|
|
على الملأ مانريد قوله ان وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية كبيرة عن الفاقد الكهربائي ونلخص ذلك بتوفيرها الفرص لاستمرار ضعاف النفوس بالتعدي على الشبكة الكهربائية في وضح النهار وطوال الليل,... حيث تترك علب الكهرباء واطراف الكبلان عن الوصلات ,وخاصة في مناطق المخالفات مفتوحة وفي متناول اليد ,الامر الذي يسهل وفي ذات الوقت يغري الكثيرين من ضعاف النفوس على الاستجرار غير النظامي ,وياليت المشكلة تتوقف عند ذلك بل في الكثير من الاحيان تحدث ماسات كهربائية ,وتاليا تفجر الخزانات وخسائر مالية كبيرة وحرمان الشريحة الاكبر من الكهرباء ويكون ذلك اشد وقعاً في الليل حيث ورش المؤسسة لاتستطيع الاستجابة للجميع. وفي الحقيقة ان ضبط التعدي على الشبكة ليس هيناً ولكن لايمكن اعفاء مؤسسات الكهرباء من المسؤولية الكبرى..حيث يسود التهاون والتغاضي من بعض القيمين واحيانا عدم الاستجابة لشكوى المواطن ازاء الذين يقومون بالسرقة في وضح النهار,وايضاً تورط بعض الموظفين في ذلك. صحيح ان الفاقد الكهربائى تراجع في السنوات الاخيرة 25% نتيجة الجهود المبذولة..ولكن مع تنامي الحاجة الى هذه الخدمة الضرورية وايضاً مع النقص الحاصل والمشكلات التي تواجه الوزارة في إقامة محطات جديدة تلبي المتطلبات المتزايدة من الضروري البحث الفوري عن خطط تفضي إلى حلول جذرية واعتقد ان القانون الجديد الناظم لهذه القضايا فيه من العقوبات الرادعة مايكفي اذا تم تطبيقه بالشكل المطلوب. الرقم المقدر للفاقد الكهربائى (25%) ليس بالقليل وهو ناتج عن مجموعة اسباب لاتنحصر بالسرقة فقط وهنا نسأل اذا كانت مؤسسات الكهرباء عاجزة عن منع السرقات فهل هي كذلك في المسببات الاخرى?!! المشكلة في تناقص الطاقة الكهربائية ليست في غياب الانارة او الحاجات المنزلية, وانما ايضاً في الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تنجم عن ذلك وشكوى الصناعيين من هذاالموضوع وخاصة في حلب ودمشق يجب ان يكون دافعاً للبحث عن بدائل وحلول كي لانصل مجدداً في وضع الطاقة الى حد الخطر وفقاً لماقاله وزير الكهرباء مؤخراً. |
|
