|
|
مجتمع في المركز الثقافي العربي بدمشق ألقت الأستاذة غادة مراد النائب العام للجمهورية سابقاً محاضرة بعنوان(عمل المرأة في مجال القانون) بداية أشارت أن عمل المرأة في المحاماة واعتلاءها منصة القضاء لاقى صعوبة حتى في دول أميركا والدول الأوروبية لأن ممارسة مهنتي المحاماة والقضاء لم يكن سهلاً بالنظر لما يتميز بهما هذان القطاعان من سيطرة الرجال عليهما فترات طويلة، حيث دفعت بهم للتصدي للمرأة، وعدم قبول دخولها العمل في هذين المجالين، مما اضطر بعض النساء إلى رفع الدعاوى والمطالبة بحقوقهن المشروعة، كم اضطر المشرع إلى التدخل وحسم الأمر لصالح المرأة. وهذا ما حصل للسيدة البلجيكية ماري بوبولان التي منعت من قسم يمين المحاماة عام1888- رغم عدم وجود الذكورة في القانون، ولم تكن المرأة الفرنسية أكثر حظاً فالسيدة جان شوفان منعت أيضاً من أداء قسم المحاماة . أما بالنسبة لممارسة المرأة القضاء فقد بدأ في مطلع القرن العشرين حيث دخلت المرأة الكندية القضاء 1916 وسميت أول امرأة قاضياً على مقاطعة البارتا وهي السيدة أميلي فارغسون مورفي، وحاولت المحامية الفرنسية دوفاي تيانو دخول القضاء في أوائل الثلاثينيات ولكن طلبها لم يلق القبول من مجلس الدولة الفرنسي، وأول امرأة دخلت القضاء الفرنسي بتارخ 11/4/1944. معارضة عمل المرأة وعزا بعض المفكرين معارضة عمل المرأة في القضاء إلى عدة أسباب أهمها أن العمل القضائي مرهق وشاق ولا تستطيع تحمله والبعض يرى عدم صلاحية المرأة لتولي القضاء لأنها انسانة رقيقة تغلب عاطفتها على أحكامها. مما يؤثر على العمل ويبعدها عن تحقيق العدالة ويوجد سبب خاص بالدول الإسلامية مرده إلى وجود خلافات بالرأي بين الفقهاء البعض يسمح بعمل المرأة في القضاء مثل ابن جرير- الطبري- ابن حزم - وابن قاسم- والحسن البصري، والبعض يحرم عمل المرأة بالقضاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة( مالك والشافعي وأحمد). ونظراً لهذا الجدل بين الفقهاء تأخر دخول المرأة العربية سلك القضاء في بعض الدول العربية، وحرمت منه في بعضها الآخر . المرأة السورية دخلت المرأة السورية عالم المحاماة عام 1935 - لكنها تأخرت في دخول سلك القضاء رغم أن قانون السلطة القضائية الصادر عام -1961- لم يتضمن شرط الذكورة. لكن القانون لم يطبق وأبعدت المرأة سنين طويلة عن العمل القضائي، إلى أن اتخذت القيادة السياسية العليا على رأسها الرئيس الخالد حافظ الأسد حيث تم اختيار(غادة مراد) من بين المحاميات لتكون أول امرأة سورية تدخل هذا السلك الشريف، ونوهت المحاضرة بأنها بقيت موضع تجربة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ولكنها كانت تجربة ناجحة تم تعيين اثنتي عشرة امرأة عام 1979 . ثم سمح للمرأة دخول مسابقات انتقاء القضاة وهكذا تتابع تعيين النساء إلى أن بلغ عددهن عام 2007 إلى /200/ امرأة من أصل /1307/ قضاة أي بنسبة 15٪ وفي أواخر 2009 بلغت نسبتهن16٪ تقريباً. أصبحت المرأة عضواً في مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من ستة قضاة يرأسهم السيد رئيس الجمهورية ووصلت إلى منصب نائب عام للجمهورية وبالتالي فهي أول امرأة تتولى هذا المنصب على مستوى الدول العربية حتى الآن. ويوجد حالياً ثلاث نساء رئيسات غرف بمحكمة النقض من أصل ستة عشر رئيساً بنسبة 19٪ كما أن المحامي العام الاول بدمشق امرأة، ومحامي عام اللاذقية امرأة . نجحت بامتياز وفي النهاية أشارت مراد أن المرأة السورية نجحت كما الرجل في العمل القضائي لكن الفارق هنا إذا ارتكبت خطأ يشهر بها ويقال: إنها امرأة لا تصلح للقضاء، أما إذا ارتكب الرجل نفس الخطأ فيبرر له ويقال مسكين تعبان بالشغل وبالمنزل وربما السبب زوجته، لذلك لا نزال بحاجة ماسة إلى دعم المرأة في القضاء من القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى. |
|
