|
|
أسواق ورغم تدني جودة المنتجات إلا أن الفجوة بين أسعار القرطاسية في المكتبات ومحال التخفيضات في الأسواق الشعبية يعطي ميزة تفضيلية للأخيرة ويزيد حجم إقبال العائلات عليها تحاشياً لنفقات مضاعفة. هنا في هكذا معمعة تظهر على السطح البضاعة الرديئة كخيار شبه إلزامي للأسر ذات الدخول المتواضعة، وبهذا الصدد يقول رامز الحناوي مدير مبيعات قرطاسية «إن السوق توفر بضائع رديئة متدنية الجودة ولكن طرحها بأسعار رخيصة يؤدي إلى تدافع المستهلكين على شرائها». هناك شريحة واسعة من المستهلكين باتت في الآونة الأخيرة يهمها سعر السلعة ولا تلتفت إلى الجودة والأضرار الناجمة عن السلع الرديئة بسبب ضعف القوة الشرائية لكن الموظفة في إحدى شركات الخلوي وصال مسعود تفضل شراء السلع الجيدة ذات الجودة العالية وخاصة أن تلك المواد التي تقوم بشرائها تتعلق بأطفالها الصغار تشدد مسعود «على ضرورة اختيار المفيد وغير الضار بالصحة، وتشير إلى توفر مستلزمات مدرسية وقرطاسية لاينتبه الأهل إلى خطورتها على صحة أطفالهم مثل الألوان وهي عبارة عن مواد صناعية معالجة بطريقة كيميائية، وتسبب أمراضاً منها الحساسية وفي بعض الأحيان التسمم». ويظهر التقليد بوضوح خلال هذه الفترة في المستلزمات المدرسية التي يتم تقليد الماركات المميزة منها وعرضها للبيع بأسعار لا تتجاوز 25٪ من سعر المنتج الأصلي جراء تدني جودتها، وتعود أسباب انتشار السلع المقلدة إلى انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق، وإقبال الناس على شرائها إضافة إلى ضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة، وضعف الرقابة على تداولها، فضلاً عن أن الركود الذي يسود الأسواق ونقص الدخل لدى شريحة واسعة أثر على قدرتهم الشرائية ودفعهم إلى البحث عن أكبر كمية من البضائع بأقل قيمة من النقد ما دفع بدوره شريحة غير قليلة من التجار إلى التعامل في هذه الأصناف. وتعتبر السوق الداخلية سوقاً مفتوحة تضم مختلف أنواع المنتجات وبدرجات جودة متفاوتة علماً أن التفاوت في أسعار نفس المنتج يرجع إلى اختلاف كلف التشغيل. وعلى الرغم من أن قانون حماية المستهلك ركز على تداول الفواتير في جميع الحلقات الوسيطة غير أن استقرار الأسعار ليس سمة سوق القرطاسية هذا العام. ويشير مدير حماية المستهلك عماد الأصيل إلى «أن مديريات التجارة الداخلية تتابع السوق وتتلقى الشكاوى وفي حال وجود أي سلعة غير مستوفية الشروط أو ضعيفة الجودة ويرغب المستهلك في إرجاعها تقوم المديرية بإرجاعها وإعادة المال للمستهلك». ويشدد الأصيل «على ضرورة اهتمام المستهلك بالسلعة في المحال التجارية المتعددة للحصول على منتج جيد وبأسعار مناسبة وفي حال شراء منتجات رديئة الصنع يجب على المستهلك المطالبة بحقه من خلال قسم الشكاوى». وإن كان بعض أصحاب المكتبات التجارية لم يفصحوا عن غلاء أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية الأخرى هذا العام، لكن صرعات الأقلام الملونة والدفاتر المتنوعة والخيارات الكثيرة المتاحة سجلت تحت بريقها ارتفاعاً في الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 - 20٪. تقول ميسم صاحبة مكتبة تجارية «إن الخيارات هذا العام كثيرة ومتنوعة الأشكال والطالب من جميع الفئات العمرية يستطيع أن يجد ضالته في مكتبتنا مشيرة إلى أنه باستثناء الصرعات الجديدة وموديلات هذا العام فإن الأسعار لم ترتفع كثيراً عن السنة الماضية». وتفضل سميرة (والدة لأربعة أطفال) شراء القرطاسية والكتب الجيدة مهما كان مصدرها وبلد صنعها حيث ترى أن معيار الجودة لا يقف عند بلد معين دون سواه ولكنها تتحرى الجودة من خلال تفحصها القرطاسية التي تقوم بشرائها. وتضيف: «إنها تبحث عن السلعة الجيدة والسعر المناسب وإنه ليس ضرورياً أن يكون ارتفاع ثمن السلعة دليلاً على جودتها، كما أن هناك سلعاً تباع بسعر أقل بكثير عما هو في محال معروفة وتتمتع بجودة عالية». وترجع إحدى السيدات اختلاف سعر السلعة نفسها من محل لآخر إلى ارتفاع إيجارات المحال وزيادة أجور العمال في تلك المحال، تشير إلى أن غياب الوعي لدى المستهلك يجعله فريسة سهلة لخداع الأسعار المبالغ فيها فدائماً ما يقرن السعر الخيالي للسلعة بجودتها وذلك غير صحيح دائماً. فيما يرى أبو محمد «أن جميع مواد القرطاسية الموجودة في الأسواق ذات جودة رديئة ولا تصل إلى مستوى القرطاسية المباعة في الأسواق الأوروبية»، مشيراً أن الأسواق الآسيوية التي تقوم بتصنيع أغلب تلك المواد تورد النوعية الرديئة للأسواق العربية بينما تحتفظ بتوريد السلع الجيدة إلى الأسواق التي تحدد معايير الجودة والشهادة الصحية لتلك السلع كشرط رئيسي لاستيرادها. |
|
