|
|
الصفحة الأولى فقد ترافق قرار وزارة الصحة بكثير من الامتعاض باعتباره لم يكن متوافقاً مع واقع الشريحة الواسعة من مواطنينا. وهو لاشك قرار لم يأخذ بالحسبان احوال الناس واحتياجاتهم وإن كان في جانب آخر منه يدعو لزيادة الاعتماد على العيادات الخارجية في المشافي الحكومية. وبغض النظر عن الآلية التي رافقت استصدار مثل ذلك القرار فإن العودة عنه تعد الحل الوحيد لكثير من المشكلات التي كان يمكن لها ان تترافق مع تطبيقه. إذ كان سيتم الاعتماد على الصيادلة واللجوء لخبراتهم في البحث عن الشفاء لدى الكثير من المواطنين. ويأتي قرار رئاسة مجلس الوزراء مساء امس ليمثل حقيقة آليات التعامل مع الاحتياجات العامة للسكان. فعند ظهور أي مشكلة، أو بروز خطأ ما، ناجم عن قرار إداري، أو حتى خطر خارج عن الارادة البشرية، كما حصل خلال أزمة الجفاف في الجزيرة، فإن فريقاً حكومياً وفنياً يتعامل مع المشكلة ويبدأ مرحلة البحث عن الحلول الناجعة. وكذلك كان الأمر. ففي مواجهة أزمة الجفاف، كان قرار مجلس الوزراء باعتماد اكثر من ستة مليارات ليرة لمواجهة تلك الجائحة، وذلك عبر توزيع سلة شهرية للغذاء بالنسبة للأسر الفقيرة، وإقرار تأجيل الاستحقاقات المالية بالنسبة للقروض المصرفية والاعفاء من بعض الفوائد وغرامات التأخير. وبالامس كان بدء اعلان الدخول في عمل خلية الأزمة للعودة عن القرار الذي تسبب برفع التعرفة الطبية بنسبة 150٪. ويبقى المواطنون على موعد مع القرار الذي سينصفهم ويعيد الى وجوههم الابتسامة المطلوبة. |
|
