|
|
دمشق وأوضح الوزير الحسين في تصريح له أن اعتمادات الانفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 بالمئة عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام في حين ازدادت اعتمادات الانفاق الاستثماري بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية. ورأى وزير المالية أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير ايجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الانفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 بالمئة فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة مؤكدا أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة ايجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق اصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي. وقال الوزير الحسين ان العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 176.4 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وان نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 6.5 بالمئة في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4 بالمئة. وأضاف ان فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الاداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي وأن إجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566.558 مليار ليرة في حين يبلغ اجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة بـ51 دولارا مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل. وبيّن أن نسبة الانفاق الجاري إلى اجمالي الموازنة بلغت 56.6 بالمئة مقابل 59.8 بالمئة في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الانفاق الاستثماري إلى اجمالي الموازنة العامة نحو 43.4 بالمئة مقابل 40.1 بالمئة لموازنة العام الماضي لافتا إلى أن الايرادات المحلية الاجمالية بلغت في موازنة العام القادم 577.4 مليار ليرة سورية مقابل 400.5 مليار ليرة سورية للايرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21 بالمئة عن موازنة العام الماضي. وأشار وزير المالية إلى أن الايرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة سورية مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 بالمئة أي ما يعادل نحو 30.6 من الايرادات المحلية الاجمالية وحوالي 23.5 بالمئة من اجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010. وأكد الوزير الحسين أن اجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5 بالمئة أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من اجمالي الموازنة حوالي 1.6 بالمئة لافتا إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010. وأوضح وزير المالية أن الحجم المقدر للايرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20 بالمئة منها في حين تبلغ نسبتها إلى الايرادات المحلية الاجمالية نحو 26.3 بالمئة لافتا إلى أن الايرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الايرادات المحلية بل تكون موزعة بين بندي ايرادات الموازنة وهما الايرادات المحلية الجارية أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والايرادات الاستثمارية ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة. |
|
