|
|
شؤون سياسية وفي هذا السياق، كشفت صحيفة هآرتس أن سلطات الاحتلال سحبت بطاقات إقامة 4577 مواطنا مقدسيا خلال السنة الماضية فقط, وهو ما يزيد بواحد وعشرين ضعفا عن العدد الذي سحبته خلال أربعين سنة، حيث سحبت منذ عام 1967 إقامات أكثر من 8500 مقدسي بحسب أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية التي نشرتها الصحيفة. وتقول الصحيفة: إن وزارة الداخلية الاسرائيلية قررت العام الماضي دراسة وضع آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية وذلك في اطار سياسة وضعها وزير الداخلية السابق مئير شتريت من حزب كاديما وياكوف غانوت رئيس دائرة السكان في الوزارة. وتشمل قائمة من سحبت اقاماتهم طلابا غادروا القدس الى بلدان اخرى لن يستطيعوا العودة الى منازلهم مرة اخرى. كما ان البعض ممن سحبت منهم الاقامة لم يعرفوا بذلك حتى الآن. وتؤكد الناشطة القانونية الاسرائيلية داليا كريستين ان الغاية من مسح عام 2008 هو تقليص عدد الفلسطينيين في القدس وتحويلهم الى اقلية بالرغم من انهم السكان الأصليون للمدينة، وخاصة أن الفلسطيني عندما يفقد حق الاقامة تصبح عودته الى القدس ولو من اجل زيارة عائلته امرا مستحيلا في وقت لا يوجد لكثير ممن سحبت اسرائيل منهم الاقامة أي وضع قانوني في أي بلد آخر، أي انهم سيتحولون الى اشخاص بلا أي دولة أو وضع قانوني. وحسب شتريت، فقد تمكن 89 فلسطينياً فقط ممن يعيشون خارج اسرائيل من استرجاع حق الاقامة بعد تقديمهم التماسات الى المحكمة الاسرائيلية العليا . والواقع ان ما تم الكشف عنه ما هو إلا قمة جبل الجليد في هذه السياسة الاسرائيلية التي تستهدف استئصال المقدسيين من المدينة. ويشير تقرير سري للاتحاد الأوروبي الى أن بلدية القدس تعمل على تغيير الواقع السكاني والجغرافي للمدينة, وتساعد المستوطنين على الاستيلاء على العقارات والبيوت العربية، فضلا عن انها تمارس التمييز ضد المقدسيين في منح تراخيص البناء والخدمات الصحية والنظافة والتعليم وجميع مجالات الحياة. ويوصي التقرير الذي نشرته أيضا «هآرتس» والذي أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ومدينة رام الله بالضفة الغربية الاتحاد الأوروبي بالعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة وفرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية المعنية بنشاطات استيطانية في القدس الشرقية ومحيطها. ويطالب القناصل بالتعاون من أجل نقل معلومات حول المستوطنين العنيفين في القدس ودراسة إمكانية منعهم من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تحويل أموال من مؤسسات حكومية أوروبية إلى هيئات تدعم الاستيطان في القدس، وإجراء تحقيق في هذا الشأن، وإصدار توجيهات لمكاتب السياحة في أوروبا لمنع دعم مصالح المستوطنين في القدس. ويشير إلى أنشطة الجمعيات الاستيطانية ومن ضمنها «عطيرت كوهانيم» و«إلعاد» من أجل تحقيق هذه الأهداف والسيطرة على المدينة وخاصة منطقة الحرم الشريف. لشراء بيوت في الأحياء العربية ومحاولة زرع مستوطنات يهودية في قلب الحي الإسلامي في البلدة القديمة. وجاء في التقرير أن حكومة إسرائيل وبلدية القدس تعملان معاً من أجل تغيير طابع المدينة الجغرافي والديموغرافي والعمل على فصل شرق القدس عن الضفة الغربية، كما تقوم الحكومة والبلدية بمساعدة الجمعيات اليمينية المتطرفة، التي تقوم بشراء المنازل وغيرها في الأحياء العربية. وجاء في التقرير أنه منذ العام 1967 فإن بلدة سلوان لم تحصل سوى على 20 ترخيصا للبناء، ولا يحصل الفلسطينيون في القدس سوى على 200 ترخيص سنويا من البلدية، في حين أن حاجتهم السنوية تزيد عن 1500 ترخيص. الجدير بالذكر أن 35% من سكان القدس هم من الفلسطينيين، وأن 10% من ميزانية البلدية فقط يُستثمر في الأحياء العربية. كما يتطرق التقرير إلى الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في المدينة المقدسة، إضافة إلى الشعور بضعف الأمن والأمان التي يشعر بها السكان الفلسطينيون في المدينة. ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من مشاكل أمنية خطيرة، حيث إن توسع المستوطنات يغذي عنف المستوطنين تجاه المقدسيين. كما يشير إلى أن الشرطة الإسرائيلية لا تتدخل كما يجب رغم أن العنف ضد المقدسيين يقع تحت سمعها وبصرها. |
|
