|
الكنز فالأزمة كشفت عن غياب شبه كامل بعض الوزارات كالنقل في القطاع السككي والنقل الداخلي وندفع اليوم ثمن ذلك، وما ينطبق على النقل ينطبق على النفط، فلو كان لدينا مصفاة ثالثة لكان وضعنا افضل بكثير مما نحن عليه فلا كنا نبحث عن سوق لتصدير النفط الخام ولا عن ناقلة لتوريد المشتقات النفطية وما ينطبق على النفط والنقل ينسحب على كثير من المؤسسات والجهات العامة. وزارة الكهرباء اثبتت انها الاكثر تبصرا في رسم استراتيجية الطاقة وهو ما نلمسه اليوم وكان لتوزيع محطات التوليد في كافة المحافظات دور في الحد من آثار الازمة على كافة الصعد سواء لناحية استيعاب العمالة التي عانت من الظروف ام لناحية تشغيل اليد العاملة او لنواحي تحسين مستوى الخدمة. وبالقياس على الكهرباء يمكن ان نسأل لماذ لا يكون لدينا صوامع حبوب موزعة على كل المحافظات وكذلك المطاحن؟ ألا يستهلك انتاج المنطقة الشرقية في كل مناطق القطر وسينقل لهذه المحافظات؟ ألم تنقل اقماح الحسكة للاستهلاك في طرطوس والسويداء؟ ألا يؤخر وجود صوامع ومطاحن في كل محافظة امنا غذائيا لهذه المحافظة كما يوفر فرص عمل لأبنائها. ألا ندفع ثمن تمركز الصناعة في حلب؟ لماذا لا نشجع صناعة النسيج في حماة مثلا ولا سيما وهي تنتج القطن بكميات لا بأس بها؟ أما كانت وفرت علينا مصفاة نفطية في الحسكة او دير الزور احتياجات المنطقة الشرقية من المشتقات النفطية على الاقل للأغراض الزراعية ووفرت مساحات زراعية خرجت وتخرج بسبب نقص المشتقات النفطية عدا تأمين عدد كبير من فرص العمل لأبناء المنطقة ومخاطر وكلفة نقل المشتقات لهذه المنطقة؟ ان تجميع المنشآت والمصانع ضمن مدن صناعية لا شك له مزايا كثيرة ولكن في لحظة ما كما في ازمتنا تخرج كل هذه المنشآت من الخدمة، ولكن كما لمزايا المدن حكمة فإن لتوزع المعامل والمصانع جغرافيا حكمة اهمها امنية وثانيها توزيع العمالة وحال المعامل يمكن سحبه على المطارات والمصافي والصوامع وغير ذلك من البنى التحتية والسؤال: هي ستغير ازمتنا آلية رسم الاستراتيجيات تجسيدا للمثل العام «ما أحد بيتعلم إلا من كيسه» |
|