|
|
دمشق وبين عرنوس في المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات أمس أن وزارة الأشغال عملت على تعديل القرارات التي قضت بتلزيم الأعمال لشركات الإنشاءات العامة خلال فترة زمنية معينة في خطوة تضمن للمقاولين المشاركة في عروض المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة بما يحقق التوازن بين الشركات الإنشائية العامة والمقاولين لانجاز خطة الحكومة في قطاع البناء والتشييد. ولفت عرنوس إلى إشراك نقابة المقاولين في انجاز دفاتر الشروط والمواصفات الفنية والحقوقية والمالية لأعمال إعادة تدوير الانقاض الناجمة عن دمار المنشآت والبنى التحتية، داعيا إلى الاهتمام بتنفيذ المنشآت الهندسية والمشاريع الإنشائية على اختلاف أنواعها وفقا للمواصفات الفنية والبرامج الزمنية مع الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية لكل مشروع . من جهته أشار نقيب المقاولين محمد رمضان إلى استمرار المقاولين ورغم الظروف بالمساهمة في تنظيم مهنة المقاولات والنهوض بمستواها المهني والفني والتعاون مع الجهات الرسمية والنقابية لتوطيد روح التعاون ووضع جميع الطاقات والخبرات لبناء الوطن وتطوير قدراته والمساهمة في نهضته العمرانية، منوها بالتعاون الفعال مع الحكومة ووزارة الاشغال لحل مشاكل المقاولين من خلال اتخاذ القرارات الجريئة وتحمل المسؤوليات. هذا وناقش المشاركون في المؤتمر عددا من القضايا الملحة التي تعوق عمل المقاولين نتيجة ظروف الأزمة التي تمر بها سورية ومنها ما يتعلق بفسخ عقود المشاريع المتوقفة مع الجهات العامة وسحب الأعمال من المتعهدين دون النظر لواقع التنفيذ والظروف المحيطة وغيرها من المشكلات التي لا بد من العمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبحث المقاولون مسألة إتاحة الفرص لتعاقد المقاولين على المشاريع العامة بالمساواة مع الجهات العامة ومعالجة موضوع فروق الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الصرف ورسوم المواد المقلعية وتبرير تأخير تنفيذ المشاريع نتيجة الظروف الراهنة ومشكلة تأخر صرف الكشوفات الشهرية. |
|
