|
|
دمشق وأضاف عبد العزيز إن الهيئة باعتبارها البوابة الرئيسية للمستثمر اتخذت مجموعة من الإجراءات من شأنها توفير الوقت والجهد للمستثمر الراغب بالاستثمار في سورية تمكنه من الحصول على المعلومة بأسهل الطرق أهمها تطبيق مبدأ النافذة الواحدة مشيراً إلى أن القرار رقم 827 الصادر عام 2009سمح بإحداث فروع عدة للهيئة في المحافظات بحيث يكون كل فرع بمثابة نافذة واحدة في محافظتي حماة والرقة وخلال الشهرين المقبلين سيفتتح فروعاً في القنيطرة ودرعا والسويداء والحسكة وتم تفويض صلاحيات الهيئة إلى المدن الصناعية الأربعة التي تعتمد النافذة الواحدة لافتاً إلى أنه خلال منتصف العام 2010 ستكون الهيئة استكملت افتتاح فروع لها في باقي المحافظات. وبين أن الخطوة الأخرى التي اتخذتها الهيئة خلال العام 2009 هي إطلاق الخريطة الاستثمارية مترجمة إلى إحدى عشرة لغة إضافة إلى اللغة العربية وستترجم إلى اللغة الهندية والكورية خلال شباط المقبل وبهذا تكون ترجمت إلى 14 لغة بغية تسهيل التواصل مع المستثمر أينما وجد في العالم. ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن الهيئة ربطت مع جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج وبات يوجد في كل سفارة موظف مكلف بملف الاستثمار على صلة مباشرة مع الهيئة من مهامه الاجتماع بشكل مستمر مع المستثمرين في البلد الذي يكون ممثلا فيها واطلاعهم على أحدث المستجدات في مجال الاستثمار بسورية مبيناً أن الهيئة حالياً بصدد إنشاء مركز تحكيم دولي وهو في مراحله الأخيرة . وبين أن الهيئة نفذت خلال العام 2009 أربع ندوات حول معوقات ومقومات الاستثمار في سورية و تحديات الاستثمار في المجال الزراعي والري و عقود الاستثمار . وفيما يخص النشاطات التي قامت بها الهيئة بين أنه حتى نهاية الأسبوع قبل الأخير من شهر 12 تم تشميل 270 مشروعا تقدر تكلفتها بأكثر من 250 مليار ليرة سورية مقابل 216 مشروعا عام 2008 متوقعا أن يبلغ عدد المشاريع المشملة حتى نهاية شهر 12نحو275مشروعا بزيادة عن العام الماضي 60مشروعا وزيادة في الإقبال على الاستثمار في سورية بنسبة 25بالمئة. بشأن المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشملة لهذا العام بين الدكتور عبد العزيز أن إجمالي المشاريع بلغ41مشروعاً علما أن إجمالي عدد المشاريع المشملة في العام 2008 بلغ 42مشروعا. وبين أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنفذة وصل إلى 6مشاريع بينها مشروع لتعبئة وتجفيف وتصنيع المواد الغذائية بتكلفة 6852586ألف ليرة ومشروعان في مجموع القطاع الصناعي بتكلفة 6922310 ألف ليرة. وتمنى عبد العزيز أن تصبح جميع القطاعات خلال العام المقبل تحت مظلة هيئة الاستثمار لاسيما السياحية والعقارية. |
|
