|
|
مراسلون ورغم التأكيد على تكرار هذه المطالب من قبل اللجان النقابية والعمال في كافة الاجتماعات والمؤتمرات النقابية وغيرها فإن الحل مرتبط بجهات مركزية ذات صلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات غير أن الحل لا يزال غائباً، ففي مجال تقديم الوجبة الغذائية والوقائية للعمال حددت الفقرة /ب/ من المادة 61 للنظام الداخلي للشركة العامة للمطاحن والصادرة بالقرار الوزاري رقم 15٦ تاريخ 1/2/1990 أن تقدم الشركة للعاملين في أقسام الصويل والطحن والتعبئة والتحميل والمزج وتوزيع الدقيق والتحليل المخبري والوقاية والتعقيم والورش وممن تقتضي طبيعة عملهم من الإداريين من المواد الغذائية والوقائية اللازمة لحمايتهم من الأخطار الصحية والأمراض المهنية التي تسببها طبيعة عملهم مجاناً والتي يتم طلب تحديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، غير أن هذا التحديد المنصوص عليه من قبل وزارة العمل جاء ليستثني عمال الورش والميكانيك، علماً أن جبهة عملهم الميدانية هي بين الآلات والأجهزة التي تحتاج إلى صيانة مستمرة لأنهم يتعرضون لأجواء العمل نفسها الملوثة والسامة مثل باقي العاملين المشمولين بالوجبة الغذائية ومقرات دوامهم الدائم لاتبعد سوى بضعة أمتار عن عمليات الطحن والمزج والتحميل. أما المطلب الآخر فيتعلق بتعليمات صرف العمل الإضافي في المطاحن، حيث إن طبيعة عمل المطاحن تستوجب الاستمرارية بالعمل وخاصة في أيام الأعياد والعطل الرسمية وذلك لتأمين الدقيق، وكون تعليمات صرف العمل الإضافي الصادرة تقضي بمنح العمل الإضافي بنسبة 5٪ فقط من سقف الراتب فإن هذه النسبة لا تغطي في تعويضها دوام العاملين عن أربعة أو خمسة أيام في الشهر وهي العطل الرسمية في أيام السبت يضاف إليها أيام الأعياد الوطنية والدينية والعطل الرسمية الأخرى حيث يكون الدوام فيها مجاناً ودون مقابل لأن سقف الـ 5٪ من الراتب لا يغطي سوى من 12 -16 ساعة في الشهر فقط وهو ما يعادل أجرة تعويض يوم واحد. الأمر الثالث والمتعلق بصرف طبيعة العمل في المطاحن والذي لايزال يصرف على الراتب القديم وبسقف لا يتجاوز 150 ليرة سورية وذلك بناء على مرسوم صدر في فترة السبعينيات والذي يحدد سقف طبيعة العمل بـ 150 ليرة، علماً أنه صدر مرسوم آخر بعده وهو المرسوم 50 لعام 2004 الذي منح طبيعة العمل على الراتب الحالي وبنسب مختلفة ودون سقوف، حيث أصبح العامل يتقاضى طبيعة العمل في معظم الشركات العامة على الراتب الحالي أما في المطاحن فلم تصرف حتى تاريخه على الراتب الجديد والتبرير من الجهات المسؤولة حول ذلك بأنه لم يرد اسم الشركة العامة للمطاحن بجداول التشميل، لذلك فإن العاملين في الشركة العامة للمطاحن يطالبون بتشميلهم بالمرسوم رقم 50 وصرف طبيعة عملهم على الراتب الجديد أسوة بباقي الشركات مثل الصوامع وغيرها. |
|
