ونشير في هذا المجال أن هناك العديد من المواقع الأثرية التي هي بحاجة لاستملاك وقد قامت دائرة آثار درعا بإعداد الكثير من أضابير الاستملاك وإرسالها للمديرية العامة وهذا الأمر يحتاج إلى رصد الأموال اللازمة لذلك, وإن عدم الاستملاك للمواقع الأثرية يعرقل حرية الحركة في التعامل مع ترميم وصيانة وكشف المباني الأثرية, ونظراً لأهمية منطقة إزرع واللجاة وكثرة المواقع الأثرية فيها فإن الحاجة الماسة لإحداث شعبة آثار فيها لتوفير الجهود والوقت والأموال وسرعة الحركة للوصول إلى المعالم الأثرية والحفاظ عليها وقد نجحت شعبة آثار الصنمين في نطاق عملها وحققت في المواسم الماضية الكثير من المكتشفات وأعمال التنقيب والترميم بالرغم من مقرها المؤلف من غرفة وحيدة مستأجرة من مجلس مدينة الصنمين وقلة عدد العاملين فيها, وفي هذا الصدد يؤكد تقرير دائرة الآثار المذكور أن الحاجة ماسة للآليات الخاصة للخدمة بالإضافة لتوفير المحروقات اللازمة لها, فمساحة العمل كبيرة والجهود مكثفة والإنجازات كبيرة وهذا الأمر يحتاج إلى دعم لمواكبة العمل, فالآثار هي كنز كبير يجذب السياح من مختلف أصقاع الأرض ولابد من إعادة النظر بذلك ودعم قطاع الآثار مالياً ومعنوياً.‏