|
دمشق والتي حصلت على السجل الصناعي الجزئي وباشرت اعمالها ووضعت منتجاتها غير انها لم تمنح السجل الصناعي الكامل حتى تاريخه بسبب عدم استكمالها لبقية الآلات والتجهيزات او لبعض الالات الواردة في الدراسة الاقتصادية وقرار الترخيص الصناعي خاصة ان هذه المشاريع قد حققت الحد الادنى لقيمة المستوردات المطلوبة في حينه وبموجب القانون رقم 10 طلب منح اصحاب هذه المشاريع السجل الصناعي الكامل شريطة التزامهم بتقديم طلب من المستثمر يوضح فيه رغبته بعدم استكمال تنفيذ المتبقي وتنظيم السجل تنظيماً كاملاً والاسباب والمبررات لذلك وان يدرس كل طلب على حده ورفع مذكرة الى وزارة الصناعة مع المقترح, وان يكون المشروع قد حقق الحد الادنى لقيمة المستوردات المطلوب قانوناً, وان يكون المشروع قد حقق غايته الاساسية وفق التعليمات لكل منتج, وان يكون المشروع قد التزم بالشروط المحددة بقرار التشميل ان وجدت . يذكر ان هيئة الاستثمار كانت قد وافقت على اجراءات التسوية المطلوبة والمبينة اعلاه وفقاً لما ورد في كتابها مع التنويه الى انه اذا رغب المستثمر في استكمال او توسيع او تعديل منشأته فيتوجب عليه تقديم الدراسة المعدلة . |
|