|
|
دمشق وتفعيل دور مديرية القطاع الخاص السكني التي كانت مهملة في الوقت الذي يوكل لهذا القطاع تنفيذ ما نسبته 78٪ من الخطة الخمسية الحادية عشر, في موضوع تأمين السكن.
وأكد الدكتور صفوان العساف وزير الإسكان والتنمية العمرانية في تصريح خاص «للثورة» أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة قانون التعاون السكني فيما يتعلق بالمرسوم 99 لعام 2011 والقانون رقم 17 لعام 2007 بهدف الوصول إلى تقديم المسكن لفئات المجتمع التي تستحق, حيث تعمل الوزارة حالياً لجرد وحصر كافة الجمعيات الفاعلة وغير الفعالة لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع. وأشار السيد الوزير إلى أهمية هذا الإجراء لإنهاء حالات الفساد والتجاوزات والتلاعب الحاصل في قطاع الجمعيات السكنية حيث إن نسبة المواطنين المراجعين للوزارة في اليوم المخصص للقاء المواطنين والاستماع لشكاويهم تصل إلى 90 - 95٪ في موضوع تلاعب بالأدوار ومواضيع التخصيص وفساد في الجمعيات السكنية. هيكلة مؤسسة الإسكان وتحسين جودة منتجها وفيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للإسكان أوضح الدكتور العساف أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة المؤسسة العامة للإسكان بما يتوافق مع مهامها الجديدة وبما يشكل نقلة نوعية في إنجاز المهام والمشاريع المطروحة لديها وتحسين جودة المنتج المقدم للمواطن. وبين السيد الوزير أن المؤسسة تقوم حالياً بتخصيص 1819 مسكناً شبابياً للمكتتبين ضمن منطقة توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق بين 2/12/2012 ولغاية 24/1/2013 منوهاً إلى أن توجهات الوزارة حالياً مراعاة كافة الجوانب القانونية ومعايير التخصيص للمكتتبين حسب التسلسل في اكتتابهم ورغباتهم في المساكن المحددة وهناك 970 مسكناً من الفئة (أ) لمكتتبين بموجب القرار الوزاري لعام 2002 لمرحلة السبع سنوات وتاريخ الاستحقاق لهؤلاء المكتتبين لنهاية عام 2010. وهناك 174 مسكناً من الفئة (ب) و 96 مسكناً من الفئة (ج) للمكتتبين بموجب القرار الوزاري لعام 2004 مرحلة الـ 10 سنوات وتاريخ استحقاقهم عام 2014 أي أننا قمنا بإنجاز توزيع هذه المساكن قبل نهاية المددة المحددة لذلك، كما لدى المؤسسة 515 مسكناً من الفئة (ب) و 64 مسكناً من الفئة (ج) للمكتتبين عام 2004 مرحلة الـ 12 سنة وتاريخ استحقاقهم عام 2016 حيث سيتم تخصيصهم الآن.
محاسبة لجان الاستلام في حال أي خلل بالمساكن وحول جودة المواصفات الغنية للمساكن التي سيتم تسليمها بين الدكتور العساف أن توجهات الوزارة بأن تكون المواصفات الفنية للمساكن بنوعية جيدة وأفضل بكثير عما كانت عليه سابقاً، وستقوم الوزارة بعد عملية التخصيص بإرسال فرق لزيادة المواطنين والوقوف على ملاحظاتهم في المساكن التي خصصوا بها ورأيهم بجودة السكن والتنفيذ والمواصفات وفي حال أي خلل بالمواصفات سيتم تحديد مواقع الخلل ومحاسبة لجان الاستلام والمتعهدين عن مسؤولية سوء التنفيذ. إعادة النظر بتقييم المخططات التنظيمية وأشار السيد وزير الإسكان إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لإعادة النظر بموضوع ارتباط التخطيط العمراني ومديريات التخطيط العمراني في المحافظات والعمل على وضع آليات لإعادة تقييم تنفيذ المخططات التنظيمية بشكل يتوافق مع الغاية المرجوة منه. تفعيل لدور القطاع الخاص السكني وبين الدكتور العساف أن وزارة الإسكان بدأت بتفعيل مديرية القطاع الخاص السكني والتي كانت مهمشة والعمل على توفير المناخ الملائم لها لتأخذ دورها الفاعل بما يتوافق مع المهام الموكلة إليها لأن القطاع الخاص السكني يتحمل إنجاز ما نسبته 78٪ من الخطة الخمسية الحادية عشرة للسكن في سورية والعمل على إعادة الهيكلة التنظيمية لهذه المديرية لتأخذ دورها في مراقبة ومتابعة القطاع الخاص في السياسات الإسكانية السنوية والخمسية للدولة لتلعب دورها المستقبلي كما هو مطلوب منها. |
|
