|
|
دمشق وأشار الاعضاء في مداخلاتهم الى أهمية القانون لجهة تمكين المصارف من زيادة قيمة الاقراض مع التركيز على ضمان عدم تأثير ذلك سلبا على سيادة القرار الوطني المصرفي والاقتصادي السوري. وتضمن القانون رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية الى 10 مليارات ليرة سورية والمصارف الاسلامية الى 15 مليار ليرة سورية اضافة الى رفع الحد الاقصى لنسبة تملك العرب والاجانب من 49 بالمئة الى 60 بالمئة ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 بالمئة الى 60 بالمئة مع امكانية رفعها الى 75 بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الى أن الهدف من رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف التقليدية والاسلامية هو استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالية بما يحسن شروط المنافسة وينعكس في تنويع الخدمات بما يلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الاكثر خطورة والاعظم نفعا للاقتصاد الوطني والتي لم تحصل على نصيب وافر من التمويل المصرفي نتيجة ضعف رؤوس أموال المصارف العامة وقصر أجل الودائع الامر الذي يسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الدردري الى أن رفع الحد الاقصى لنسبة تملك العرب والاجانب من رأسمال المصارف يهدف الى اتاحة المجال للاجانب وخصوصا المصارف العالمية الكبيرة بتملك حصص كبيرة من رؤوس أموال المصارف ما يشكل عامل جذب ويعزز اهتمامهم بنجاح المصرف لانهم يحوزون الحصة الاكبر فيه مبينا أن النسبة القصوى لمساهمة الاجانب هي 60 بالمئة مرتبطة بتوافر عدة شروط لدى الشريك الاستراتيجي بهدف ضمان أن يمثل الشريك مؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية. وقال الدردري ان حجم الودائع الضخمة في المصارف السورية تجاوز الـ1100 مليار ليرة سورية الا أن ضيق قاعدة رأسمال المصارف السورية لا يتيح للمصارف السورية الاقراض بنسبة أعلى وبالتالي لا يسمح باستخدام الودائع الضخمة في تمويل عملية التنمية في سورية. كما أن مصرف سورية المركزي وتنفيذا لمبادىء بازل لا يسمح للمصارف بالاقراض الا بنسبة معينة من رأسمالها حتى لا تتعرض هذه الاموال للمخاطر موضحا أن التزام المصرف المركزي بتطبيق هذه المبادىء جنبه الوقوع في أي اهتزازات خلال المرحلة الماضية. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الظروف الحالية تسمح بالانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة بزيادة رؤوس الاموال الاجنبية في المصارف السورية مؤكدا أنه لا يوجد أي قلق لتعرض القرار الوطني النقدي والاقتصادي للخطر بحجة أن نسبة رأس المال الاجنبي في المصارف أكثر من 49 بالمئة لان هذه المصارف في النهاية شخصيات اعتبارية سورية ويحكمها قانون الشركات السوري والمصرف المركزي. وأكد الدردري أن النظام المصرفي السوري من أقوى النظم المصرفية في الشرق الاوسط وأنه لم يتعرض خلال المرحلة لاي اثار سلبية ولذلك لا خوف من الانتقال الى المرحلة الثانية ولاسيما بعد أن نضج النظام المصرفي السوري خلال المرحلة الاولى التي بدأت عام 2001 معتبرا انه حان الوقت لتوسيع نوعية المصارف العاملة في سورية الامر الذي تطلب زيادة رأس المال الاجنبي في المصارف. وأوضح الدردري أن القانون سيمكن المصارف من اقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية اضافة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتا الى تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات وأن استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستصدر خلال الايام القليلة القادمة. كما ناقش المجلس خلال جلسته المواد من 9 الى 13 من مشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية حيث علق المجلس النظر في المادة 14 منه لحين اعادة اللجنة المختصة صياغة المادة 14 منه. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم ضرورة تقديم الخدمات الطبية بموجب القانون مجانا أو بأجور جزئية أو كلية محددة وتحديد فترة معينة يتسلم خلالها مدير المشفى ومعاونه ورؤساء الشعب وعدم تركها مفتوحة الاجل ومراعاة التراتبية العلمية والاقدمية والخبرة في التعيينات الادارية في المشافي. وأشار الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي الى أهمية مشروع القانون لجهة التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية الاخرى والاسهام في توحيد السياسات والخطط الطبية الجامعية الناظمة لشؤون التدريب والتأهيل والرعاية الصحية في المستشفيات الطبية الجامعية وتحقيق التعاون والتنسيق في برامج البحث العلمي الطبي وتوحيد مجالس الادارة في جميع المستشفيات الجامعية ومنهج الهيكلية التنظيمية الادارية فيها وتوحيد القواعد العامة لقبول المرضى. وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. جلسة نقاشية في مجلس الشعب حول تعزيز الالتزام بقضايا الشباب وركزت الجلسة النقاشية التي نظمها مجلس الشعب على تعزيز الالتزام بقضايا الشباب والارتقاء بطموحاتهم. وتمحورت النقاشات حول تعزيز الشراكة مع المنظمات العاملة مع الشباب وتطوير مهارات الاتصال والتواصل لديهم وكيفية زيادة وعيهم فيما يتعلق بحقوقهم والقضايا التنموية التي تخصهم. وأشارت المناقشات الى أهمية تعزيز الانتماء الوطني وتعميق ثقافة المواطنة والتطوع اضافة الى ضرورة ربط الجامعات بالمجتمع بحيث تلبي الحاجات المطلوبة. وبين الدكتور نصر الدين خير الله رئيس لجنة البيئة والنشاط السكاني في مجلس الشعب أن قضايا الشباب تستحوذ اهتمام البرلمانيين في مختلف المجالات التربوية والثقافية لكونها تشكل الشريحة الاوسع في المجتمع وأكثرها نشاطا وحيوية وهي الاساس الذي يبنى عليه مستقبل الامة وقوته. وأكد خير الله أهمية دمج الشباب في عملية التنمية مشيرا الى ضرورة رصد واقع الشباب ومعرفة مشكلاتهم وحاجاتهم الاساسية في مختلف المجالات لتشخيصها ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجتها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية والاهلية المعنية. ولفتت فريال سيريس عضو مجلس الشعب الى أهمية اسهام الشباب في النهوض بأعباء الحاضر وبناء المستقبل مشيرة الى ضرورة مقاربة قضايا الشباب وابراز أهم الموضوعات التي تختزل مشكلاته ومطالبه وتطلعاته المستقبلية. |
|
