|
|
اقتصاديات واكد فيه ان سورية نهجت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد منذ بداية ولايته الدستورية عام 2000 نهج الإصلاح الشامل ,وقامت بخطوات عملية متدرجة ومتتالية ومدروسة ويعتبر القطاع المالي والمصرفي قاطرة الإصلاح حيث شهد تطويرا وتغييرا كبيرا بغية خدمة وإنجاح عملية الإصلاح الهادفة الى تحسين اداء الاقتصاد السوري ورفع كفاءته وتنافسيته استعدادا لاقتصاد ما بعد النفط. وفي هذا السياق اشار المصرف الى ان الخطة الخمسية العاشرة للأعوام 2005-2010 لحظت ضرورة تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة للوصول الى الاهداف النهائية للخطة حيث تعتمد بصورة اساسية على زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة ,الوطنية منها والعربية والاجنبية بصورة متزامنة ومتلازمة مع تطوير القطاع النقدي وضمان الاستقلالية التامة لمصرف سورية المركزي وللقرارات التي يقوم باتخاذها وتطوير القطاع المالي والمصرفي والسياسات المالية وإقلاع السوق المالية. واضاف ان نجاح عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات انما هو مرهون بايجاد قاطرة قادرة على تحفيز عملية النمو وقد تم السعي لخلق منظومة عمل مصرفي متكاملة تقوم على تفعيل دور مصرف سورية المركزي الذي يمثل حجر الأساس في هذه المنظومة وربطه بقاعدة مصرفية واسعة متينة ومنوعة من خلال لائحة من القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة التي تسن بما يتناسب والمعايير والأعراف الدولية. وعرض المصرف مسيرة عملية إصلاح القطاع النقدي على عدة صعد: إصلاح مصرف سورية المركزي اوضح التقرير انه تم اعادة احياء دور مصرف سورية المركزي في الحياة الاقتصادية بعد ان غيب عن عمله لمدة تقارب اربعين عاما وذلك من خلال صدور قانون النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 والذي يعد مفصلا هاما في تاريخ السياسة النقدية في سورية فإلى جانب قيامه بإعادة تفعيل دور مجلس النقد والتسليف على اعتباره السلطة النقدية الاعلى في سورية فقد رسم هذا القانون الخطوة الاولى على طريق استقلال مصرف سورية المركزي اذ نص بشكل واضح على اعتبار المصرف مؤسسة مالية مستقلة تعمل ضمن التوجهات الاقتصادية العامة التي تقرها رئاسة الوزراء واستكمالا لهذه الخطوة وحرصا على تعميق استقلالية مصرف سورية المركزي وضمان مصداقيته وشفافية اجراءاته يجري اليوم العمل على تعديل هذا القانون باتجاه منح المصرف المركزي مزيدا من الاستقلالية ومن ناحية اخرى فقد تم وبالتنسيق مع وزارة المالية وبمساعدة بعض الجهات العربية والدولية العمل على منهجة وتوضيح العلاقة بين المصرف المركزي ووزارة المالية من خلال إطلاق أذونات وسندات الخزينة بموجب المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 ومن جانب اخر فقد بدأ مصرف سورية المركزي منذ بداية عام 2005 بالسعي لإيجاد افضل السبل لممارسة وظائفه الطبيعية بإدارة واختيار نظام الصرف الامثل والتدخل بالسوق للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية. إصلاح القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة وبين التقرير ان عملية اصلاح لائحة القوانين والقرارات والتشريعات الناظمة حظيت باهمية بالغة باعتبارها النسيج الذي يتيح فرصة دخول المؤسسات المالية الى سورية من جانب ويعطيها الامكانية لممارسة نشاطها وتنويعه من جانب اخر ضمن ضوابط تضبط آلية عملها وممارساتها بما يتلاءم والأهداف المحددة من قبل السلطة النقدية والمعايير العالمية وفي هذا السياق يمكن الحديث عن منعطف تاريخي خلال العامين المنصرمين على صعيد اصلاح ما هو قائم من تشريعات وقوانين وقرارات في المجال النقدي والمالي واستصدار المزيد منها بما يخدم اهداف المرحلة وصنف المصرف القوانين والقرارات والتشريعات المصدرة بغية استكمال عملية الاصلاح المصرفي في ثلاث فئات هي: تشريعات إحداث المؤسسات المالية على اعتبار ان خلق منظومة عمل مصرفي متكاملة بحاجة الى قاعدة واسعة ومتنوعة من المؤسسات المالية التي تشكل الاركان الاساسية لعمل هذه المنظومة فقد تم استصدار عدد من التشريعات والقوانين الناظمة لاستحداث مثل هذه المؤسسات اجملها المصرف بما يلي:القانون رقم 28 لعام 2001 القاضي باحداث المصارف الخاصة.والمرسوم رقم 35 لعام 2005 القاضي باحداث المصارف الإسلامية.والقانون رقم 24 لعام 2006 القاضي باحداث مؤسسات ومكاتب للصيرفة . والمرسوم رقم 15 لعام 2007 القاضي بإحداث مصارف تعنى بالتمويل الصغير والمتناهي في الصغر. والمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 القاضي باحداث مؤسسات التأمين بما فيها مؤسسات التأمين التكافلي الإسلامي. لقد ساهمت هذه التشريعات جميعها باغناء البيئة النقدية والمالية في سورية بشتى انواع العمل المالي من مصارف تجارية تقليدية ومصارف اسلامية ومؤسسات صيرفة وشركات تأمين تقليدية واسلامية ومؤسسات للتمويل الصغير ولهذا انعكاس كبير من حيث تلبية متطلبات جميع شرائح المجتمع السوري الامر الذي يتناسب ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه يخدم اهداف ومتطلبات السياسة النقدية من حيث كون هذه المؤسسات هي الجهات الاساسية المتأثرة بقرارات السياسة النقدية التي يتوقف مفعولها وقدرتها في احداث الاثر النهائي المطلوب على مدى استجابة هذه المؤسسات وطريقة استجابتها. التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات المالية ان هدف اصلاح القطاع المالي كما حددت الخطة الخمسية العاشرة لا يتوقف على ايجاد بيئة عمل مصرفي ومالي فقط وانما يتعدى ذلك الى تعميق السوق المالي وتنشيطه وتنويع منتجاته وقنوات عمله لذا فقد حرصت السلطة النقدية كما يشير التقرير على استصدار العديد من القرارات الكفيلة بتفكيك القيود المالية القديمة واتاحة الفرصة للخوض في العمل المصرفي بأوسع اشكاله وبأسلوب تنافسي حر يتناغم ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي اعلنته سورية منهجا لا عودة عنه فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت السلطات النقدية ووفقا لقرارات مجلس النقد والتسليف بالخطوات التالية: احداث السوق ما بين المصارف التي تتيح تعامل المصارف فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين المصرف المركزي من جهة اخرى سواء بالليرة السورية او بالقطع الاجنبي. تحرير اسعار الفائدة المدينة واعطاء المصارف هامش حركة 4% حول معدلات الفوائد الدائنة المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف. والسماح للمصارف بإصدار شهادات ايداع مصرفية. والسماح للمصارف بتمويل كافة المستوردات للقطاعين الخاص والمشترك . التعليمات الخاصة بالرقابة على المؤسسات المالية لعل اصلاح هذا الجانب يعد من اهم مناحي الاصلاح اذ ان انتفاء وجود رقابة مالية على عمل المؤسسات المالية من شأنه ان يؤدي الى تشتت آليات العمل وانحراف الممارسات عن القواعد الموضوعية من قبل السلطات النقدية للوصول الى بيئة مالية منسجمة ومتواكبة مع المعايير والممارسات الدولية كما ان وجود مثل هذه التشريعات يعزز تطبيق مبادئ الحوكمة لدى الجهاز المصرفي ,ويضيف التقرير: لذا حرص مصرف سورية المركزي على الارتقاء بسوية الرقابة المصرفية من خلال تطوير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف المعنية بعملية الرقابة المصرفية وتدريب العاملين فيها وزيادة مهاراتهم وخبراتهم بالاضافة الى قيام مجلس النقد والتسليف من خلال قراراته باعتماد تطبيق اهم المعايير المحاسبية الدولية وعلى رأسها بازل 2 كمعايير ادارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بمعايير ادارة مخاطر الائتمان و التعليمات الخاصة بتصنيف مخاطر الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتجة والحدود القصوى المسموح بها لتركز المخاطر المصرفية والتعليمات الخاصة بالمخاطر التشغيلية ومعايير كفاية رأس المال الى جانب استحداث قسم خاص بمركزية المخاطر لدى مديرية المفوضية. ومن جانب اخر فقد تم استصدار المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 بهدف الرقابة على العمليات المصرفية وحمايتها من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. وليست الصيرفة الإسلامية بعيدة عن معايير الرقابة المصرفية فقد اجاز المرسوم 35 للمصرف المركزي فرض تطبيق المعايير الصادرة عن كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية, ما يؤكد حرص المصرف المركزي على توفير مقومات نجاح هذه المصارف واخضاعها, شأنها شأن المصارف التقليدية لرقابته ولأسلوب عمل ومعايير موحدة تنسجم وتطلعات السياسة النقدية واهدافها. واكد التقرير ان النتائج مباشرة والملموسة لجهود الاصلاح المبذولة هي الوصول الى منظومة عمل مصرفي متينة واسعة ومتنوعة فاليوم هناك في سورية على صعيد المصارف ستة مصارف عامة شاملة تعمل جنبا الى جنب وبالتنافس مع تسعة مصارف خاصة الى جانب ثلاثة مصارف اسلامية تم الترخيص لها حديثا بالاضافة الى العديد من التراخيص التي مازلت قيد الدراسة اما على صعيد شركات الصرافة فقد تم الترخيص حتى اليوم لثمان شركات صيرفة ومكتبين اضافة الى الطلبات الاخرى التي مازالت بانتظار استكمال كافة الاوراق الثبوتية وعلى صعيد صناعة التأمين فقد تم الترخيص لعدد من مؤسسات التأمين ومن المتوقع الترخيص قريبا لعدد من مؤسسات التأمين التكافلي الإسلامي. وأضاف : ان الهدف من اصلاح النظام المالي انما يكمن في تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية من جهة وفي تأمين تربة مناسبة وخصبة قادرة على انتاج ثمار الاصلاح واهدافه من جهة اخرى. ولا يخفى على احد بان المصرف بدعم جاد من الحكومة وبتوجيهات السيد رئيس الجمهورية قد قطع شوطا كبيرا بهذا الاتجاه اذ حقق خلال العامين الماضيين نجاحا كبيرا في بناء دعائم سليمة لسياسة نقدية فعالة لا تقوم على مبدأ رد الفعل وانما على قواعد ثابتة ومعلنة حيث حدد مصرف سورية المركزي استقرار الاسعار هدفا له على المدى البعيد كما عمل على استهداف سعر الصرف على المدى المتوسط مع سعيه المستمر لتفعيل مزيد من ادوات السياسة النقدية غير المباشرة. استقرار سعر الصرف ويمكن ايجاز الخطوات التي اتخذها المصرف في سبيل بناء سياسته النقدية على النحو التالي: تمكن المصرف المركزي من تحقيق هدفه بتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية على الرغم من الازمات الحاصلة في دول الجوار والضغوطات السياسية التي تمارس على سورية ولعل تتبع اسعار الصرف خلال عام 2006 وحتى اليوم خير دليل على ذلك حيث يحافظ سعر الصرف على استقرار مع ارتفاع تدريجي لقيمة الليرة السورية منذ بداية عام .2006 إضافة إلى ذلك تمكن المصرف المركزي من خلال ما اتخذه مجلس النقد والتسليف من قرارات من تأمين المناخ الملائم للوصول إلى توحيد سعر صرف الليرة السورية والذي تم بدء العمل به في مطلع العام الجاري . كما أعلن المصرف المركزي تبنيه نظام سعر صرف يضمن إدارة فعالة لسعر صرف حقيقي . مستقر, وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة من العملات هي وحدة حقوق السحب الخاصة وذلك لحماية قيمة الليرة السورية من تقلبات أسعار الصرف العالمية ولجعل سعر صرف الليرة السورية يتناسب وواقع ميزان المدفوعات السوري. هذا إلى جانب ما قام به المصرف لتصحيح دورة القطع في سورية وإرساء دعائم سوق نقدية سليمة إذ اتخذ مجلس النقد والتسليف قراره رقم (197) تاريخ 25/4/2006 والمعدل بالقرار رقم (249) تاريخ 26/12/2006 الذي ينص على وجوب اعتماد المصارف التعليمات الخاصة بمراكز القطع الأجنبي, نظراً لأهميتها في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف كذلك للحد من المضاربة على الليرة السورية وإعادة دورة القطع إلى وضعها الصحيح من خلال دخول المصرف المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف وفق ما ينص عليه هذا القرار وبالتالي تعزيز دوره في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية. كما قام مجلس النقد والتسليف باتخاذ القرار رقم (201) تاريخ 24/5/2006 الذي أقر التعليمات التنفيذية لمزاولة مهنة الصرافة وبذلك يكون مصرف سورية المركزي قد ضم جزءاً كبيراً من سوق القطع الأجنبي غير الرسمي ضمن سوق القطع الرسمي , مما يضمن تفعيل قدرة مصرف سورية المركزي في الرقابة على عمليات القطع وضمان استقرار نظام الصرف. ولتجنب آثار الحظر الأمريكي على التعامل مع المصرف التجاري السوري قام مصرف سورية المركزي باتخاذ القرار رقم 184 تاريخ 23/1/2006 لاعتماد عملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في جميع تعاملات القطاع العام والمشترك. وقام مجلس النقد والتسليف وبالاعتماد على خطته التدريجية التي اعتمدها لتعديل هيكلة الودائع لدى المصارف والانتقال نحو تحرير الفوائد باتخاذ القرار رقم (216) تاريخ 16/8/2006 والذي جعل من الفوائد المدينة المحددة وفقا لقرارات مجلس النقد والتسليف السابقة مجرد معدلات تأشيرية تسترشد بها جميع المصارف العاملة في سورية الخاصة منها والعامة وذلك كخطوة أولى نحو تحرير الفوائد كما قام مؤخرا بإتخاذ قراره رقم (289) تاريخ 18/6/2007 والذي أعطى المصارف العاملة هامش حركة -+2% حول معدلات الفوائد الدائنة التي أقرها قرار الفوائد الأخير رقم (174) تاريخ 3/12/.2005 كذلك فقد قام المصرف المركزي بتنويع نشاط السوق المالي من خلال طرح مزيد من المنتجات المصرفية كشهادات الإيداع المصرفية, والسماح للمصارف بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك . أيضا تم استصدار حزمة من القرارات التي تخول المصارف التعامل بالقطع الأجنبي وتقديم خدمات جديدة للمواطنين في هذا المجال , كالسماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وتحرير جميع العمليات غير التجارية كشراء القطع لأغراض الدراسة والسفر والاستشفاء, كما تم العمل على إيصال خدمات الائتمان المصرفي إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة حيث تم إصدار المرسوم رقم 15 لعام 2007 الذي يسمح بإحداث مؤسسات مالية للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر. مؤشرات مالية بين التقرير انه خلال الفترة الواقعة بين بداية عام 2005 ونهاية عام 2007 ازداد النشاط المصرفي بشكل ملحوظ من حيث الودائع والتسليفات بالليرات السورية والقطع الاجنبي حيث ارتفعت ايداعات القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي السوري بالليرة السورية والقطع الاجنبي في الفترة الواقعة بين عام 2005 ومنتصف عام 2007 من 433 مليار ليرة سورية الى 600 مليار ليرة سورية وهذا يدل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نشاطه . ومن الملفت للنظر الارتفاع الكبير في ايداعات القطع الاجنبي حيث ارتفعت من 25 مليار ليرة سورية في بداية عام 2005 الى 126 مليار ليرة سورية في منتصف عام 2007 اكثر من 75% منها مودعة لدى القطاع المصرفي الخاص. ومن الجدير ذكره تسارع نشاط المصارف الخاصة على جميع الاصعدة فعلى صعيد ودائع القطاع الخاص ابتدأت المصارف الخاصة نشاطها في بداية عام 2005 بحجم ودائع بالليرات السورية والقطع الاجنبي يعادل 8.6% من اجمالي حجم السوق بالنسبة لودائع القطاع الخاص فقط حيث تم استبعاد ودائع القطاع العام التي مازالت مودعة لدى القطاع المصرفي العام لغايات المقارنة بين المصارف الخاصة والمصارف ا لعامة. ومع نهاية عام 2005 وصلت هذه الحصة الى 14.6% ومع نهاية الشهر السابع من عام 2007 تطورت هذه الحصة لتصل الى 31%. اما على صعيد ايداعات القطاع الخاص بالقطع الاجنبي فقد اثبتت المصارف الخاصة قدرة كبيرة على اجتذاب هذا النوع من الودائع حيث بلغت حصتها مع بداية عام 2005 ما قيمته 35.2% من اجمالي ايداعات القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لتصل الى 60.6% مع نهاية عام 2005 و75.6% مع نهاية الشهر السابع من عام .2007 اما على صعيد التسليفات المقدمة للقطاع الخاص فقد تطورت اجمالي التسليفات المقدمة من المصارف العامة والخاصة للقطاع الخاص من 127 مليار ليرة سورية الى 265 مليار ليرة سورية في منتصف عام .2007 اما على صعيد تمويل التجارة الخارجية فيمكن القول ان المصارف الخاصة نشطت وبشكل ملحوظ حيث تمكنت من استحواذ الجزء الأكبر من عمليات تمويل السوق بعد مرور عام واحد فقط على صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5204 تاريخ 15/11/2006 القاضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل المستوردات بالقطع الاجنبي فقد وصلت حصة المصارف الخاصة من اجمالي عمليات تمويل المستوردات المنفذة وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المذكور خلال العام 2007 ولغاية الشهر التاسع فقط 95%. مكافحة غسيل الاموال في هذا السياق ايضا لابد من الحديث عن الجهود التي حققتها سورية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تم استحداث هيئة خاصة في مصرف سورية المركزي تعنى بالرقابة على العمليات المصرفية وبكل ما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كذلك فقد قامت سورية بالانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تبيض الاموال المبرمة عام 1999 وساهمت سورية بفعالية في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتكون قاعدة للتعاون الاقليمي في هذا المجال. واقد انتخبت سورية في عضوية فريق التقييم المشترك واستضافت أولى اجتماعات هذه المجموعة كذلك كانت سورية اول دولة يتم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقد اثبتت سورية من خلال هذا التقييم شفافية عالية والتزاما كبيرا بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وهذا ما اكدته مناقشات تقرير التقييم المشترك الخاص بسورية خلال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي انعقد في مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي, كما تم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع بعض الدول لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب ونسعى لتوسيع قاعدة هذه الاتفاقات ومؤخرا توجت كل هذه الجهود بانضمام سورية الى مجموعة ايغمونت وبذلك يصبح عدد اعضاء مجموعة ايغمونت 107 وحدة تحريات مالية. من بينها ست وحدات تحريات مالية عربية فقط هي الامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ومصر ولبنان وسورية. قرارات جديدة وتحدث التقرير عن القرارات التي اتخذها الصرف مؤخرا والتي تلحظ نتائجها خلال هذه العام اصدار قرار على إلغاء المصارف القائمة بالمنطقة الحرة وتحويلها الى فروع للمصارف المرخص لها بموجب القانون رقم 28 لعام 2001 ومنح هذه المصارف مهلة مدتها ستة اشهر لتوفيق اوضاعها. وإعداد الآلية اللازمة التي تمكن المستثمر المرخص له وفقا لقوانين تشجيع الاستثمار بالحصول على قرض خارجي بالعملة الاجنبية لصالح مشروعه سواء على شكل مبالغ بالعملة الاجنبية او على شكل مقدمات عينية ومن ثم تسديد هذا القرض وفوائده عن طريق المصارف السورية. حيث يكون بمقدور المستثمر التسديد سواء من حصيلة نشاطه بالقطع الاجنبي او من خلال شراء هذا القطع من المصرف المذكور الذي يقوم بتحويل المبلغ الى الخارج. ونقل حسابات المدن والبلدات والبلديات المفتوحة لدى المقر الرئيسي بدمشق والتي تبلغ 1585 وحدة كلاً الى محافظته حسب الاختصاص المكاني وذلك ابتداء من 2/1/.2008 والغاء العمولات على جميع التحويلات المصرفية الجارية بين المصرف المركزي والمصارف العاملة وفروعها وبينها وبين المصارف الاخرى في كافة المحافظات . واحداث غرفة مقاصة للعملات الاجنبية( دولار -يورو) والتي تؤمن سهولة التحويل بين المصارف دون الحاجة الى مصرف مراسل . وتنفيذ مشروع الحوالة الالكترونية بين الفروع بشكل يضمن التنفيذ الآني للحوالة ووضع المبلغ بحساب المستفيد بشكل مباشر وتنفيذ مشروع انشاء غرف المقاصة في باقي فروع المصارف. اضافة الى مشروع بناء وتقديم النظم المصرفية المتطورة وبناء نظام المدفوعات والتسويات حيث انتهى المصرف المركزي من اعداد دفتر شروط نظام التسويات الاجمالية الآنية كما يجري العمل على مناقشة الآلية اللازمة لتطبيق النظام المصرفي الشامل الذي يضمن تكامل اقسام المصرف مع بعضها البعض ويسهل اتصالها بالمصارف العاملة وبهدف خلق البيئة التشريعية اللازمة للوصول الى تطبيق سليم لهذه الانظمة البنكية المتطورة فقد قام المصرف المركزي باعداد مسودة مشروع قانون ينظم المعاملات الالكترونية كما اعد دراسة كاملة حول الآلية الواجب اتباعها لترميز الشيكات تمهيدا للتعامل بالشيكات الالكترونية. خطوات على الطريق ولفت التقرير الى ان إن جميع هذه القرارات والإجراءات التي اتخذتها السياسة النقدية ما هي إلا مجموعة من الخطوات المتسقة والمتناغمة تشكل خطوة أولية ضمن خطة طويلة الأمد. فالطريق مازالت طويلة ومازال هناك العديد من الخطوات التي لابد من استكمالها وأهمها : الغاء انظمة الرقابة على النقد والتحرير الكامل للحساب الجاري من ميزان المدفوعات والبدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات. وتطوير عملية الرقابة المصرفية وصولا إلى تطبيق معايير بازل كاملة والانسجام مع المعايير الدولية. واعداد دليل لمعايير الحوكمة التي تطبق على المصارف ومعايير الحوكمة الداخلية ضمن المصرف المركزي. ورفع التعديلات المناسبة لقانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وقانون إحداث المصارف الخاصة بحيث تأتي منسجمة مع التطورات الحاصلة على صعيد السياسة النقدية . والاستمرار بتعميق السوق المالي من خلال الترخيص لمزيد من المصارف الخاصة والإسلامية. وإصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل والرهن العقاري. وإصدار تشريع يسمح بممارسة عمليات التمويل التأجيري. وإنشاء هيئة ضمان الودائع. |
|
