|
|
أروقة محلية و السؤال هنا من سيضبط تسعيرة المادة التي سيفرضها مقدمو تلك الخدمات ، وعلى رأسها خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة الخاصة ( التاكسي ) التي لم يعد هناك بد من اللجوء إليها لدى أغلبية المواطنين مع غياب وسائل النقل الأخرى التي يمكن أن تقلهم إلى أماكن عملهم أو مدارسهم وجامعاتهم وغيرها ، ومن المعلوم أن سائقيها أول من يضع تسعيرتهم الخاصة على كل خطوة يخطونها لتصل إلى حدود غير مقبولة في ظل غياب دائم وغير مبرر للرقابة عليها . و الأمر ذاته فيما يتعلق بمحطات البنزين التي فرضت أسعارها الخاصة هي الأخرى ، فمن سيقنع أصحاب المحطات بأن سعة خزان السيارة ثابتة على حالها ولم تتغير (خلال الأزمة) ؟! وهذا ينطبق على أصحاب المحطات الخاصة و العمومية على حد سواء ( وان اختلف مقدار الزيادة المفروضة على التسعيرة الأصلية لصالح المحطات الخاصة) كلاهما يحاول إقناعك بان خزان سيارتك ليس كما تعرفه منذ سنوات طويلة !أو كما هو محدد في دفتر مواصفاتها إنما يزيد عن ذلك بعدة لترات إضافية تتباين كميتها بالطبع وفقا لما يدعيه كل منهما، وهو ما يؤكد أن احدهما على الأقل على خطأ ان لم نقل كلاهما. هذا يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لضبط أسعار البنزين من خلال فرض رقابة مستمرة على محطات البنزين و تعديل العدادات الخاصة بسيارات التاكسي لتكون دقيقة وواضحة لكل مواطن ولا تدع مجالا للتلاعب و فرض العقوبات اللازمة في حال حصول التجاوزات، وهذا بالتأكيد حق للمواطن فهل من المقبول أن تصل أجرة السيارة الخاصة إلى 300 ليرة وسط دمشق؟. |
|
