|
|
أضواء وتتيح الصيغة الجديدة للجنوبيين المقيمين خارج الجنوب والذين ولدوا فيه قبل استقلال السودان أي قبل الاول من كانون الثاني عام 1956 ان يدلوا باصواتهم خلال الاستفتاء حول استقلال الجنوب في العام 2011 في الجنوب حصرا وليس في أماكن اقامتهم الحالية. وكان البرلمان اقر قانونا للاستفتاء الاسبوع الماضي، ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اعترضت عليه وقاطعت اعمال البرلمان لانه كان يسمح لكل الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب التصويت في اماكن اقامتهم. واعتبر ابراهيم غندور النائب والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان التعديل في القانون ليعطي مزيدا من الدفع للجنوبيين ليصوتوا لوحدة السودان في الاستفتاء . وقال رئيس كتلة نواب «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين إن قانون الاستفتاء سيكون لبنة لبناء الثقة التي تضع نهاية حاسمة للنزاع المسلح الذي دار منذ سنة 1955، وصولاً إلى وحدة طوعية كالتي قامت عليها وحدة السودان من قبل حسب تعبيره. لكن نواب كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» - باستثناء نواب الحزب الشيوعي ونواب كتل سلام دارفور والشرق ونواب الحزب الاتحادي الديموقراطي المشارك في السلطة - انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على الخطوة باعتبارها تشكل خرقاً للدستور الانتقالي. وسينظم الاستفتاء حول استقلال الجنوب بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب والذي انهى حربا اهلية دامت 21 عاما. وكان الشماليون والجنوبيون اتفقوا على ان يجعلوا الوحدة «خيارا جاذبا» ولكن المسؤولين الجنوبيين ضاعفوا اخيرا دعواتهم الى الانفصال متهمين الشماليين باثارة النزاعات القبلية خلال الشهور الاخيرة في الجنوب. وبمقتضى القانون، سيحصل الجنوب على استقلاله اذا وافق 51% من الجنوبيين على هذا الخيار بشرط ان الا تقل نسبة المشاركة في الاستفتاء عن 60%. ومن المقرر ان يجتمع البرلمان مرة اخرى للاقتراع على قانون حول منطقة ابيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب.ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم هذا الاستفتاء ليختار سكان ابيي بين البقاء في الشمال مع الاحتفاظ بوضع خاص او الانضمام الى الجنوب. ويرى مراقبون أنه مع اقرار هذا القانون، تدخل خطوات تحديد مصير إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرحلة عملية . وينص القانون الذي استلزم صوغه شهوراً من المفاوضات على إقرار استقلال جنوب السودان، إذا حاز على تأييد بنسبة 51 في المئة من الناخبين شرط المشاركة بنسبة 60 في المئة من المسجلين. ويحكم اقليم الجنوب منذ 2005 نفسه ذاتياً، ويكاد يكون مستقلاً، إذ له جيشه ونظام قانوني ومصرفي مختلف عن الشمال، وله برلمان خاص، لكنه يشارك بنسبة 28 من مقاعد مجلس الوزراء والبرلمان الاتحادي بحسب اتفاق السلام. وبحسب تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في العام 2008، فإن إجمالي عدد سكان السودان يبلغ 39.15 مليون نسمة يعيش منهم 30.89 مليون نسمة (أي 79 في المئة) في الشمال، بينما يعيش 8.26 مليون نسمة (أي 21 في المئة) في الجنوب. وأوضح التعداد، وهو الخامس في تاريخ السودان والأول منذ 16 عاماً، أن تعداد الجنوبيين المقيمين في الشمال يبلغ نصف مليون، يعيش 250 ألفاً منهم في ولاية الخرطوم. ورفض مسؤولون جنوبيون نتائج التعداد، وقالوا إن تعدادات سابقة أظهرت أن سكان الجنوب يمثلون ثلث سكان البلاد، وليس الخمس فقط كما أظهر التعداد الجديد. ويسعى شريكا الحكم الى تسوية للخلاف على نتائج التعداد السكاني الذي تستند إليه الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان المقبل. |
|
