وتعد هذه الخطوة من الامور التي تؤثر سلبا على الاستثمار السياحي في المحافظة المخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 199 تاريخ 8/7/2007 وقرار وزارة السياحة رقم 834 تاريخ 8/5/2005 والمتضمن تفويض السادة المحافظون بإصدار القرارات الخاصة بالعقوبات المترتبة عن المخالفات الواقعة في المنشأت السياحية المطاعم والفنادق والمسجلة من خلال تقارير لجان الرقابة المشتركة المشكلة بالقرار رقم 9 لعام 2001 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الاعلى للسياحة وذلك وفق آليات العمل المعتمدة من الوزارة عدا عقوبة الاغلاق للفنادق ومطاعم الفنادق علما ان المنشأة حاصلة على رخصة اشادة سياحية من وزارة السياحة.‏‏