|
|
الثورة تعلن وباستمرار مراقبتها وضبطها الدائم للأسواق وجمعية حماية المستهلك ما انفكت تكرر ما تعلنه الوزارة وان بأسلوب مختلف وأكثر نعومة تارة وتارة أخرى بأسلوب منتقد لأداء الوزارة وبعض الجهات الرقابية في الوزارات والجهات المعنية الأخرى والفعاليات المختلفة في الأسواق .
وفي واقع الحال مستهلكنا مشتت بين هذا وذاك فلم يعد احد يحميه من جشع الغلاء وحتى رداءة الخدمات بمختلف أنواعها من نقل وصحة ومطاعم وغيرها .. وكنا نتوقع من جمعيات حماية المستهلك في دمشق وبقية المحافظات ان تكون اكثر التصاقا بالمستهلك خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية ، لكن ذاك المستهلك بدأ يشعر بأنه ليس بحاجة إلى حماية فقط بل انه بحاجة الى المحافظة على ما كان يحظى به من خدمات معقولة قبل الأزمة وهنا نود ان نذكر ثانية ثالثة ورابعة بان القانون قانون حماية المستهلك نص على الكثير الكثير لجهة حماية المستهلك . ونذكر هنا ما نص عليه القانون المذكور بما يخص جمعية حماية المستهلك لعلّ الذكرى تنفع القائمين عليها يقول المادة ٢٦ أ- مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم / ٩٣ / لعام ١٩٥٨ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقًا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقًا للتشريعات النافذة و من ذلك ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الأفضل ، وتقديم الاستشارات ، والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم ويؤكد أيضا نص المادة نفسها من القانون رقم 8 الذي صدر عام 2008 على قيام جمعية حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك ، و طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية،وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك إضافة إلى متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية، وللجمعيات على سبيل المثال:الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك. |
|
