|
|
وكالات - الثورة من أجل تسليح ما يسمى المعارضة السورية، وباعوها في السوق السوداء. واستند التحقيق على مصادر أمريكية وأردنية، وأشار أن قسما من تلك الأسلحة المسروقة، استخدم في هجوم، أدى في تشرين ثاني الماضي، إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم أمريكيين اثنين، يعملان في تدريب الشرطة، بالعاصمة الأردنية عمان. وقال التحقيق إن المتورطين في الاستيلاء على الأسلحة، كسبوا ملايين الدولارات، واستخدموها لشراء عربات فارهة، وأجهزة هواتف محمولة متطورة، وأجهزة إلكترونية، وأشار التحقيق أنه تم اعتقال عدة أشخاص على خلفية تلك الاتهامات، وبدأت السلطات الأردنية التحقيق معهم. وبحسب الصحيفة فإن بعض الأسلحة المسروقة جرى استخدامها في عملية إطلاق النار التي وقعت في تشرين الثاني وأدت إلى مقتل أمريكيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في مركز تدريب للشرطة في عمان. وهو ما أكده للصحيفة مطلعون على سير التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» حول الحادثة. وقالت الصحيفة إن الأسلحة المسروقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تسلط الضوء على العواقب غير المدروسة لبرامج تسليح وتدريب ما سمتهم المتمردين، مثل برنامج «سي آي ايه» والبنتاغون، بالرغم من دعوة الإدارة الأميركية برئاسة أوباما إلى وضع برنامج التدريب في الأردن تحت «الرقابة المشددة». ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أردنيين «أن الضباط الأردنيين الذين كانوا جزءاً من العملية حصلوا على إيرادات استثنائية من بيع الأسلحة. وتابعت الصحيفة أن عملية سرقة وإعادة بيع الأسلحة التي تضمنت بنادق «كلاشينكوف» وقذائف مورتر وأخرى صاروخية، أدت إلى تدفق أسلحة جديدة إلى السوق السوداء، وبالرغم من أن المحققين لم يعرفوا مصير الأسلحة المسروقة لكن جماعات مختلفة من بينها شبكات إجرامية وعشائر أردنية تستفيد عادة من بازارات الأسلحة لبناء ترسانتها. كذلك فإن مهربي الأسلحة يشترون الأسلحة من السوق السوداء لتهريبها إلى الخارج. وقالت الصحيفة إن ممثلين عن «سي آي ايه» و»اف بي آي» رفضوا التعليق على القضية لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية، وإن لم يعلق بشكل مباشر، إلا أنه أكد أن علاقات الولايات المتحدة مع الأردن لا تزال متينة. ووفق الوثائق فإن البضائع الواردة تشمل بنادق من طراز اي كي 47 ورشاشات بي كي ام والرشاشات الثقيلة بالإضافة إلى قاذفات صواريخ ار بي جي 7 وأنظمة كي 111 ام فاكتوري 9 المضادة للدبابات. وذكرت نيويورك تايمز أن المسؤولين الأميركيين والأردنيين الذين كشفوا موضوع السرقة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم نظرا لان البرنامج سري في الولايات المتحدة فيما يعتبر من أسرار الدولة في الأردن. وفي كتابه «دولة النكران» الذي يعود لعام 2006 نقل الصحفي الأميركي بوب ودوورد محادثة بين جورج تينيت الذي كان يرأس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2003 وبين مستشارة الأمن القومي الأميركي حينها كوندوليزا رايس قال فيها تينيت « لقد أوجدنا جهاز المخابرات الأردني ونحن الآن نملكه». |
|
