|
|
على الملأ أو تخص موضوع تسريح العمال أو موضوع التقاعد المبكر أو موضوع عقوبات .. أو.. إنما المشروع يهدف بإطاره العام الى اصلاح الوظيفة العامة وتنظيمها وتطويرها ومعالجة الأمراض والصعوبات التي تعاني منها وتنقيتها من الآليات التي تسببت في تفشي الفساد في الكثير من مفاصل العمل الحكومي ليقوم «المشروع» بوضع الأسس والمعايير والمحددات التي تنظم شؤونها بدءاً من التعيين والمسابقات وتوصيف الوظائف و تخطيط وتنمية الموارد البشرية واقرار ضوابط اختيار المرشحين لشغل الوظائف والمواقع الادارية والمناصب العليا واقرار أسس ومعايير تقييم الأداء الفردي والمؤسسي وهذا شأن إداري صرف ومن مهام الحكومة فقط ويصب في عملية الاصلاح الاداري التي وعدت الحكومة بإنجازه بل يشكل أحد أهم الركائز التي سيبنى عليها الاصلاح الإداري, وهذا في ظني لا علاقة لاتحاد نقابات العمال به حتى يوجه انتقاداته الحادة لمشروع القانون لمجرد أن الحكومة لم تأخذ رأي التنظيم العمالي فيه أو لم يشارك العمال في دراسته وإعداد مسودته وكذلك لأن المشروع أغفل دور اتحاد العمال في عضوية المجلس الأعلى للوظيفة العامة حسب تصريحات صحفية لرئيس وبعض أعضاء اتحاد نقابات العمال. نحن هنا لا ندافع عن مشروع القانون ولم نقل أنه المشروع المثالي الذي سينظم الوظيفة العامة في البلاد بل لا نملك الخبرة الفنية في هذا المجال كما يملكها الخبراء والمستشارون وأصحاب الشأن وأشرنا أيام في ذات الصفحة الى أهمية أن يشبع هذا المشروع بالدراسة والنقاش من قبل خبراء ومختصين وأكاديميين كذلك يستحق الدراسة بشكل كاف في مجلس الشعب للوصول الى صيغة قابلة للتنفيذ بعيدة عن الثغرات والمطبات. وكذلك نحن هنا لسنا ضد اتحاد نقابات العمال, لكن القضايا الكبرى في عملية الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ولن تنجز بهكذا طريقة في التفكير, حيث ينسف مجهود فريق كبير لأسباب غير موضوعية وتكاد تكون ذاتية . بكل الأحوال إن إصلاح الوظيفة العامة هو مطلب جماهيري وشعبي والإسراع في إقراره نظراً للحاجة إليه لأنه يشكل استجابة واضحة ومباشرة بل وضرورة بغض النظر عن رأي مختلف الأطراف المعنية والمهتمة بالموضوع. |
|
