|
|
سانا - الثورة كما طالب الرئيس السوداني هؤلاء المسؤولين خلال اجتماع معهم يوم اول امس بملاحقة كل من ارتكب جرائم في دارفور دون محاباة او تمييز مشددا على ضرورة تحقيق الامن للمواطنين في اقامتهم وتحركاتهم ومواقع عودتهم الطوعية ومعسكراتهم . واطلع الرئيس السوداني خلال الاجتماع على الاستراتيجية الامنية الموحدة لدارفور كمحور اساسي حيث تعهد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بالعمل مع الجهات ذات الصلة بتحويل الاستراتيجية الجديدة إلى مواد تفصيلية تنفذ على ارض الواقع بينما كشف وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد عن ان الشرطة في دارفور وصلت إلى 40 الفا فيما كانت في عام 2003 ستة الاف فرد مؤكدا على ضرورة ان تساهم الشرطة في الجانب الامني . من ناحيته قال مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف درافور غازي صلاح الدين ان الخطة ركزت على تبني مفهوم الشراكة مع المجتمع الدولي مؤكدا انه لا توجد حصانات لاي شخص يرتكب جريمة مشيرا إلى اهمية التنسيق المشترك بين كل المستويات لانفاذ الخطة الامنية . من جهة ثانية اعلنت الوساطة الدولية والقطرية لمباحثات السالم في دارفور اول امس ان الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وافقتا على استئناف المفاوضات التي ترعاها قطر في 29 ايلول الجاري . وجاء الاعلان في بيان مشترك صادر عن الوسيط القطري احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي. وقال آل محمود للصحفيين ان الوساطة وضعت سقفا زمنيا لتحقيق السلام قبل نهاية العام الجاري في اقليم دارفور غرب السودان مشيرا الى ان المنبر لايزال مفتوحا امام كافة الحركات الدارفورية الاخرى للانضمام والمشاركة بالمفاوضات.واضاف ان لجنة الوساطة اعدت مشروع وثيقة ستطرحها الوساطة على كافة الاطراف وتتضمن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها في ا لمراحل السابقة من المفاوضات في محاولة من الوساطة لوضع حلول للنقاط العالقة في المفاوضات. |
|
