|
|
دمشق وجهه الدكتور محمد الحسين رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين الى الشركات عبر اتحادها تطالب فيه بالامتناع الكامل والمطلق عن اعتماد الاساليب الترويجية غير اللائقة التي تسيء الى سمعة النشاط التأميني وتهز الايمان والوثوق به وبصورة خاصة في نطاق التأمين الالزامي للسيارات والمظاهر المرفوضة التي يمكن ملاحظتها امام مديريات النقل في دمشق وجميع المحافظات ويذكر الكتاب بامكانية اللجوء الى العقاب في حال الاستمرار بالممارسات غير اللائقة.
المجتمعون بدوا راغبين فعلا في وقف التطاحن بين الشركات والتوجه نحواتخاذ خطوات عملية على الارض تلجم مظاهر الصراع على التأمين الالزامي وعدم تحويله الى مجرد طابع لاستكمال اوراق تجديد المكيانيك وحسب. وهذا ما دفعهم لاعتماد توصيات لجنة السيارات في الاتحاذ بالاجماع بعد اخذ ورد على ان تصدر هذه التوصيات بقرارات ملزمة من قبل هيئة الاشراف على التأمين وتلتزم بها الشركات جميعها واهم هذه التوصيات: الغاء العمولة بكافة انواعها الصريحة والمبطنة على عقود التأمين الالزامي والالتزام بقرار هيئة الاشراف بمنع تقديم اية حسومات على اسعار التأمين الالزامي. وكانت هذه النقطة اخذت قسطا وفيرا من نقاشات الاجتماع بين مؤيد لالغاء العمولة ومؤيد لتخفيضها تدريجيا وقد ادت النقاشات الى ضرورة مخاطبة وزارة النقل باعتبارها طرفا مسببا لهذه الفوضى لتأمين مقرات لجميع الشركات يقصدها اصحاب السيارات كل وفق اختيار. ويذكر في هذا السياق اصرار رئيس الاتحاد سليمان الحسن على اخذ قرار في هذا الاطار من قبل جميع الشركات على اعتبار ان الفوضى التي تم الحديث عنها لا يعتبر نهائيا في سوق التأمين خاصة وان اقساط التأمين الالزامي خاسرة. التوصية الاخرى التي تم اتخاذها منع اي شكل من اشكال التسوق خارج مكاتب الشركات وان تتم عملية اصدار العقود من قبل موظفي الشركات حصرا وضرورة اتمتة عملية العقود لدى كافة الشركات منعا لخطأ التلاعب بالعقود اوالتزوير. وفي موضوع الاتمتة لابد لنا من التوقف عنده لانه قد يبدو في جوهره الحل الافضل لقضية فوضى التأمين الالزامي وهذا يدفعنا للحديث عن ضرورة توفير البيئة الاتصالية اللازمة لان خدمات الانترنت ونقصها على سبيل المثال قد يكون سببا مباشرا يقف حائلا دون هذه الاتمتة رغم ان المطلوب هو ابسط اشكال الاتمتة. وفي كل الاحوال فان الرضى الذي اظهره رؤساء مجالس ومدراء شركات التأمين لا يمكن الاخذ به اذا لم تكن هناك تعليمات ونوايا حقيقية لنقل هذا الرضى الى شركاتهم وتحويلها الى قرارات تصبح جزءاً من اسلوب عمل الشركات. في كل الاحوال فالاجتماع بدا غنيا وقريبا من واقع سوق التأمين السوري وقضاياه الى درجة ارتفاع درجة حرارة الحوار اكثر من مرة حول بعض النقاط المثارة خاصة تجاه المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي يبدو ان الميزة التي منحتها لها الحكومة بالاستئثار بالتأمينات الحكومية العامة مازالت تثير حفيظة اغلب شركات التأمين التي رأت في ذلك خرقا لشروط المنافسة من القضايا التي اثيرت وشدد عليها رئيس الاتحاد سليمان الحسن قضية الالتزام بدور الاتحاد وخلق حالة تفاعلية حقيقية بين الاتحاد وشركاته كي يكون قادرا على حمل هموم الشركات وقضاياها مشاكلها وامورها وتبنيها امام الجهات الوصائية. هذا ونورد في مايلي مقتطفات من المدخلات والافكار التي طرحها بعض رؤساء مدراء شركات التأمين حيال المواضيع التي تناولها الاجتماع. خالد الحسن رئيس مجلس ادارة الشركة السورية الكويتية تحدث عن ضرورة مراعاة ظروف السوق الذي انفتح للتو لذلك فان الممارسات غير اللائقة في موضوع التأمين الالزامي سوف تختفي مع استمرار عمل الشركات واقترابها اكثر من رسم ملامح واحدة للسوق ايضا تحدث الحسن عن ضرورة ان يتخذ المصرف المركزي قراراً بعدم قبول الكفالات المصرفية الا ومعها وثيقة تأمين وذلك لتكريس مبدأ الاستفادة من التأمين بشكل حقيقي وعدم تحوله الى مجرد طابع وهو ما اكد عليه باسل عبود من السورية العربية الذي تحدث عن رفع مكانة وثيقة التأمين ونشر مبدأ الحاجة الحقيقية اليها وعدم اعطاء خصم من اجل دفع حامل الوثيقة للاستفادة منها فعلا. طاهر الحراكي رئيس مجلس ادارة الثقة السورية للتأمين شدد على موضوع معالجة المظاهر السلبية في تأمين السيارات حيث قال ان بيع الوثائق على الارصفة يمكن ان يعكس سوقا للتأمين . الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس مجلس ادارة المتحدة دعا الى الالتزام بشروط الاتحاد وتفعيل المجلس التأديبي مشيرا في الوقت نفسه الى ان المتسببين بفوضى تأمين السيارات ليسوا موظفي شركات التأمين فقط . فاروق جود رئيس مجلس ادارة شركة التأمين العربية السورية شدد على ضرورة معالجة المخالفات باجراءات صارمة . تيسير مشعل: رأى ان كثرة اثارة موضوع فوضى التأمين الالزامي مبالغ فيه ويأتي في كثير من الاحيان لخدمة مصالح بعض الشركات مشيرا الى ان ما يحصل في دوائر المواصلات ظاهرة طبيعية لسوق كان مغلقاً وانفتح والزمن كفيل بحل الامور . |
|
