|
|
آراء
يؤكد أن العام 2008 سيشهد خطوات مؤثرة بالدخل مشدداً على ضرورة أن يترافق أي رفع لأسعار المازوت مع زيادة الرواتب والأجور, ومع تفعيل برامج الدعم الاجتماعي وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على الدخول بعدة أشكال وعلى سبيل المثال رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب حيث قد يشكل هذا الإعفاء كامل الراتب لشريحة من الموظفين من ذوي الرواتب المنخفضة فإننا نسأل: ما الفائدة من رفع الرواتب والأجور إذا ظلت الأسعار في جموحها المجنون والذي لا يقوم على أسس ومبررات منطقية ولماذا لا تتدخل الدولة بقوة, وتضرب المتلاعبين على أصابعهم?! وعن قضية رد الدعم على المستحقين التي ترددها الحكومة نقول: هذه التجربة موجودة في دول عديدة من أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا, ولكن البيروقراطية وأمراضها ومن أهمها الفساد جعلتها تجربة مريرة, نتمنى الانتباه إلى ذلك, وإذا كانت فكرة العودة إلى إحياء بعض مؤسسات القطاع العام واردة ويجب أن تكون واردة من الضروري أولاً تخليص هذا القطاع من أمراضه بدءاً من تعيين الكادر القيادي الجيد والنظيف, إلى تجديد آلية العمل في هذه المؤسسات. وفي جلسة مجلس الشعب التي عقدت يوم الأربعاء في السادس والعشرين من كانون الأول درس تشكيل هيئة مهمتها تطوير العمل الضريبي في سورية, والتحصيل الضريبي الذي يشكل العمود الفقري للموازنة, فهو إلى الآن ضعيف ومتدن وبات من الضروري أن تكون الضريبة سياسة وهيئة, فالموظف المسكين يردد دوماً(إنني أدفع من راتبي الزهيد ضريبة أكثر مما يدفعه أي تاجر كبير أو صاحب شركة يهرب من الضريبة ويسرق الكهرباء والماء لصالح شركته). في تصريح للسيد وزير المالية جاء: إن إعادة النظر بالرسوم والضرائب والرسوم المفروضة على الدخول بعدة أشكال, على سبيل المثال رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب قد يشكل كامل الراتب لشريحة من الموظفين من ذوي الرواتب المنخفضة. ويتابع الدكتور الحسين: إن رؤية الحكومة لقضية معالجة واقع الدعم أصبحت أكثر وضوحاً ونضجاً مشيراً إلى أن الحكومة تتجه لمعالجة هذه المسألة عبر حزمة واحدة من التشريعات والقرارات التي من شأنها أن تجعل المواطن يشعر بأن تحسناً واضحاً قد طرأ على دخله. ويعتقد الدكتور الحسين أن تشكيل هيئة ضريبية موحدة ومستقلة وتضم أفضل الكوادر وأكثرها نزاهة وتجربة سيكون في اطار سلسلة من التطوير الضريبي وتزداد أهمية هذه الهيئة مع تناقص إيراد المؤسسات والتعويض سيكون عبر جباية صحيحة للضرائب وهذا القطاع هو الأهم والهيئة في الأساس ليست جديدة, هي تجربة موجودة لدى دول كثيرة. وجود إدارة موحدة للضرائب ستكون من أولوياتها مكافحة التهريب الضريبي, ونشر ثقافة ضريبية, وهي بديل عن أربع إدارات قائمة ( الدخل, الإيرادات, الجباية, الاستعلام الضريبي). نرى أنفسنا ملزمين بالتفاؤل كما كتب إلي أحد المواطنين لأن العتمة الكثيفة في رأيه تجعلنا نبحث عن نوافذ الضوء, ووزير المالية في تصريح للصحافة يقول:إن القيادة والحكومة والجهات الوصائية الأخرى باتت على إدراك تام بكيفية معالجة الوضع بعيدا عن أي خضات بل بشكل يشعر المواطن السوري بأن قيادته وحكومته قريبة منه كثيرا وأن العام 2008 سيشهد خطوات ملموسة مؤثرة في حياة المواطن السوري ودخله قد يكون أقلها زيادة الرواتب والأجور. أحد المواطنين كتب إلي رسالة طويلة جاءتني على الموبايل لم يذكر فيها اسمه ويتمنى نشر رسالته الطويلة لهذا نقتطف أهم ما فيها, إذ يتحدث عن معاناة شريحة باتت كبيرة وواسعة ووضعها ملح وعاجل ويتطلب المعالجة من الحكومة وهي قضية تثبيت العمال المؤقتين ويسأل: هل تبحث الحكومة حاليا مسألة التثبيت وإن لم يكن هذا الأمر قائما لماذا لا تبين الحكومة لكم (ويقصدنا في مجلس الشعب) ولنا أي الشعب مبررات أن عدم تثبيت وإن كان ثمة توضيح أن نقرأه عبر هذه النافذة وأخشى ما أخشاه أن تكون رياح الشتاء الباردة قد أطفأت نار التثبيت. بدورنا نسأل الحكومة والسيد وزير المالية حول هذا الموضوع الذي يطرح بشكل دائم تحت قبة المجلس نتمنى أن يكون العام 2008 عام انتصار الأمة على أعدائها من أميركا وإسرائيل وعلى الغلاء والفساد والتهرب الضريبي والتهريب بكل أنواعه وفي كل ممراته ومنافذه وعلى الفاسدين والمهربين والمتسللين إلى مواقع الحياة و على كل الذين في قلوبهم مرض على الوطن. |
|
