حول المعوقات التي تحول دون منح المصارف الخاصة قروض للعاملين في الدولة قال السيد عليوات: طبعا السبب الأساسي يكمن في عدم السماح للعاملين بالدولة بتوطين رواتبهم لدى البنوك الخاصة الامر الذي يحرم الموظفين من مزايا تمنحها المصارف لأصحاب الرواتب الموطنة وردا على سؤال فيما اذا كان المصرف الدولي قدم قروضا لموظفي الدولة قال: نعم نحن منحنا قروضا سكنية وشخصية لموظفي الدولة وقد واجهتنا معوقات لم تستطع حلها فالمنح يعتمد على تنظيم إقرار حجز وتحويل جزء من الراتب (قيمة القسط) ولكن بالممارسة لم تلتزم الجهات المعنية التي يعمل بها الموظفون بتحويل الأقساط وقد تأخرت لعدة شهور وهو مارتب على الموظف أقساطا مستحقة مع غرامات تأخير ايضا كانت ترد التحويلات لعدة موظفين الى حساب واحد من المقترضين وبكامل المبلغ كذلك الامر صادفتنا حالات يتم فيها الحسم (الاقتطاع من راتب الموظف) دون ان يرد هذا الاقتطاع لحسابه لدى المصرف وهو ما اوقع الكثير بالحرج والضيق والإحجام عن الحصول على قروض من المصارف الخاصة وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من الموظفين من الخدمات الخاصة لهذه المصارف.‏