أما باقي الأقسام تقدم للطالب من قبل إدارة المعهد. وعن عدم الاحتفاظ بالأعمال لدى الطالب وحفظها في أماكن غير جيدة وعدم مشاركة الطلاب في المعارض أكد السواح أن المعهد يحتفظ بأعمال الطلاب لتنفيذ معارض وقد تم عرض الأعمال بمعارض جماعية لجميع الأقسام خلال فترات سابقة وبلغ عددها أكثر من (15) معرضاً وتم تنفيذ بعض المعارض التخصصية لكل قسم على حدى لأكثر من مرة وتم عرض أعمال الطلاب من خلال هذا العام مع تخرجهم وحالياً يتم التحضير لإقامة معرض وأسبوع عرض أفلام تحت عنوان تقنيات معهد الفنون التطبيقية علماً أنه يتم حجب المعرض أحياناً عندما تلاحظ إدارة المعهد بأن الأعمال المنفذة غير جديرة بعرضها. وحول قسم الخط العربي قال: ندرس جميع أنواع الخطوط بالإضافة إلى الزخرفة والتذهيب والإعلان. أكد السواح أنه تم إصدار أمر إداري لجميع رؤساء الأقسام بعدم تحكيم أي مشروع أو مذاكرة أو امتحان إلا من خلال لجنة تشكل من رئيس القسم وثلاثة مدرسين في القسم على الأقل وتم إلغاء عدة علامات حكّمت من قبل مدرس منفرداً أما بالنسبة لتحكيم مشاريع التخرج تشكل أربع لجان من مدير المعهد رئيساً ونائب المدير للشؤون العلمية عضواً ورئيس القسم المختص وجميع أساتذة القسم بحيث بلغ عدد أقل لجنة تحكيم لمشاريع التخرج ثمانية مدرسين يتم وضع العلامة من كل أستاذ منفردة دون الاطلاع على العلامة التي وضعها الآخر وتحسب النسبة بجمع العلامة وتقسيمها على عدد أعضاء اللجنة . |
|
