|
|
اقتصاديات بالطبع يستحق العقار الذي يوصف بالنجم كل الاهتمام ويستحق ان ترعى شؤونه اكثر من هيئة متخصصة خاصة بعد الفوضى التي وصل اليها هذا القطاع من سكن عشوائي وفشل في الاتحاد التعاوني السكني في حل جزء من ازمة العقار والسكن في سورية رغم تعديل قانون احداثه مؤخرا ولأسباب تحتاج الى بحث اخر. لماذا الهيئة ؟ قبل الحديث عن اهمية ودور هيئة التمويل العقاري المرتقبة يبرز سؤال لماذا العمل على اخراج هيئة تمويل عقاري فحسب الا يستحق التمويل الاستثماري التخصص في التمويل سواء عبر هيئة او حتى مصرف متخصص بهذا التمويل رغم اننا احدثنا مصرفا للاستثمار في السنوات الاخيرة ووضعنا له مديرا عاما لكن الفكرة بقيت ضمن حدودها النظرية والغيت.مقابل ذلك ألا يستحق التمويل الزراعي في سورية نفس الاهتمام ويقاس ذلك الى قطاعات عديدة. بالعودة الى هيئة التمويل المرتقبة والتي ستكون بمنزلة التوءم لهيئة الاستثمار العقاري وهي بالاساس ولدت معها لكن تطورات اعداد مشروع القانون الذي ضم هيئة الاستثمار والتمويل سارت بطريق فصل الهيئتين الى كل من الاستثمار والتمويل. وحقيقة واقع التمويل والاقراض العقاري القائمة حاليا في السوق السورية تفرض قيام هيئة تمويل عقارية خاصة ان كل مؤسسة مصرفية تغرد وحدها دون استراتيجية تمويل واضحة لهذا القطاع. ومن خلال نظرة اولية فاننا نرى ارتفاع تكاليف التمويل العقاري والسكني لدينا وخاصة على الفئات المحدودة الدخل وعندما نصل الى موضوع الدخل الذي يعتبر حسب رأي الخبير المصرفي انس فيومي من اهم واكبر عقبات هذا التمويل الامر الذي يفترض خلق ما يسمى التمويل التفاضلي بين كل الفئات التي تطلب هذا التمويل. من قرض إلى آخر ويستغرب فيومي هل يجب ان نعامل القرض الذي يطلبه صاحب الدخل المحدود كالقرض الذي يطلبه رجل الاعمال ولنفس الغاية السكنية وهذا بالفعل ما يجري في السوق السوري لذلك من الضروري البحث عن مؤشرات حقيقية لحاجات الناس ودخولهم ثم نحسب تكاليف القروض على هذا الاساس واليوم فان قسط اي قرض سكني اكبر من دخل اي مواطن عادي وهذه محاور يجب ان تأخذها الهيئة المرتقبة بعين الاعتبار. النقطة الثانية والتي ناقشها مجلس الشعب بالتوازي مع اقرار هيئة التمويل العقاري هي العمولات والرسوم والضرائب التي تحمل على القرض العقاري وفيها يلحق غبن واضح بالمقترض لانها تكون غير واضحة في الترويج للقرض السكني في اغلب الاحيان. دراسات يحتاجها السوق اضف الى ذلك فان ضرورة قيام هيئة متخصصة بالتمويل العقاري تتأتى من اعداد دراسات علمية وواقعية حول السوق العقارية من حيث التكاليف وهوامش الربح تلك السوق التي توصف بالضبابية التي لا يعلم احد كيف تدار وكل التوقعات تشير الى دور اسود وتقوم به مكاتب الوساطة العقارية في تأجيج حدة المضاربات واصطياد الزبائن في كل الأوقات وهذا بالفعل سيساعد مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي على اتخاذ قرارات نقدية تتعلق بفائدة القروض العقارية والسكنية حسب الحاجة والعرض والطلب في هذا القطاع ومن خلال تلك الدراسات. |
|
