|
|
مصارف و تأمين تم التغاضي عن هذه الفكرة على اعتبار أن المصرف كمؤسسة مالية يقوم بدور اجتماعي بهدف تأمين السكن لشرائح مختلفة من المجتمع وهذا مثبت على أرض الواقع من خلال حجم الاقراض السكني افراداً وجمعيات ومشاريع . المصرف التجاري من جهته أطلق تصريحات بأنه سيساهم في القروض السكنية من خلال القرض العادل ولكن ضمن الشروط التي وضعها المصرف لهذا القرض هل نستطيع ان نسميه قرضا عادلا فعلا .. الدراسة التحليلية التالية تبين لنا الاجابة .. لنفترض بأن مواطناً رغب بشراء عقار ثمنه الفعلي 2 مليون ليرة سورية عن طريق المصرف التجاري ليتمتع بالمزايا التي طرحها المصرف فما هو المطلوب: أن يودع في حساب المصرف 800000 ليرة لمدة 20 سنة مع الاشارة الى أنه سيتم احتساب فائدة على المبلغ المودع ومهما كان معدل هذه الفائدة وغالباً لن يتجاوز معدل فائدة القرض فماذا ستكون قيمتها الفعلية عن استردادها في حال التزام المقترض بالسداد..؟ ويطلب قرض التجاري السوري اضافة الى الفائدة: 1- عمولة ارتباط 30000 ثلاثون ألف ليرة سورية 2- عمولة خبير 10000 عشرة آلاف ليرة سورية - أجور دراسة ملف 2000 ألف ليرة عمولة حسم من البائع 40000 ليرة وغالباً ما سيقوم البائع باستردادها من المشتري لعدم قبوله تحمل هذه الكلفة والسؤال وماهو سند هذه العمولة مصرفياً وكيف للمصرف أن يأخذ عمولة وسيط عقاري ( سمسرة ..) ؟!! أضف الى ذلك يحتاج القرض. 1- القرض عمولة نقل ملكية سيتم حسمها من الوديعة ( دون تحديد) - عمولة تصفية سيتم حسمها من الوديعة دون تحديد فوائد القرض خلال مدة التقسيط حوالي 700000 سبعمائة ألف ليرة سورية بالاضافة الى عمولات ونفقات أخرى لم يتم التصريح عنها كرسم الطابع وهو بحدود 12000 ل،س ورسم فراغ لعقار مصرح عن قيمته الحقيقية حوالي 280.000 ل.س ورسم وضع اشارة لصالح المصرف حوالي 35000 ل.س مع أهمية الانتباه الى ميزتين كما يدعيها المصرف بالعدالة التي أرادها عدم وجود كفيل ومع بريق هذه العبارة لكن بالمقابل المصرف ضمن أكثر بكثير من حقه عند تجميد 40٪ من قيمة العقار لديه وفي حال التقصير سيتم حسم الاقساط من هذه الوديعة فما هو ضرورة وجود كفيل ( تحصيل حاصل) أي أن المبلغ هو مصدر أمان للمصرف في حال تجاوز التأخير ستة أقساط. 2- خنوع المقترض لعقد الاخلاء واعترافه بالدين وتنظيم وكالة للمصرف بحقه بتأجير العقار بما يعادل الاقساط أي أن المصرف تجاوز الاجراءات القضائية ويستطيع أن يرمي المقترض بالطريق في أي لحظة عند تأخره عن تسديد الاقساط أين العدالة في حال تعرض لظرف مالي أو ضائقة ومعدل حدوثها مرتفع لأي مواطن سيخسر وديعته من النفقات والفوائد والتكاليف والاقساط وسيخسر عقاره نتيجة عقد الاخلاء ووكالة تأجير العقار. اعادة نظر سبق أن طالبنا بأكثر من مقام بضرورة اعادة النظر في القروض العقارية وشريحة المستفيدين فالمصرف العقاري بالمقابل ولنفس المثال يقوم بمنح قرض مليون ونصف لعشر أو خمسة عشر سنة دون التدخل بالعلاقة ما بين البائع والشاري وعمولة ارتباط 7500 ل.س وأجور كشف لا تتجاوز 3000 ل،س ورسم وضع اشارة للمصرف مع رسم حوالي 20000 ل.س والاكتفاء بنقل الملكية للمشتري المقترض ووضع اشارة تأمين لامر المصرف على صحيفة العقار وفي حال التأخر عن السداد يقوم المصرف باتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية المتبعة وفق القانون وأصول المحاكمات التي تضمن حق المصرف وحق مالك العقار وهذه الشروط واضحة ومعروفه للجميع ولكافة المتعاملين فالمطلوب من العقاري اعادة النظر في معدلات الفائدة على قروض الافراد لذوي الدخل المحدود وتخفيضها ما أمكن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وركود سوق العقارات. اضافة الى عمولتي نقل ملكية وتصفية وهما غير محددتين حتى الآن وهنا اذا جمعنا الفوائد المصرح عنها والعمولات والرسوم التي تصل حتى 1.1 مليون ليرة وبالتالي تصل الفائدة الى 5٪ هذا فضلاً عن فوات ربح الوديعة بالاسعار الرائجة بالمصارف حالياً تصل حتى 7٪ لأن الفائدة على الوديعة المجمدة التي يمنحها التجاري تصل 3٪ فقط بينما لو وضعت الوديعة لأجل في مصرف اخر لوصلت نسبة الفائدة عليها الى 10٪. |
|
