التي تعرضوا لها نتيجة غلاء الأسمدة والبذار وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بشكل عام، وقد اصطدم المزارعون بعدة عراقيل منعتهم من الحصول على الدعم وأهم معضلة واجهتهم هي مسألة تأمين وثيقة الملكية (بيان -قيد عقاري- وبيان مساحة) كون معظم الأراضي في بعض المناطق مملوكة للغير من خارج القطر ووجود عقارات مسجلة باسم الأوقاف وهجرة العديد من المالكين مع عائلاتهم إلى بلاد الاغتراب وقد توفي البعض منهم وخلف وراءه العديد من الورثة وأغلبيتهم مجهول الإقامة وبالتالي من الصعب على الفلاح واضع اليد على عقارات هؤلاء المالكين أن يؤمن وثيقة ملكية أو وكالة تخوله الاستفادة من التصرف في العقارات أيضاً هناك مشكلة القسمة الانتفاعية بين الفلاحين والمالكين منذ القديم وهي غير موثقة كما أن وجود مناطق غير محددة ومحررة ولم تتم فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع قد حرمت الكثير من المزارعين الحصول على وثيقة ملكية وبالتالي حرمانهم من الدعم الزراعي، علماً أنهم هم المزارعون الحقيقيون والمنتجون الفعليون على أرض الواقع.‏