|
|
دمشق من خلال الفرض عليها بأن تقوم بتجميد 37.5 % من حجم السيولة , بحججٍ مختلفة وتبدو واهية , وهذا يعني أنها لن تكون قادرة على استثمار سوى 62.5 % مما بحوزتها من أموال ..! فالمصارف تقوم حالياً وبموجب قرارات مجلس النقد والتسليف , بتجميد 5% من سيولتها لتكوين احتياطي إلزامي نقدي لدى مصرف سورية المركزي من مجموع الودائع تحت الطلب , والودائع لأجل . كما تقوم بتجميد 20% من السيولة الواجب الاحتفاظ بها في أي يوم عمل من صافي الأموال الجاهزة والقابلة للتجهيز , التي تستحق خلال فترة ثلاثة أشهر على الودائع والالتزامات الأخرى , وعناصر خارج الميزانية . كما تُلزم المصارف العامة فوق ذلك بتجميد ,75% من سيولتها كإكتتاب بإسناد الدَّين العام , من متوسط أرصدة الودائع خلال ستة أشهر . وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير في التجميد , فقد قام مجلس النقد والتسليف مؤخراً بتعديل نسبة تكوين الاحتياطي الإلزامي النقدي لدى مصرف سورية المركزي من مجموع الودائع , تعديلها من 5% إلى 10% لتصل بذلك حجم السيولة المجمدة لكل مصرف عام إلى 37,5% من حجم السيولة فعلاً , وهذا من شأنه إرهاق هذه المصارف إلى حدٍّ كبير , فهذه النسبة المجمّدة في المركزي خرجت من إطار الاستثمار نهائياً , وعلى الرغم من أنَّ تجميدها في البنك المركزي يأتي قسرياً , فإنَّ المركزي لايمنح المصارف عليها أية فوائد , لابل فإنه يفرض غرامات على البنوك العامة فيما لو تأخرت عن تسديد المبالغ المطلوب تجميدها ..! الأنكى من ذلك كله , هو أنَّ تلك المبالغ المُجمَّدة , هي بالأصل عبارة عن إيداعات للناس في البنوك العامة , وهذا يعني أنَّ هذه البنوك يترتب عليها فوائد للمودعين , فصارت المصارف العامة الآن تُعطي المودعين فوائدهم , على أموال مُجَمَّدة لاتستطيع أنْ تستثمر منها شيئاً , ولا فوائد لها إطلاقاً ..!! فالوضع الآن يتمثَّل بأنَّ استثمار 62,5% من سيولة المصارف فقط , لاتستطيع أن تُغطي تلك الخسائر المحققة من النسبة المُجمدة العالية جداً والبالغة ذ كما أشرنا - 37,5% لاسيما وأنَّ لكل بنك عام مصاريفه ونفقاته الأخرى , فضلاً عن رواتب العاملين فيه , فهل هذا هو الدعم الذي كانت مصارفنا العامة تنتظره من وعود المسؤولين الذين ماتعبوا وهم يعدون بتسوية أوضاع المصارف العامة كي تتمكن من المنافسة في الساحة المصرفية السورية الجديدة ..?! فأي منافسة .. وأي وعود .. وأي ضحكٍ على اللحى يكون أكثر من ذلك ..?! . |
|
