|
|
تحقيقات
المساحة الكلية /38/ ألف هكتار.. وعدد الأشجار الإجمالي /13/ مليون شجرة.. المثمر منها /12/ مليون شجرة.. ويبلغ إنتاج الهكتار /33.25/طناً والإنتاج الكلي /1.105.000/ طن موزعاً كما يلي: إنتاج البرتقال /663200/ طن.. إنتاج اليوسفي وهجنه /243100/ طن.. إنتاج الحامض /154500/ طن.. جريب فروت + بوميلو /44200/ طن.. وجميع هذه الأنواع ثنائية الغرض (مائدة وعصيرية). ميزات وخصائص إن ثمار الحمضيات السورية ومن جميع الأصناف (برتقال- ليمون- يوسفي- كريب فروت) هي أصناف عالمية ومعروفة ومطابقة للمواصفات الدولية من حيث الحجم واللون والنكهة ونسبة العصير وسماكة القشرة وخلوها من الحشرات..... الخ وتمتاز بما يلي: 1- اللون والنكهة والطعم بسبب طبيعة المناخ والبيئة والظروف الجوية. 2- خلوها من الأثر المتبقي للمبيدات بسبب اعتماد أسلوب الإدارة المتكاملة لآفات الحمضيات في سورية منذ عام 1987 وعدم استخدام المبيدات الكيماوية. 3- التبكير بالنضج لبعض الأصناف عن الدول الأوروبية (إسبانيا- إيطاليا) بحوالي شهر تقريباً. 4- تعدد الأصناف ووجود مجموعة كبيرة من الأنواع والأصناف (مبكرة- متوسطة- متأخرة النضج) تلائم حاجة الأسواق المتعددة والمتنوعة. إن معظم أصناف الحمضيات المنتجة في سورية حالياً مدخلة من محطات بحوث عالمية معروفة (الولايات المتحدة- إسبانيا- فرنسا- إيطاليا) وتم اختبارها في البيئة المحلية في الساحل السوري قبل نشر زراعتها حيث تم اختيار الأفضل.
تساؤلات وإجابات لكن رغم ما تقدم ثمة مجموعة تساؤلات تدور في الذهن حول أمور عديدة تتعلق بهذه الزراعة حاضراً ومستقبلاً حاولنا التعرف على إجاباتها من المهندس إبراهيم شيحا مدير مكتب بحوث الحمضيات التابع لهيئة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة. والنصائح التي يمكن أن نقدمها لهؤلاء الذين يستخدمون المبيدات: 1- إن استخدام المبيدات لا يحل المشكلة في مكافحة الآفات بل يزيدها تعقيداً فهو يقضي على الأعداء الحيوية من جهة ويزيد الكلفة المادية دون أية فائدة. 2- السموم ضارة بالصحة والبيئة وأول الضرر على من يستخدمها وتؤثر على عمليات تسويق الثمار وتصديرها. - وعن الصعوبات التي تواجه زراعة الحمضيات وتطوير إنتاجها كماً ونوعاً قال: أبرز الصعوبات هي: 1- صغر الحيازات الزراعية /3-5/دونمات تشجع المزارع على زراعة أصناف مختلطة في وحدة المساحة وهذا ينعكس على كافة عمليات الخدمة والإنتاج والتسويق. 2- تسويق الإنتاج خاضع لمسألة العرض والطلب والتسعيرة لا تراعي كلفة الإنتاج.. حيث بلغت تكلفة إنتاج واحد كيلو غرام من الحمضيات /11/ل.س.. وأحياناً يباع في السوق بأقل من عشر ليرات سورية. 600 ألف طن فائض ومقترحاتنا لتصريف الإنتاج وفائض الإنتاج هي: 1- إقامة مؤسسات تسويقية تتولى تسويق الحمضيات داخلياً وخارجياً مثل (جمعيات تسويق غرف زراعة، شركات أهلية) بمشاركة أو دون مشاركة القطاع العام. 2- إلزام المنتجين بعمليات الفرز والتوضيب في المزرعة وفق درجات نوعية (أول، ثاني، ثالث). 3- تشجيع إقامة مزيد من معامل العصير الطازج كبديل عن المكثفات الصناعية. 4- أن يأخذ الإعلام دوره في التعريف بالإنتاج الوطني وأهميته الغذائية وميزاته النوعية الممتازة. 5- البحث الدائم عن أسواق تصريف للمادة في الدول العربية أو الدول الصديقة. تطور مستمر نوعية جيدة أما السيد محمد حمود خازن غرفة تجارة وصناعة طرطوس والذي يعمل في زراعة وتسويق الحمضيات منذ سنوات عديدة وكان سابقاً رئيساً للجنة تجار سوق الهال بطرطوس فحدثنا عن موسم هذا العام من حيث نوعية المنتج والتكاليف قائلاً: وختم بالقول: الحمضيات من أهم المحاصيل الاستراتيجية لساحلنا السوري ولا بد من التنويه للجهد الكبير والمتواصل من الدولة لدعم شجرة الحمضيات من تأمين الغراس اللازمة وبأسعار زهيدة والمتابعة من خلال مكتب البحوث لعدم رش المبيدات الحشرية وتأمين الحشرة النافعة لتقضي على الحشرة الضارة وهذا العمل كان له أثر كبير وميزة في الإنتاج السوري وسمعته في الخارج. اقتراح رئيس اتحاد فلاحي طرطوس السيد لؤي محمد أكد أن الاتحاد بصدد رفع اقتراح للاتحاد العام للفلاحين من أجل عقد اجتماع موسع بين المنظمة الفلاحية والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما شركة الخزن والتسويق من أجل الاتفاق على بعض الإجراءات والخطوات التسويقية التي من شأنها حماية الإنتاج والمنتجين قدر الإمكان، وتوقع أن يتم عقد هذا الاجتماع قريباً في طرطوس أو اللاذقية. وهنا أشير (والكلام للمحرر) أن بعض المزارعين باشروا القطاف باكراً هذا العام علّهم يظفرون بأسعار جيدة.. لكن هذا القطاف يسيء للإنتاج.. أما بالنسبة للأسعار التي كان يباع بها الإنتاج نهاية الأسبوع الماضي فكانت كما يلي: حامض ماير /10/ل.س أبو صرة من/15-20/ل.س يوسف هجين (كرافال) من /18-20/ ل.س ساستوما من /15-18/ل.س حامض فرنسي أبو حلمي /15-17/ل.س كريفون ماوردي /8-10/ل.س. ولنا كلمة خناماً نقول: لقد حققنا نجاحاً باهراً في إنتاج هذه المادة على مدى العقدين الماضيين (كما ونوعاً) وبشكل مضطرد عاماً بعد آخر.. بعد أن كان إنتاجنا في نهاية السبعينيات لا يذكر وكنا نستورد حاجتنا من الخارج.. وبالقطع الأجنبي النادر.. وطبعاً هذا النجاح لم يأت من فراغ.. إنما كلفنا كدولة ومنتجين الكثير من الجهد والعرق.. والزمن.. والمال.. الخ. والسؤال: ماذا فعلنا من أجل تسويق هذه الإنتاج؟ بكل أسف نقول: إن نجاحنا في الإنتاج لم يرافقه أي نجاح في ابتداع أساليب وطرق لتصريف هذا الإنتاج.. وتسويقه داخل البلد أو خارجه.. لذلك بقي المنتجون تحت رحمة العرض والطلب.. وتحت رحمة الاستيراد المفتوح في إطار منطقة التجارة الحرة العربية حتى خلال ذروة إنتاجهم! نعم لقد فشلنا في التسويق والدليل أن نسبة كبيرة من أبناء شعبنا في المحافظات السورية لا يصل إليها إنتاج الحمضيات ولم تعتد على استهلاكه رغم فوائده الصحية الضخمة وقلة أسعاره.. وإن عدداً لا بأس به من الدول التي تربطنا بها علاقات سياسية جيدة لم تسمع بإنتاجنا ولم يتحرك أحد من الجهات الرسمية أو الاقتصادية والتجارية لعقد صفقات التصدير معها.. وإن ما يقال منذ زمن عن دعم التصدير والمصدرين لإنتاجنا الفائض مازال في دائرة الأقوال والتشريع ولم يتحول إلى أفعال على الأرض.. الخ. فهل سنشهد مع بداية إنتاج هذا الموسم المتميز تحركات عملية تعود بالخير على منتجي الحمضيات وعلى استمرار هذه الزراعة.. وعلى المصلحة العامة.. أم ستستمر فوضى التسويق.. مع ما يرافق ذلك من خسائر مباشرة للإخوة المنتجين ولاحقة للوطن والمواطن بشكل عام؟ الجواب برسم الجهات المعنية في كل الأحوال الموسم في بدايته كما ذكرنا، لذلك نأمل أن تتحرك كل الجهات (الحكومية- الأهلية- التجارية- الاقتصادية) من الآن وبحيث يمر موسم هذا العام بعيداً عن الخسائر والاهتزازات والمعاناة والهواجس والمشكلات التي كان يعاني منها المنتجون في المواسم السابقة. وأختتم هذا التحقيق بسؤال عن مصير القرار 32/ت تاريخ 25/1/2006 الصادر عن السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي د. عادل سفر والمتضمن في مادته الأولى إحداث مكتب متخصص يسمى مكتب الحمضيات ( مقره محافظة طرطوس) ويضاف إلى المادة السابعة من النظام الداخلي للوزارة المعتمد بالقرار 110/ت لعام 1986، فحتى تاريخه لم يوضع هذا القرار موضع التنفيذ رغم أهميته البالغة لكثرة المهام المحددة للمكتب المذكور، وكل ذلك بخلاف القرارات الأخرى المتعلقة بمكاتب القطن والزيتون والفستق الحلبي و.. الخ؟! |
|
