|
|
على الملأ حيث تعمل الاسواق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لايستطيعون إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الاسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلاً عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية. وتقوم سوق الأوراق المالية بنقل الموارد المالية من الفئات التي لديها فائض ( المدخرين ) الى الفئات التي تحتاج الاموال ( المستثمرين) لإقامة مشاريعها الاستثمارية الامر الذي ينعكس زيادة في التشغيل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع. ومن الطبيعي اعتبار سوق دمشق للأوراق المالية سوقاً وليداً لم يمض على إحداثه أكثر من تسعة أشهر وبالتالي ليس من العدل مطالبته بتحقيق ماهو مطلوب من أسواق المال في فترة زمنية قصيرة. خاصة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق محركها الاساسي حتى الآن هو القطاع المصرفي في غياب القطاعات الكبرى المؤثرة في عملية التنمية والاستثمار مثل القطاع الصناعي والسياحي والاتصالات. وريثما يتم اتساع عمق السوق بإدراج شركات جديدة وقطاعات اساسية أخرى منافسة تحرك أداء السوق وتزيد من نشاطه، ربما هناك اجراءات محددة يستطيع مجلس المفوضين ومجلس ادارة السوق اتخاذها لتنشيط اداء السوق مثل زيادة أيام جلسات التداول من ثلاثة الى خمسة كما هو معمول في جميع بورصات العالم، ورفع الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية من 2٪ الى 5٪ بالإضافة الى فتح غرف تداول الكترونية في المحافظات الكبيرة. قد لا تكون هذه الاجراءات وغيرها غائبة عن ذهن مجلس المفوضين ومجلس ادارة السوق ولكن إقرارها مع بداية العام الجديد سيكون أفضل كثيراً من تركها فترات لاحقة متوسطة أو بعيدة. |
|
