|
|
شؤون محلية الخصوصية ,ولسنا بصدد الحديث عنها لانها اتخمت احاديث دون جدوى لضبطها. لكن ما يثير الانتباه هذه الفترة مع زيادة الطلب على الدرس الخاص بعد قرار وزارة التربية, بان يتقدم الطلاب النظاميون والاحرار لشهادة التعليم الاساسي بلغتين اجنبيتين معا, الفرنسية والانكليزية مما سبب ارباكا وتخوفا للطلاب والاهل, فالانكليزية بالكاد يتقنونها فطلاب احرار انسحبوا واحجموا عن التقديم للامتحانات, فليس لديهم اي خلفية معلومات للمادة ومعاهدهم الخاصة لا تأبه لها, وطلاب نظاميون ركنوا علاماتها جانبا وباتوا يحتارون فيما يأخذونه من مدرسيهم في المدرسة, وبين ما يعطى لهم في الدرس الخاص لهذه المادة فيجدون اختلافا كبيرا سواء في القواعد ام الالفاظ ام الترجمة, والفجوة كبيرة بين خريجي المعاهد والجامعة. والمشكلة ان الاهل لا يستطيعون مساعدة اولادهم كبقية المواد, مع انهم لم يوفروا اي قواميس او معاجم لتعلم الفرنسية ولو بالاجبار الا واقتنوها دون ان يفلحوا في اي نتيجة وكيف ذلك وبالاصل لا يوجد اي قواعداو اسس لتمكين تدريس اللغات الاجنبية في المدارس, ولاسيما الفرنسية ومع ان الجميع يدرك اهمية اتقان اللغتين معا في عصر متغير لمواكبة اي جديد وكون الوزارة قررت واعتمدت, فالمطلوب منها المتابعة الدقيقة لهذه المادة في المدارس والتوجيه لاساليب تدريس مشوقة لها لفهمها تغني الطالب عن الدرس الخاص, واكثر من ذلك تأمين مدرسين لها في مناطق ريفية ونائية, يقال انها حتى الان لم يأخذ طلابها اي درس في الفرنسية..?! |
|
