|
وكالات -الثورة وسيدفع الفلسطينيون للبحث عن خيارات أخرى للدفاع عن نفسه، محملة حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها الكارثية وما تتركه من معاناة وآلام للأسر الفلسطينية من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، مشيرة إلى أنها تتابع رفع تلك الجريمة المستمرة الى الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، منوهة بأن تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تصعيد عملياتها في الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية تمهيداً لتهويد القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين. من جهة أخرى وفي سياق الاستثمار الصهيوني برفع منسوب الجرائم ضد الفلسطينيين وتدنيس المقدسات لاستغلال هذه الانتهاكات في الدعاية الصهيونية الرخيصة قالت مصادر إعلامية للاحتلال إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ينوي اقتحام الحرم الإبراهيمي في الأسابيع القادمة في إطار حملته الانتخابية لإظهار نفسه أنه رجل اليمين العنصري الأول الذي لا يتنازل عن مدينة الخليل وأنه الداعم الأول للاستيطان فيها. وفي هذا الإطار نقلت القناة 20 في التلفزيون الصهيوني عن مصادر سياسية في حكومة الاحتلال قولها إن نتنياهو سيقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل بعد أسبوعين موضحة أنه يعد لزيارة العديد من المناطق في منطقة الخليل للالتقاء بالمستوطنين ومتزعميهم الإرهابيين في الخليل للتأكيد لهم أن حكومة بزعامته فقط هي التي تدعم الاستيطان غير الشرعي في الخليل. من جانب آخر أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن استهجانه البالغ إزاء إعلان «إسرائيل» رسمياً أنها تبحث عن دول لاستقبال سكان قطاع غزة الذي تحاصره منذ 13 عاماً، وأنها مستعدة للسماح لهم باستخدام مطار إسرائيلي للمغادرة مشيراً إلى أن على «إسرائيل» بدلاً من عرض المساعدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، إنهاء حصارها غير القانوني على غزة ووقف المعاناة التي يتسبب بها هذا الحصار الظالم لأكثر من مليوني نسمة يقطنون القطاع في ظروف إنسانية شديدة التعقيد، مشدداً على أن سكان غزة ليسوا بحاجة إلى مباحثات تجريها «إسرائيل» مع دول لاستقبالهم أو لمطار إسرائيلي يساعدهم على المغادرة، بل هم بحاجة إلى وقف ما يتم فرضه عليهم من عقوبات جماعية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في حرية الحركة والخدمات الأساسية بما يشكل مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية. من جهة أخرى قمعت قوات الاحتلال ظهر أمس مسيرة تضامنية مع الأسرى أمام سجن «عوفر» جنوب غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وكان العشرات من النشطاء وأهالي الأسرى قد تجمعوا أمام بوابة السجن الشمالية ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى وهتفوا بعبارات تحيي صمود الأسرى وتدعو لإطلاق سراحهم. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مكان الاعتصام وأطلقوا القنابل الغازية والصوتية على المشاركين، كما اعتدوا بالضرب على عدد منهم كما واعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب ونقلوه إلى داخل السجن. وفي سياق الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تنتهجها حكومة الاحتلال أفادت القناة السابعة في إعلام الاحتلال أن حزب اليمين الصهيوني يُخطط لطرح خطة تشمل بناء 113 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، بزعم حل أزمة الإسكان في الكيان الصهيوني لافتة الى أن متزعمي اليمين العنصري والذي ترأسه ما تسمى وزيرة العدل السابقة في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد، نشروا خطتهم لحل أزمة الإسكان واقترحوا بناء أكثر من 110 آلاف شقة جديدة شمال الضفة تحوي نصف مليون مستوطن. ويعدّ بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلين مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الصهيوني والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها إلا أن كيان الاحتلال يمتنع عن ذلك وكان آخر تلك القرارات، القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين. ميدانياً اعتقلت قوات الاحتلال أمس حارساً من المسجد الأقصى المبارك، وثلاثة مواطنين خلال تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى أثناء عمله في مصلى باب الرحمة، إضافة إلى اعتقال سيدتين فلسطينيتين قرب مصلى باب الرحمة. |
|