|
|
دمشق واوضح الدكتور عبد اللطيف عبود رئيس الهيئة ان احداث الصندوق جاء تنفيذا لقرار صدر بداية آب الماضي انطلاقا من رغبة هيئة الاشراف على التأمين في تحقيق مساهمة تأمينية للتعويض على ضحايا الحوادث التي ترتكبها مركبة او آلية مجهولة الهوية في اطار البعد الانساني والاجتماعي للدور الذي يفترض ان يؤديه قطاع التأمين لحماية مصالح الافراد والمجتمع. وأشار إلى ان جميع شركات التأمين ستساهم في تمويل الصندوق بحصة قدرها واحد بالمئة من اقساط تأمين الزامي السيارات لديها مبينا ان استلام طلبات التعويضات سيكون للحوادث التي وقعت بعد أمس الاول من الشهر الحالي وسيكون التعويض في الحدود التي تقررها لجنة الصندوق. وحددت الهيئة الحد الاقصى للتعويض الذي يمنحه الصندوق للمتضرر في حالة الوفاة بقيمة ثلاثمئة الف ليرة سورية تدفع للورثة الشرعيين والمبلغ ذاته في حالة العجز الدائم ومثلها في حالة العجز الدائم الجزئي مضروبة بنسبة العجز المقررة اصولا. ورصدت 500 ليرة سورية في حالة العجز المؤقت تسدد للمتضرر لمدة اقصاها مئة يوم مع تخصيص خمسين الف ليرة سورية لمصاريف العلاج الطبي حيث سيعاد النظر في هذه الحدود في ضوء التطبيق الفعلي للنظام بعد ثلاث سنوات من بدايته. ويقتضي التعويض للمتضررين الالتزام بتقديم الثبوتيات والبيانات وتلبية الشروط التي تحددها لجنة الصندوق ومن المقرر ان يباشر الصندوق مهامه فورا طبقا لما ورد في قرار احداثه ووفق الضوابط والحدود التي تضمنها القرار والتعليمات التي تصدرها الهيئة. من جهة ثانية بدأت هيئة الاشراف على التأمين بتسجيل الراغبين في معهد التأميني البحريني بالتشارك مع معهد التأمين القانوني في لندن. وتجاوز عدد المسجلين وفق مصادر الهيئة 200 منتسب دفعت شركات التأمين العاملة في السوق السورية بعدد كبير من موظفيها للحصول على شهادة التأمين المهنية بعد اقتراح اهميتها من قبل الهيئة في رفد قطاع التأمين بالكوادر المؤهلة اكاديميا للارتقاء بهذا القطاع. وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقا مع ممثلي المعهدين المذكورين لتنوب عنهما في تسجيل الراغبين واجراء الامتحانات اللازمة وعقد الدورات التدريبية الداعمة لهذه الدراسة. وحصلت الهيئة على تخفيض في تكلفة الدراسة تتجاوز 50 بالمئة للسوريين. يذكر ان امتحان المعهد يجري مرتين في السنة الاول في نيسان والثاني في تشرين الاول. |
|
