|
|
الافتتاحية وقد برر السيد وزير المالية الأمر بأن خزينة الدولة لم تحصل على أي قرش من هذا الوارد,نظراً لخسارة الدولة فيه أصلاً, وبالتالي ذهب لتعويض جزء من الخسارة !! لن نعلق على التبرير.. لكننا نرجو ألا يؤجل ما وعدت به الحكومة من أن رفع الدعم هو فقط إعادة توزيع إلى ما بعد تحول مؤسسات الدولة وشركاتها إلى رابحة..?! على الأغلب أن الأمر ليس كذلك.. يعني الأمر يواجه بالتفاؤل لا بالتشاؤم.. فوفق المعلومات المتداولة عن إعادة توزيع الدعم, هناك زيادات رواتب وأجور وتعويضات كما أسلفنا,تقترن بزيادة في أسعار المازوت, وتنظيم تجارته. والحقيقة هذه المعلومات ليست مجرد شائعات, بل هي معلومات صحيحة ,وشبه دقيقة ,يتم تداولها في السلطتين التشريعية والتنفيذية ,لكنها لم تأخذ بعد صيغة الإصدار والتنفيذ, ومهما كانت الصورة التي ستصلنا عن نتائج هذا التداول - الدراسة- نحن مقتنعون بأن الدولة تسعى بالجهد الأقصى لرسم السياسة الأفضل لحياة المواطن السوري..هذا من ناحية حسن النية على الأقل. ونرى أن هذه سياسة ممكنة ,وقد تؤتي نتائج مثمرة,على أن تكون الحكومة أو بالأحرى السلطلتان جريئتين في حكاية إعادة توزيع الوارد. في سياستنا الداخلية أمور كثيرة تحتاج إلى إصلاح ,وقد طال عليها الزمن بين إصلاح وإصلاح..أو بين حديث وحديث عن الإصلاح, لا تقف عند حدود إصلاح واقع مؤسسات وشركات القطاع العام..ونرى: إن الإصلاح الأهم الذي يواجهنا هو إصلاح سياسة الأجور والرواتب..? وأي حساب يحسب لتأثيرات اقتصادية لسياسة الإصلاح هذه (من نوع حساب التضخم أو غيره) يجب أن يقرن بمساوىء استمرار الأجور على ما هي عليه, في مواجهة تضخم حقيقي ,وارتفاع في الأسعار ,وتكاليف المعيشة, لا يمكن الانتصار عليه ما لم ترفع المقدرة الشرائية للمواطن. لذلك وغيره, نرى التالي وغيره: إنه من غير المقبول أن ينزلق الحد الأدنى للأجور في سورية إلى أقل من عشرة آلاف ليرة سورية في الشهر..أي ما يوازي مئتي دولار أميركي! أتراها نقطة مركزية هذه..ننطلق منها إلى سياسة أجرأ في الأجور?. |
|
