|
|
الكنز فابتسم أحد الحاضرين وقال: «عم تمزح يا دكتور» فأكدت أنني أسأل بجدية، وكانت الإجابة مفاجأة لي وصدمة بأن صاحب البناء مراقب تمويني. هذه الحادثة ليست محصورة بهذا المراقب التمويني بل تمتد لتشمل عدداً لا بأس به من الفاسدين، الذين تقع على عاتقهم قمع المخالفات سواء كانوا يعملون في التموين أو غيره، وذلك أسوة بالدول الأخرى التي شكلت لجاناً وهيئات لمراقبة الكسب غير المشروع للعاملين في الوظائف العامة خاصة المرتبطة منها بقوت وسكن المواطن وهي تشكل مفتاحاً أولياً لمكافحة الفساد. ويعتمد مبدأ الإقرار المالي على تصريح المدير أو الموظف عن ممتلكاته وأمواله قبل تسلمه منصبه أو عمله في التموين أو المالية أو الجمارك والبلديات والمدراء العامين للشركات والمؤسسات والمديرين الماليين ولجان الشراء وغيرهم من العاملين بالشأن العام ووضع ذلك على الموقع الالكتروني للشركة أو المؤسسة أو الإدارة التي يعمل بها بالإضافة إلى وضع هذا الإقرار بتصرف مجلس الشعب للقيام بعملية المراقبة والمحاسبة وعدم إناطة هذه العملية بلجنة أو أشخاص لأننا سندخل في دوامة من يراقب من، كما يجب أن تتم عملية التدقيق على الأموال بشكل سنوي منعاً لتراكم الأخطاء وخلط الحقائق مع بعضها، في مقابل ذلك يتم منح تعويضات تتناسب مع حجم العمل إذ لا يمكن أن يتساوى بالحوافز من يعمل ولا يعمل، وذلك حتى لو تم رفع سقف المكافآت وتجاوزت الرواتب لأن الخزينة ستكون الرابح الأكبر، وليس موظف أو مدير يسكت عن مخالفة تموين أو بناء مخالف أو تهريب مواد ممنوعة وسواها. ولابد من وضع خارطة قطاعات للبدء بتطبيقها وذلك وفق جدول زمني محدد، وذلك ليس صعباً مع توفر الإرادة ومن شأنه أن يبعد الطامعين بالكسب غير المشروع ويشكل رادعاً لهم، ويفتح الباب أمام من يحب أن يكسب وفق عمله وجده ويكون الجميع رابحاً. |
|
