|
|
جنيف
وقال السفير ألا في بيان القاه امام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان: واهم من يعتقد ان مصير الجولان تحدده تصريحات جوفاء يطلقها نتنياهو والإرهاب الذي تدعمه اسرائيل مشددا على ان من يعتقد ان الازمة في سورية يمكن ان تنتقص من حقنا غير القابل للتصرف باسترجاع الجولان وعودته إلى السيادة السورية فهو واهم والجولان سيعود بارادة الشعب السوري. وجدد السفير ألا ادانة الجمهورية العربية السورية للانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة والمنظمة وجرائم عصابات المستوطنين وسياسات التمييز العنصري في الاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل على السواء محذرا من مخاطر التوسع الاستيطاني والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري وتدمير المنازل ومصادرة الاراضي والممتلكات وتهويد القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى واخرها يوم امس الاول والعقاب الجماعي والاعدامات الميدانية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنوه ضد المواطنين الفلسطينيين دون اي رادع وفي ظل افلات كامل من العقاب. ولفت ألا إلى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسات تعسفية بحق اهلنا في الجولان السوري المحتل وتفرض قيودا على تمتع المواطنين السوريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها حرية التنقل والحق في التعليم والحق في كسب الرزق وتستمر باعتماد سياسة استيطانية ممنهجة ومتكاملة تشمل مصادرة الاراضي وسرقة المياه والموارد الطبيعية وهدم الممتلكات ومنع ابناء الجولان من البناء في اراضيهم وارض ابائهم واجدادهم في الوقت الذي تمنح فيه الحوافز لقدوم المزيد من المستوطنين وتستمر في تنفيذ وتطوير مشاريعها الاستيطانية والسعي للمصادقة على خطط بناء الاف الوحدات الاستيطانية في الجولان المحتل بهدف مضاعفة عدد المستوطنين وذلك انتهاكا لقرارات الامم المتحدة بما فيها قرارات مجلس حقوق الانسان والقراران 446/ 1979 و465/ 1980الصادران عن مجلس الامن والتي أكدت جميعها عدم مشروعية الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية. وقال السفير ألا ان الانتهاكات الاسرائيلية الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان في فلسطين وفي الجولان المحتل تدعونا للتأكيد على اهمية تفعيل البند السابع من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان ورفض محاولات الدول التي تمارس ازدواجية المعايير في سعيها لتهميش وتحجيم هذا البند والتي يشجع سلوكها اسرائيل على الامعان في انتهاكاتها للقانون الدولي الانساني والتصرف كسلطة احتلال فوق القانون والمحاسبة . كما أدان ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقالات التعسفية واستمرار تعرض مواطنينا السوريين لسلب حريتهم على خلفية رفضهم للاحتلال وكشف وتوثيق جرائمه وفضح علاقاته مع إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الموجودين بحماية اسرائيلية في منطقة فصل القوات في الجولان المحتل. وجدد ألا رفض الجمهورية العربية السورية للمحاكمات الصورية العنصرية بحق الاسرى السوريين من ابناء الجولان المحتل ودعوتها مجلس حقوق الانسان للتنديد بالممارسات التي يتعرض لها الاسرى السوريون والضغط على سلطات الاحتلال للافراج الفوري عن كل المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفي مقدمتهم المناضل وعميد الاسرى السوريين صدقي المقت الذي سبق ان قضى 27 عاما في سجون الاحتلال وتستمر اسرائيل بتمديد اعتقاله في انتهاك للقانون الدولي الانساني وبذرائع وحجج واهية. وقال ألا: ان هذه الممارسات لايمكن فصلها عن محاولات اسرائيل استغلال الاوضاع القائمة في المنطقة لخلق وقائع تكرس احتلالها ومنها الاجتماع الاستفزازي الذي عقدته حكومة بنيامين نتنياهو في الجولان السوري المحتل في السابع عشر من نيسان الماضي وما رافقه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال تعهد فيها بتكريس جريمة الاحتلال الاسرائيلي للجولان ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن الامم المتحدة التي طالبت كيان الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري المحتل وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 497/ 1981 الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغيا وباطلا ولا اثر قانونيا له . ولفت السفير ألا إلى ان هذا السلوك الاستفزازي جاء تذكيرا بالطبيعة العدوانية والتوسعية لاسرائيل واستغلالها الإرهاب لادامة احتلالها عبر توفير الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الفصل بالجولان وفتح طرقات وممرات لنقل الإرهابيين وجرحاهم إلى مشافي الاحتلال واقامة مشفى لهم في المناطق المحتلة اضافة إلى التواصل المباشر بين ضباط جيش الاحتلال ومتزعمي المجموعات الإرهابية والذي توج بتعيين ضابط ارتباط للتواصل مع هذه المجموعات الإرهابية. واضاف ألا ان استمرار المجلس في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة هو رسالة سياسية بالغة الدلالة تؤكد على رفض المجتمع الدولي هذا الاحتلال وحتمية زواله وفضح ما يتعرض له الفلسطينيون والسوريون في الجولان المحتل من ممارسات تنتهك أبسط حقوقهم بالحياة والتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى وحرية التنقل والاقامة وصولا إلى حقهم في السيادة على مواردهم الطبيعية تحت الاحتلال . ودعا السفير ألا بعض الدول إلى التوقف عن الالاعيب السياسية والاقرار بأن ادانة الاحتلال الاسرائيلي في هذا المجلس وفي غيره من هيئات الامم المتحدة ستبقى بندا دائما على جدول اعمال المنظمة إلى حين امتثال اسرائيل للارادة الدولية وانهاء احتلالها لكل الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري وما تبقى من ارض لبنانية محتلة والانصياع لمسؤولياتها القانونية كسلطة احتلال . |
|
