|
|
الكنـــــز الأمر في غاية الخطورة والأهمية فالدولة التي تعطي 100 ليرة للكيلو غرام من القمح وفرت للفلاح المحروقات والبذار والري عدا عن كونها توفر ما هو أهم للفلاح ولكل مواطن وهو الخبز، الذي تدعمه الدوله أكثر من مئة بالمئة وبالتالي مهما كانت أسعار الدولة فهي الافضل وهي الضامن للفلاح لأن التاجر أخذ الموسم وانتهى الامر ولم يعد له أي التزام امام الفلاح على عكس الدولة التي توفر كل شيء عدا عن كونها تقوم بتعويض الفلاحين عن الاضرار الناتجة عن الكوارث والجفاف والاضرار البشرية. اذا كان الفلاح تنكر للخبز والملح تحت اي ظرف من الظروف فيجب ألا تسمح الدوله للتجار باللعب بلقمة الشعب وعليها ان تُخضع عملية نقل وتسويق الحبوب لاجراءات ربما تكون مماثله لتلك المعتمده في شراء محصول التبغ، فمزارعو التبغ لا يستطيعون تسليم المحصول الا بقسيمه توزع مسبقاً على المزارعين وتكون لازمه لنقل المحصول من المُنتج الى مزكز التسليم، ومن يسلك غير هذه الطريق يُعتبر مُهّرباً للمادة وتتخذ بحقه عقوبات قاسية منصوص عليها في القوانين. فطالما ان محصول القمح استراتيجي في الدعم والأهمية يجب ان يكون استراتيجياً الى الآخر من الزراعة إلى صناعة الرغيف، وعليه يجب ان تُتخذ عقوبات واجراءات رادعة بحق التجار ويجب ان تُصادر المستودعات وتُعطى للتاجر بحالة من حسن النية الاسعار المحددة رسمياً لأسعار القمح . لقمة الناس ليست لعبة أحد وعليه نسأل أين سيذهب التجار بالقمح؟ وهل هناك أكثر من خيارين إما التهريب لخارج البلد و للخارجين عن سلطة الدولة وإما الاحتكار والتلاعب بالأسعار وكلاهما جريمة بحق الدولة والمواطن يجب ألا يتهاون أحد في وضع حد لها. هناك أشخاص يُتاجرون بكل شيء بالوطن والمواطن عن قصد ودراية وهدف، ولذلك يجب أن نتصدى لهم جميعاً احتراماً للخبز والملح وصوناً لحياتنا وكرامتنا وهذه مسؤولية القائمين والمعنيين وهذه لحظة مناسبة لن تنفع بعدها كل الاجراءات. |
|
