|
|
أسواق والسبب كما عزاه أحد المصادر المطلعة يعود إلى تطبيق نظام المراقبة الدولية على المستوردات بعد اعتماد شركتي المراقبة الدولية SCS السويسرية ونظيرتها الفرنسية والتي وفقاً للتعليمات التنفيذية التي صادقت عليها اللجنة الاقتصادية وعممتها وزارة الصناعة بدأت بالتطبيق الفعلي مطلع أيلول وأصبح يتم منح الشهادات من قبل مكاتب الشركتين المذكورتين المعتمدة في جميع دول العالم تقريباً ومنحت بموجبها السلع المشحونة قبل هذا التاريخ مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها عند وصولها إلى أحد المنافذ الحدودية. وأضاف المصدر إلى أن أسعار السيارات في السوق المحلية ارتفعت قبل وخلال فترة عيد الفطر السعيد بنسب متفاوتة وذلك بعد أن تم إضافة تكاليف منح وتصديق شهادة الرقابة الدولية من بلد المنشأ للسلع والمواد المستوردة بما فيها السيارات وهذا ما جعل بعض التجار يعزفون خلال عطلة العيد عن بيع ما لديهم بالأسعار المعتمدة، لا بل هناك من أضاف مباشرة مبلغاً ما بين 25 - 50 ألف ليرة وهذا يعود حسب مواصفات ومزايا السيارة وأكد المصدر أن بعض تجار السيارات بدأ بشراء كميات من طرازات وموديلات رائجة في السوق المحلية وقام بتخزينها في مستودعاته طمعاً في زيادة أسعارها لاحقاً هذه الظاهرة أدت إلى حصول زيادة ملفتة في أسعار تلك الطرازات من السيارات الشعبية التي تصل استطاعتها حتى 1600 س.س كما أن البعض الآخر من التجار توقف عن بيع تلك السيارات وهي في قمة الموسم ولدى سؤالنا أحد المخلصين الجمركيين المختصين بالسيارات المستوردة أجاب: إنه لايزال هناك غموض يلف آلية ونظام المراقبة الدولية المعتمد حيث سيتم جمع تكاليف منح شهادة المراقبة الدولية والتي قيل إنها لاتزيد عن 200 - 300 دولار لتتم إضافتها على القيمة الإجمالية للسيارة المستوردة وهناك من يتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ مرة وربما عدة مرات وهذا سيؤدي بالنهاية إلى زيادة أسعار السيارات وأيضاً جميع السلع المستوردة التي يشملها نظام المراقبة الدولية حيث توقع المخلص الجمركي أن تصل التكلفة إلى ما يعادل واحد بالألف من قيمة البيان الجمركي وبالتالي سيشكل ذلك رقماً ليس سهلاً ويضيف أعباء جديدة ستنعكس سلباً على جميع المواد وأسعارها على المستهلك. وأكد المخلص الجمركي إلى أنه ما زال الغموض يلف آلية تطبيق وتنفيذ منح شهادة المراقبة الدولية وعمل الشركات تلك ومكاتبها في دول المنشأ والتي يفترض أن تضع تسعيرة السيارات وفق الأسعار العالمية لها علماً أن هناك طرازات من نفس الموديل للسيارات الواحدة ونفس المنشأ يتفاوت فارق سعرها ما بين 50 - 300 ألف ليرة سورية وذلك تبعاً للمواصفات الكاملة كما أن هناك اختلافاً في أسعارها تبعاً لمسألتي العرض والطلب وطبقاً لما يعرف بمبدأ الصفقة والسؤال هنا كيف سيتم تسعيرة هذه السيارات وما الآلية الواجب تطبيقها كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مسبق. |
|
