|
|
بورصات
وأوضح جاويش في تصريح«للثورة» أن الصفقات الضخمة تمت بين كبار المساهمين في سهم المجموعة المتحدة التي باعت حوالي85٪ من أسهمها، وبالرغم من ذلك فإن الشركة مستمرة بعملها وإدارتها موجودة أيضاً. وقد وصلت قيمة التداولات في الصفقات السبع الضخمة يوم الثلاثاء الماضي إلى 975 مليون ليرة سورية. وبالنسبة للصفقات العادية المتبقية فكانت متواضعة جداً والتداول خفيفاً فاليوم الأول الذي يلي العطلة سجل قيمة تداول 11 ألف ليرة سورية. وعدل في آخر يوم للجلسات ليكون حجم تلك التداولات تقريباً 370 ألف ليرة سورية، وكانت لأسهم البنك الإسلامي وقطر والمجموعة المتحدة أي أن التداول على 3 أسهم فقط ولا تداول على بقية الأسهم. وبصورة عامة فإن هناك انخفاضاً بأحجام التداول بشكل ملحوظ وواضح وعزا جاويش ذلك الانخفاض إلى الأوضاع التي تمر بالبلد ومنها الأزمة الاقتصادية التي أثرت على أسهم السوق التي غالبيتها بنوك. وبالنسبة للمؤشر فحركته كانت خفيفة استقرت عند 820 نقطة، علماً أن المؤشر مع بداية عمل السوق بدأ من 850 نقطة. ورد جاويش على الأصوات التي تطالب بإغلاق سوق دمشق للأوراق المالية بسبب الأوضاع أن ذلك تراجع للوراء وإذا ما أغلق فإلى متى؟ وأشار جاويش إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل المستثمرين ينسحبون من جهة ومن جهة أخرى فإن الأوامر المالية التي يعطيها السوق ستكون غائبة وأفاد جاويش إلى أن الاستقرار الأخير بسعر الصرف سيعيد السوق إلى وضعه المتوازن مع الاصرار على انطلاق عمل الصندوق الوطني للاستثمار الذي سيكون داعماً لسوق دمشق للأوراق المالية. من جهته قال المحلل الاقتصادي رافد محمد إن البورصة يجب ألا تغلق فذلك مؤشر سلبي سيؤدي إلى انسحاب العديد من المستثمرين من البورصة والسوق السورية بشكل عام لذلك يفضل تشجيع ودعم البورصة في أداء مهامها. وأضاف أن الدولة يجب أن تستخدم أدوات تدخلها في مجالات الاقتصاد وخاصة في مثل هذه الظروف وخاصة طرح أذونات الخزينة وسندات الخزينة للحفاظ على توازن معين للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الأزمات تجعلنا نتوجه بالاتجاه الصحيح للخروج من الواقع الراهن. بدوره رأى الدكتور وائل حبش الخبير المالي أن حركة التداول مازالت منخفضة قبل العيد وبعده بسبب الشلل الذي تعانيه القطاعات الانتاجية الأمر سيستمر إذا ما ظل الوضع على حاله وبالتالي فإن وضع حركة السوق كوضع السوق المغلق فالحركة بسيطة جداً واعتبر حبش أن اغلاق سوق دمشق لن يقدم ولن يؤخر فالأمر سيان لأنه لا تداول يذكر فبضع آلاف الليرات أمر لايذكر وسابقة خطيرة في حركة السوق. وبالتالي فإن إغلاق السوق ليس بالحل، كان يمكن أن يكون منذ ستة أشهر وكل ما يمكن فعله تخفيض التكاليف الثابتة بالنسبة للسوق والمصاريف الثابتة لشركات الوساطة المالية. |
|
