|
دمشق
وترى جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن القرار سيؤثر على أصحاب السيارات الخاصة والتكاسي أما بالنسبة لأصحاب السيارات الخاصة فيمكنهم تحمل الفرق وهو وسيلة لتخفيف العجز المالي الذي تتحمله الدولة في المحروقات ،لكن حبذا لو أن وسائط النقل الجماعية متوفرة لأمكن لصاحب السيارة الخاصة ركنها أمام المنزل والذهاب بتلك الوسائط ، كما أن على المحافظات إعادة تحديد تعرفة أجور النقل بالتاكسي حماية للمستهلكين من جشع البعض من السائقين بحجة ارتفاع سعر البنزين وبالتالي الإسراع بتعديل عداداتهم ويذكر أن حركة نقل الركاب من دمشق إلى الأحياء البعيدة والضواحي تتأثر بشكل كبير في الظروف الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقع رفع أسعاره وشرائه بسعر أعلى حاليا من السوق السوداء كما يقول أصحاب الــسرافيس الذيـــن باتـــوا يتقاضون تعرفة أعلى من التعرفة الرسمية الملزمة . كذلك أصحاب سيارات التكسي لم يعد يلتزمون بالعدادات وفرضوا أسعارهم بحجج مختلفة بعضها مقنع وبعضها غير مقنع في ظل غياب المحاسبة والمتابعة لعملهم وعدم وجودة إدارة أو نقابة تضع ضوابط للسلوك المهني للسائقين . وبعد صدور القرار الأخير برفع سعر البنزين تأثرت حركة المواصلات والنقل العام سلبيا في أغلب مناطق ريف دمشق كضاحية قدسيا نتيجة امتناع أصحاب الباصات عن نقل المواطنين تحت ذريعة «عدم وجود المازوت» وامتنعت – حسب قولهم - محطات الوقود العامة والخاصة عن بيعهم المادة ما دفعهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى مابين 40-50 ليرة لليتر بينما تسعيرتها الرسمية 25 ليرة فقط . ونتيجة لعدم توافر المازوت راح سائقو السرافيس والعاملون في قطاع النقل يضعون أسعاراً وتعريفات للركوب على مزاجهم، حيث أكد مواطنون أن بعض السائقين تقاضوا ضعف الأجرة المخصصة ..فهل تستمر الشكوى إلى ما لانهاية خصوصا وأن أغلب المتأثرين هم من طلبة المدارس والجامعات .. |
|