|
|
دمشق وعرض المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ما تحقق على صعيد عملية التطوير والتحديث والاصلاح الاقتصادي والمالي وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في القطاعات المختلفة. وطلب رئيس المجلس من السادة الوزراء ايلاء الاهتمام ومضاعفة الجهود خلال سنة 2010 لتنفيذ الخطط والبرامج والاهداف التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة في سنتها الاخيرة وموافاة المجلس بتوجهات خطة كل وزارة والجهات التابعة لها ليتم بحثها واعتمادها في سياق التهيئة لاعداد مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء موضوع التعرفة الجديدة لاجور الكشوف الطبية في العيادات الطبية والمشافي الخاصة. ونظرا لما لموضوع التعرفة الطبية من تأثير في شرائح المجتمع كافة وانطلاقا من توجهات الحكومة الرامية إلى توفير الخدمات الطبية والصحية للاخوة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية قرر المجلس توجيه وزارة الصحة باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية وفق الاتي: 1- أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس 300 ليرة سورية. 2- أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة 400 ليرة سورية. 3- أجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي 500 ليرة سورية. 4- أجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة 700 ليرة سورية. 5- الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي 1200 ليرة سورية. ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الاتية: مشروع قانون الكهرباء الذي يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع الكهرباء واعادة هيكلته وفق متطلبات المصلحة العامة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للاستثمار في هذا القطاع في مجالي التوليد والتوزيع ودعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتوطين صناعتها. مشروع القانون المتضمن جواز التعيين في الجهات العامة بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية المعادلة غير الملحوظة في توصيف وظائف الملاك العددي لهذه الجهات وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة. وتحدد هذه الشهادات وتقابل بقرار من وزير التعليم العالي وفق جداول يصدرها بهذا الشأن. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين سورية وقبرص وذلك بهدف تطوير علاقات التعاون المشترك في مجالات العمل والتأمين والضمان الاجتماعي لعمال البلدين. وبحث مجلس الوزراء مذكرة مجلس الوزراء المتضمنة توصيات لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 ثم أحال المجلس هذه التوصيات إلى الوزارات لدراستها والعمل على تضمينها في خططها المستقبلية وتنفيذ الممكن منها وفق الاليات الناظمة والامكانات المالية المتاحة. ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام على الترخيص لعدد من المجلات الثقافية والفنية والاجتماعية. |
|
